السنة (1) ؛ وهي لغة : الطريقة (2) ، [ومنه قوله سبحانه : {ولن تجد لسنة الله  تبديلاً (3) ] (4) .

وقيل : (5)ا تطلق على المستحب ، باعتبار أن الفريضة ما فرضه الله تعالى ، والسنة ما سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ومرجعها أيضاً إلى الطريقة] (6) .

وفي الاصطلاح ؛ ما يصدر من النبي (صلى الله عليه وآله) أو مطلق المعصوم (7) من قول أو فعل أو تقرير غير عاديّ ، واحترزنا بـ : غير العادي ، عن العادي من الثلاثة ، لعدم اندراجه – حيث يضاف إلى المعصوم (عليه السلام) – في السنة .

والأجود تعريف السنة بأنها (8) : قول من لا يجوز عليه الكذب والخطأ وفعله وتقريره غير قرآن ولا عادي .. وما يحكي أحد الثلاثة يسمى : خبراً ، وحديثاً .

ولعل من بيان المعنى الاصطلاحي ما في تاج العروس (9) مازجاً بالقاموس من قوله : والسنة من الله إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها حكمه وأمره ونهيه مما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز ، ولهذا يقال في أدلة الشرع : الكتاب ، والسنة .. أي القرآن والحديث . انتهى .

وتعبيره بـ : النبي (صلى الله عليه وآله) ؛ مبني على مذهبه ، وأما على مذهبنا فيعم ما أمر به ونهى عنه وبينه أهل بيته المعصومين (عليهم السلام) [ايضاً] .

[والظاهر (10) ان المراد بالفعل ما يعم الكتابة والإشارة الترك ، ويمكن إدخال الأولين في القول ، كما يشهد به الإطلاق العرفي حيث يقال : قال فلان في كتابه .. كذا ، وقال ذلك ، مع أن المحقق منه الإشارة ، وكذا يمكن إدخال الترك أيضا في الفعل وإن كان الشائع في إطلاقه ما يقابله . وعلى هذا فيكون التقرير قسماً منه ، بل هو أجدر دخولاً فيه من الترك ، كما لا يخفى ، فجعله قسيماً له لعله من أجل اختصاصه بأحكام خاصة] .

تذنيب :

[يتضمن أموراً :

الأول : أنه (11) ] صرّح غير واحد بأن حكاية الحديث [القدسي] (12) – الذي هو عبارة عن عما حكاه أحد الأنبياء أو الأوصياء من الكلام المنزل لا على وجه الإعجاز – داخلة في السنة ، وحكاية هذه الحكاية عنه (صلى الله عليه وآله) داخلة (13) في الحديث ، وأما نفس الحديث القدسي فهو خارج عن السنة والحديث والقرآن .

والفرق بينه وبين القرآن : أن القرآن هو المنزل للتحدّي والإعجاز ، بخلاف الحديث القدسي ، فتدبّر .

[(14) الثاني : أن الأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) أقسام : تضمّن شرحها وكيفية الأخذ بها ، ما رواه الكليني رحمه الله في باب اختلاف الحديث من الكافي (15) : عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : قلت لأمير المؤمنين (عليه السلام) : إني سمعت بن سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن ، وأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه وآله) (16) غير ما في أيدي الناس ، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ، ومن الأحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه وآله) أنتم تخالفونهم فيها ، وتزعمون أن ذلك كله باطل ! أفترى الناس يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) معتمدين ، ويفسرون القرآن بآرائهم ؟! قال : فأقبل عليّ فقال : " قد سألت فافهم الجواب ؛ إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً ، وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعاماً وخاصاً ، ومحكماً ومتشابهاً ، وحفظاً ووهماً ، وقد كُذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده حتى قام خطيباً ، فقال : " أيها الناس ! قد كثرت عليّ الكذّابة ، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " ثم كذب عليه من بعده ..

وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس :

رجل منافق يظهر الإيمان متصنّع بالإسلام ، لا يتأثم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمداً ؛ فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه ، ولكنهم قالوا : هذا قد صحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورآه وسمع منه ، وأخذوا عنه (17) وهم لا يعرفون حاله ، وقد أخبر الله (18) عن المنافقين بما أخبر ، ووصفهم بما وصفهم ، فقال عز وجل : {وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم ..} (19) .. ثم بقوا بعده فتقربوا الى ائمة الضلالة ، والدعاة الى النار بالزور والكذب والبهتان ، فولّوهم الأعمال ، وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا ، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم (20) الله ، فهذا أحد الأربعة .

