المطلب الثاني- اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II"

لقد سعت لجنة بازل الأولى إلى تعديل وتطوير تلك النسبة أو المعدل وهذا لتجنب الثغرات والمشكلات القائمة من أجل إدارة أفضل لرأس المال ومختلف المخاطر، ومع نهاية عام 1997 دخلت معايير جديدة لقياس الملاءة المصرفية، حيث اعتمدت على معامل المخاطرة في ميزانيات المصارف، هذه الأخيرة عرفت باتفاقية بازل II.

وفي جانفي 2001 تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديداً وتفصيلاً حول الإطار  الجديد لمعدل الملاءة المصرفية، وطلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيين والمختصين ومختلف الهيئات المالية ( ومنها صندوق النقد الدولي) قبل نهاية شهر ماي 2001، حيث كان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001.

غير أن العدد الكبير من الملاحظات والردود والتعقيبات التي تلقتها اللجنة جعلتها تؤجل موعد دخول التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق حتى سنة 2003 ، ومع فترة انتقالية تمتد على ثلاث سنوات حتى منتصف 2006، على أن يبدأ التطبيق في عام 2007، ولقد ركز الاتفاق الجديد على ثلاث خصائص أساسية وهي :

1  . متطلبات رأس المال الدنيا :

حيث حددت طرق جديدة في حساب كفاية رأس المال باحتساب مختلف المخاطر بما فيها مخاطر السوق مع الاحتفاظ بالحد الأدنى له المحدد في الاتفاقية والمقدر بـ 8% والجداول التالية توضح بعض أوزان المخاطرة الموضوعة ضمن الإطار الجديد :

ما نلاحظه من الجدولين السابقين هو وجود أوزان مخاطرة تزيد عن 100% وهي الموجودات التي تحمل أعلى قدر من المخاطر. 

ولتوضيح الفكرة حول التصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات لدينا الجدول التالي :

2 . المراجعة من قبل السلطة الرقابية :

والهدف منها التأكد من كفاية رأس المال بحسب نوعية المخاطر التي يواجهها البنك وإستراتيجية المحافظة على المستويات المطلوبة لرأس المال وتقترح لجنة بازل في هذا الخصوص أربعة مبادئ :

ـ المبدأ الأول: يتعلق بمدى توفر الوسيلة المناسبة لتقييم مدى كفاية رأس المال.

ـ المبدأ الثاني: يتعلق بتقييم الجهة الرقابية للنظم المتوفرة لدى البنوك داخلياً لتقييم رأس المال وما لديها من استراتيجيات، والوقوف على مدى قدرتها على مراقبة التزامها.

ـ المبدأ الثالث: يجب أن تتوقع السلطة الرقابية أن البنوك سوف تحتفظ بمعدل كفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى المطلوب، وأيضاً يجب أن تكون لديها القدرة على أن تطلب من البنوك الاحتفاظ بمعدل أعلى من الحد الأدنى.

ـ المبدأ الرابع: يجب أن تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون أن ينخفض رأس المال عن الحد الأدنى المطلوب، كما يجب أن تطالب السلطة الرقابية البنوك باتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لم يتم الاحتفاظ بمعدل رأس المال المطلوب .

3 . انضباط السوق

ويعني ذلك المزيد من الإفصاح عن معيار كفاية رأس المال وأنواع المخاطر وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم البنك لأصوله والتزاماته ، وتكوين المخصصات واستراتيجياته في التعامل مع المخاطر، ونظام البنك الداخلي لتقدير حجم رأس المال المطلوب، ويهدف الإفصاح على التشجيع على إتباع البنوك للممارسات المصرفية السليمة.

لقد ركزت لجنة بازل الأولى على المخاطر الائتمانية والمخاطر السوقية التي تشمل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف ومخاطر تقلبات أسعار عقود السلع والأسهم ، في حين في ظل مقررات بازل الثانية تم اعتبار هذين النوعين من المخاطر إضافة إلى المخاطر التشغيلية، إن كفاية رأس المال التي تم تحديدها بنسبة 8%. بموجب اتفاقية بازل الأولى يتم احتسابها من قسمة رأس المال المتاح للبنك أو ما يطلق عليه القاعدة الرأسمالية على الموجودات المرجحة أو الموزونة حسب درجة المخاطرة، وفيما يتعلق بمقررات بازل الثانية، فإنها أبقت على النسبة نفسها والقاعدة الرأسمالية نفسها، إلا أن التغير المهم هو في الأوزان المخصصة المخاطر الائتمان ومخاطر السوق، إضافة على المخاطر الجديدة المضافة وهي المخاطر التشغيلية، ولحساب نسبة بازل الثانية هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر وهي :

ـ يجب أن يكون لرأس المال فترة استحقاق أصلية لا تقل عن عامين وأن تكون في حدود 25 %من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية.

