أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-7-2021
2842
التاريخ: 2023-05-16
1040
التاريخ: 24-6-2019
2770
التاريخ: 31-10-2016
1989
|
الإطار المفاهيمي للسياسة المالية: اشتَق مفهوم السياسة المالية أصلا من الكلمة الفرنسية التي تعني حافظة النقود "FiSC" أو الخزانة (1). وقد بقي مفهوم السياسة المالية مرادفا لمفهوم المالية العامة وميزانية الدولة لمدة زمنية طويلة نسبيا، إلا أنه مع تطور الحياة الاقتصادية وظهور دور الدولة الفعال كان لابد من تحديد تعريف دقيق ومحدد للسياسة المالية. وقد اختلفت هذه التعاريف باختلاف المراحل الزمنية والظروف الاقتصادية والفكرية والاجتماعية. ويرد بالسياسة المالية (هو الطريق الذي تنتهجه الحكومة لتخطيط نفقاتها وتدبير وسائل تمويلها)(2).وقد عرفها البعض بأنها (مجموعة السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة بقصد تحقيق أهداف محددة) (3). وعرفها بعضاً آخر بأنها(مجموعة القواعد والأساليب والوسائل والإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لإدارة النشاط المالي لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال فترة زمنية معينة) ( 4). على حين عرفها آخرون على أن السياسة المالية هي تلك السياسة التي (تتضمن استخدام الانفاق الحكومي والسياسات الضريبية لمتابعة العديد من أهداف الحكومة وتطبيقاتها العملية) ( 5). وهناك تعريف آخر للسياسة المالية وهو (هي تلك السياسات والإجراءات المدروسة والمعتمدة المتصلة بمستوى ونمط الانفاق الذي تقوم به الحكومة من ناحية وبمستوى وهيكل الإيرادات التي تحصل عليها من ناحية أخرى) (6).
ويمكن تحديد مفهوم السياسة المالية بأنها تلك الجهود والمحاولات الحكومية المعتمد عليها في تحديد مصادر الإيرادات العامة وتحديد الأهمية النسبية لكل منها، وكذلك تحديد الكيفية التي تستعمل بها هذه الإيرادات العامة لغرض تمويل الانفاق العام، وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المختلفة ولاسيما تحقيق الاستقرار الاقتصادي(7).
وهنالك تعاريف أخرى عديدة لا تخرج عن التعريف السابق مفادها أن السياسة المالية أداة الدولة التي تستطيع بواسطتها التأثير على النشاط الاقتصادي لغرض تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة. بمعنى أنها أداة بيد الدولة تستطيع أن تستعمل بواسطة إيراداتها ونفقاتها لتحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ومثال ذلك النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة التقدم، وتقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات ومحاربة أو علاج التضخم والكساد (الانكماش).
ومما ذكر أعلاه يمكن القول إن السياسة المالية هي دراسة تحليلية لنشاط الحكومة المالي أي الإيرادات والنفقات وما ينتج عن هذا النشاط من آثار على الاقتصاد القومي.
___________________________
1- د. طارق الحاج، المالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2009 ، ص 201
2- د. هشام محمد صفوت العمري، المالية العامة والسياسة المالية، الجزء الثاني، بغداد، 1988 ، ص 443
3- وجدي حسين، المالية الحكومية والاقتصاد العام، الإسكندرية، 1988 ، ص 431
4- د. عبد الغفور إبراهيم أحمد، مبادئ الاقتصاد والمالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2009 ص ص221-222
5- د. غازي عبد الرزاق النقاش، المالية العامة تحليل أسس الاقتصاديات المالية، دار وائل للنشر، عمان، 2003 ، ص.271
6-Philip.A.Klein, the management of market , oriented economic A comparative wadswor the publishing company, belmont california, 1973 , P 176 .
7- د. سامي خليل، اقتصاديات النقود والبنوك – الكتاب الثاني – النظريات والسياسات النقدية والمالية، الطبعة. الأولى، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت،1982 ، ص 693
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|