ورجل سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئاً لم يحفظه (21) على وجهه ، ووهم فيه فلم (22) يتعمد كذباً ، فهو في يده يقول به ، ويعمل به ، ويرويه ، ويقول (23) : أنا سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فلو علم المسلمون أنه وهمٌ لم يقبلوه (24) ، ولو علم هو أنه وهم لرفضه .

ورجل ثالث ؛ سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئاً أمر به .. ثم نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شيء .. ثم أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ ، فلو (25) علم أنه منسوخ لرفضه ، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه .

وآخر رابع ؛ لم يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، مبغض (26) للكذب خوفاً من الله (27) ، وتعظيماً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، لم يسر (28) بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه ، وعلم الناسخ من المنسوخ ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ ...

فإن أمر النبي (صلى الله عليه وآله) مثل القرآن ؛ ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعامّ ، ومحكم ومتشابه ، قد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام له وجهان : كلام عامّ ، وكلام خاصّ ، مثل القرآن ، وقال الله عزوجل في كتابه : {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ، (29) فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله (صلى الله عليه وآله) ، وليس كل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يسأله عن الشيء فيفهم ، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه ، حتى إن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يسمعوا . (30)

وقد كنت أدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل يوم دخلة ، كل ليلة دخلة ، فيخليني فيها أدور معه حيثما دار (31) ، وقد علم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه لم يصنع ذلك (32) بأحد من الناس غيري ، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكثر من (33) ذلك في بيتي ، وكنت اذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني (34) وأقام عني نساءه ، فلا يبقى عنده غيري ، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد بني (35) .

وكنت إذا سألته أجابني ، وإذا سكت عنه وفُنيت مسائلي ابتدأني ، فما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) آية من القرآن إلا أقرأنيها ، وأملاها عليّ فكتبته بخطي ، وعلّمني تأويلها وتفسيرها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وخاصاً وعامها ،ودعا الله أن يعطيني فهمها و (36) حفظها ، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه عليّ وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا ، وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون منزل (37) على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علّمنيه وحفظته ، فلم أنس حرفاً واحداً ، ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي ان يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً ، فقلت : يا نبي الله ! بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئاً ، ولم يُفتني شيء لم أكتبه ، أفتتخوّف عليّ النسيان (38) فيما بعد ؟

فقال : لا ، لست أتخوف عليك النسيان والجهل " . هذا تمام الحديث .

وناهيك به آخذاً بمجامع الكلام ، المبيّن أنواع الحديث المروي عنه (صلى الله عليه وآله) .

وقد ذكر شطراً من هذا الحديث بعينه السيد الرضيّ في نهج البلاغة (39) حين سأل السائل عن أحاديث البدع وعمّا في أيدي الناس من اختلاف الخبر ، وذكر الحديث من عند قوله : " إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً ... " الى حدّ قوله : " وكان لا يمرّ بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظت .. " مع تفاوت غير مخلّ بالمعنى .

ولا يخفى ما فيه أيضاً من الإشارة الى تفصيل الأحاديث الواردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) ، وأنه لا يمكن الإقدام عليها والعمل بظواهرها ما لم يعلم حالها ، من كونها منسوخة أم لا ، مقيدة أم لا ، مكذوبة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم لا ، بالرجوع الى الأئمة [عليهم السلام] وأتباعهم . وهذا بخلاف أحاديثنا المروية عن أئمتنا (عليهم السلام) فإنها خالية من النسخ ؛ لكونها حاكية ومفسرة لما (40) أخبر به الرسول (صلى الله عليه وآله) ، ولأمر الأئمة (عليهم السلام) بالأخذ بها والتحديث بها وكتابتها .

نعم ؛ ربما خالطها ما لا يوثق بوروده عنهم (عليهم السلام) ، ويمكن التوصل الى صدقة وكذبه بالعلامات والقرائن المقررة المائزة بينها ، كما لا يخفى على أربابها .

الثالث : أن السنة الفعلية ؛ هي (41) ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) قسمان : نبوية ، وإمامية .

فما كان من فعله (صلى الله عليه وآله) طبيعياً (42) عادياً ، أو مجهولاً لم يظهر وجهه ، فلا حكم له في حقنا .

وإن وقع بياناً لما علم وجهه ، كان تابعاً له في الوجوب ، والندب ، والإباحة .. ونحوها .