ـ يجب أن يكون رأس المال صالحاً لتغطية المخاطر السوقية فقط بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع.

ـ الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدين إذا كان ذلك الدفع يعني أن رأس مال البنك الإجمالي سوف يقل عن الحد الأدنى من متطلباته الرأسمالية  ، بالإضافة لاقتراح أن تكون الشريحة الأولى من رأس مال البنك أكبر أو تساوي الشريحة الثانية  + الشريحة الثالثة، وهو ما ترك رهناً بإدارة السلطات النقدية الوطنية.

وعن حساب كفاية رأس المال من الضروري أن تبرز الصلة الرقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في * 12.5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة والمجمعة  لأغراض مقابلة الائتمان، وعليه يكون معدل كفاية رأس المال كما يلي:

للإشارة فإن اللجنة ترى أنه يتعين على البنوك المستخدمة لنماذج داخلية أن يكون لديها نظام متكامل لقياس المخاطرة يعبر عن كل مخاطرها السوقية وبالتالي يجب قياس المخاطرة باستخدام منهج واحد أي باستخدام النماذج الداخلية أو باستخدام النموذج الموحد عن اللجنة.

وبناءً على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فإن الاتفاق الجديد المقترح ( اتفاق بازل 2) يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى النماذج الثلاثة لتحديد رأس المال لمواجهة المخاطر، وهي :

1 ـ النموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان.

2 ـ نموذج التصنيف الداخلي( IRB^* ( International Rating Broad .

3 ـ نموذج IRB المتقدم أو القائم على النماذج ^**

ولكن البنوك التي ترغب في تبني نماذج IRB عليها أن تخضع نظامها في تسيير المخاطر لجهات رقابية، وعلى ضوء تقرير هذه الجهات يمكن للبنوك أن تتخطى النموذج الموحد إلى نموذج IRB، أي تأسيس نظام للتقييم الداخلي، ومنه على نموذج IRB المتقدم . 

ويلاحظ أن الاقتراح الجديد ( بازل 2) يتخلى عن التمييز بين المقترضين السياديين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن غير الأعضاء في المنظمة والبنوك، وذلك بإرجاع ترجيح المخاطر إلى النوعية وليس إلى العضوية المنظمة، كما يعترف الاقتراح بتقنيات الحد من مخاطر الائتمان .

ونشير إلى أن مقررات لجنة بازل المصرفية لا تمثل توصيات إلزامية حتى بالنسبة للدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي يتطلب تطبيقها اعتماد محافظي البنوك المركزية لهذه التوصيات . 

في الأخير ندرج الشكل رقم (05) الذي يوضح لنا عمل لجنة بازل II : 

وعن نسبة كفاية رأس مال البنوك العربية ، نوضحها في الجدول رقم (24) التالي:

فحسب هذا الجدول، سعت مختلف الدول العربية إلى تغيير نسبة كفاية رأس المال البنوك العمومية حتى تتوافق مع نسبة بازل الثانية، وهذا للاحتياط من المخاطر الداخلية التي تتعلق بنشاط وإدارة البنك وكذا العوامل الخارجية الناتجة عن تغيرات البيئة المصرفية المحلية والعالمية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* هو النموذج الذي يقوم فيه البنك بتحديد مخاطرة، وإدارتها داخلياً بما في ذلك تحديد كفاية رأس المال بعد السماح لــه بذلك من قبل الجهات الإشرافية الدولية .

** وهو صورة معدلة ومتطورة من منهج التصنيف الداخلي، ويتم فيه تحديد المخاطر داخلياً بتوفير قاعدة كبيرة من البيانات و بالاعتماد على الكسوة .  

مواضيع ذات صلة

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)

خوصصة البنوك العامة (مـفهـوم خـوصصة البـنوك والأبـعاد المـختلفـة لـهـا)