وإن لم يكن بياناً وعلم منه (صلى الله عليه وآله) قصد القربة ولم يكن خاصاً به وجب التأسي به فيه (43) ، ولما كان (صلى الله عليه وآله) مؤسساً للأحكام الشرعية لم يجر في فعله احتمال التقية ؛ لمنافاة التقية لمنصبه ، وكونها منه إغراء بالقبيح ، وأما الإمام (عليه السلام) فحيث هو حافظ للسنة وحاكٍ لها جازت عليه التقية ، وعلى ذلك دلت الأدلة القاطعة ، نعم لو فرض حدوث ما لم يعلم جهته إلا منه (عليه السلام) كان كالنبي (صلى الله عليه وآله) في عدم جواز التقية عليه ..

فالسنة الفعلية الإمامية قسمان :

أحدهما : ما يجوز فيه التقية عليه .

وثانيهما : ما ليس كذلك .

والحكم في الثاني ما عرفت .

وأما الأول : فإما أن يكون متعلقة مأذوناً فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء ونحوه عند التقية ، أم لا .

فإن كان الأول ؛ فإيقاعه من المكلف للضرورة صحيح مقطوع بإجزائه ، ولا يكلف فاعله بالإعادة وقتاً ولا خارجاً ؛ لان الأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الاجزاء ، كما بيناه في الأصول .

وإن لم يكن مأذوناً فيه بخصوص – كالصلاة الى غير القبلة ونحوها – فإيقاعه من المكلف للضرورة مقطوع بصحته ايضاً ، الا ان الاعادة في الوقت مع التمكن لازمة ؛ لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الشرعي الاجزاء على الأقوى ، كما أوضحناه في الأصول (44) .

وبالجملة ؛ فإطلاق الإذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة ، فهما أمكن المكلف الإتيان بالفعل المأمور به شرعاً على الوجه المخصوص وجب ، ومتى علم الإذن في التقية من جهة الإطلاق فهي مقدّرة بما تندفع به الضرورة ، أما كون المأتي به من جهة ما هو المكلّف به والمعتبر شرعاً – من غير فرق بين ما علم الإذن فيه بخصوصه وغيره – فغير واضح (45) .

وهذا كلام جرى في البين ، وتوضيحه يطلب من مسألة اقتضاء الأمر الإجزاء وعدمه من علم الاصول] (46) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- كان الأولى البدء في المصطلحات بالسنة ، وتقسيمها إلى قولية وفعلية وتقريرية ، وإرجاع السند والمتن إلى الأولى فتأمل .

2- في الطبعة الأولى : الطريق ، وأضاف في تحفة العالم 1 / 111 : السيرة مطلقاً ، والمراد من الطريقة : السيرة ، حسنة كانت أو سيئة ، مرضية كانت أو قبيحة .

3- سورة الأحزاب (33) : 62 .

4- ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية للكتاب .

5- كما جاء في تاج العروس 9 / 244 ، وانظر : لسان العرب 13 / 225 ، والقاموس المحيط 4 / 236 ، والصحاح 5 / 2139 .. وغيرها .

6- قلنا إن ما بين المعكوفين من زيادات المصنف رحمه الله في الطبعة الثانية .

7- في الطبعة الأولى : من المعصوم ، بدلا من : مطلق المعصوم .

8- في الأصل : بأنه ..

9-  تاج العروس 9 / 244 .

10- لم نفهم وجهاً لهذا الاستظهار ، والعدول عنه أولى ، وهو مزيد على الطبعة الأولى ، كما لا يخفى .

11- إلى هنا من مزيدات المصنف طاب ثراه على الطبعة الثانية .

12-  كلمة : (القدسي) لا توجد في كلتا طبعتي الكتاب ، وكذا في الخطية من الطبعة الأولى ، ولا يتم المعنى إلا بها .

13-  في الأصل : داخل .. ولها جه .

14- من هنا الى الفصل الثاني لا يوجد في الطبعة الأولى من الكتاب ، وزاده طاب رمسه عليها في الثانية .

15- أصول الكافي 1 / 62 – 64 [1 / 50 – 52 من طبعة أخرى] كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث .

ولاحظ شرح الحديث في مرآة العقول 1 / 210 – 215 ، وتعليقة السيد الداماد على الكافي : 146 .

16-  في جامع المقال : عن النبي ، بدلاً من : نبي الله .. وفي كتاب سليم : ومن الرواية عن النبي .

17- في جامع المقال : وأخذ عنه .. وكلاهما يصح بمقتضى السياق ، ولا توجد الجملة في كتاب سليم .

18- في نسختنا ومرآة العقول : وقد أخبره الله ..

19- سورة المنافقون (63) : 4 .

20- كذا في الكافي ، والاحتجاج ، والخصال ، والغيبة للنعماني : 75 ، وعنهم في بحار الأنوار 2 / 169 ، وفيه 34 / 169 : " عصمه الله .. " ، وكذا في الصراط المستقيم 3 / 358 .

21- في المصدر : لم يحمله ، وكذا في مرآة العقول وجامع المقال .

22 - في المصدر : ولم ، وكذا في مرآة العقول وجامع المقال ، وهو الظاهر .

ووهم .. أي غلط وأخطأ .

23- في الكافي : فيقول ، وكذا في شرحه .

24- في جامع المقال : لرفضوه ، ولا يوجد ما بعده (ولو علم هو أنته وهو لرفضه) .

25- في الكافي : ولو .

26- في كتاب سليم بن قيس : بغضاً .

27- في جامع المقال زيادة : تعالى .

28- كذا ، والصحيح : لم ينسه ، كما في الأصل والشرح وجامع المقال ، وفي نسخه : لم يسه ، من السهو . وفي نهج البلاغة : ولم يهم .. أي لم يخطأ ، ولم يظن خلاف الواقع .

29- سورة الحشر (59) : 7 .

30- لا يوجد هذا الذيل في نهج البلاغة ، وفيه : " وكان لا يمرّ بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته .. فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم " .

31-  في الكافي : حيث دار .

32- لا توجد كلمة : ذلك ، في جامع المقال .

33- لا توجد : من ، فيما عندنا من المصادر ، والمعنى واضح .

34- في كتاب سليم : خلا بي .

35- في نسختنا من الكافي ، وكذا في جامع المقال : ولا أحد من بني .

36- لا توجد في جامع المقال كلمة : فهمها و ..

37- في الكافي المطبوع : ولا كتاب منزل .. وكذا في جامع المقال .

38- في جامع المقال زيادة : والجهل ، وفي الطبعة الحجرية : فتتخوف .

39-  نهج البلاغة 2 / 188 – 191 [ من طبعة محمد عبده ، وفي طبعة صبحي الصالح : 325 من كلام له (عليه السلام) برقم 210] .

وانظر شرح ابن ابي الحديد عليه 11 / 38 [الطبعة ذات المجلدات الأربعة 3 / 13] ، وما هناك من فروق وزيادات ، واختلاف نسخ فيما جاء من تحقيقات على كتاب سليم بن قيس الهلالي في طبعته المحققة ، ولاحظ منه 3 / 970 – 975 .

40- في الطبعة الحجرية ومخطوطها الثانية : ما .

41- الظاهر : وهي ، إلا أن تكون جملة معترضة .

42- الظاهر (طبيعياً) أي عادياً ، وقد مرّ عليك ما في قيد : عادياً .

43- في الطبعة الحجرية : له ، بدلاً من : فيه ..

هذا ؛ ولا حجية فيه على الأقوى ، إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه ، طبعاً إذا لم يكن من الأحكام المختصة به صلى الله عليه وآله ؛ كنكاح ما زاد على الاربعة ، وصلاة الليل وجوباً ..

وغيرهما – كما فصّل في محله – وصرف الأمر بالتأسي – لو دلّ – لكان دالاً على الندب ، أو مدلولاً للأمر ككونه لمطلق الأتباع ، او عدم الحرمة ، فتدبّر .

44-في كتابه : مطارح الافهام في مباني الأحكام ، الذي أورد فيه مختصر مبانيه الأصولية ، وهو لا زال خطياً لم يطبع .

5- نظير ما ذكره المصنف أعلى الله مقامه هنا ما قاله الشيخ الطريحي في جامع المقال : 6 - 7 ، فلاحظ .

ثم بقي من الاقسام الثلاثة – أعني القول والفعل والتقرير – الثالث ، وهو كل ما أمضاه المعصوم (عليه السلام) وأقره مما صدر عن بعض المسلمين من قول أو فعل ، سواء بسكوت منه وعدم إنكار ، أو بإظهار الاستسحان والموافقة عليه وتأييده ، ما لم يكن لتقية ، هذا من جهة المتن .

وأما سند السنة الفعلية والتقريرية ففيه ما في سند السنة القولية من الأقسام الآتية بإذن الله تعالى .

46- الى هنا ما أضافه المصنف رحمه الله على الطبعة الثانية .