ما يعطي الفقير إن كان محتاجا إليه و لم يكن أزيد من حاجته فالأفضل له الأخذ إذا سلم من الآفات المذكورة ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «ما المعطي من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا»، وقال (صلى اللّه عليه و آله) : «من أتاه شي‏ء من هذا المال من غير مسألة و لا استشراف فإنما هو رزق ساقه اللّه إليه فلا يرده» ، وإن كان زائدا على قدر حاجته فليرد الزائد إن كان طالبا طريق الآخرة ، إذ الزيادة على قدر الحاجة إنما يأتيك ابتلاء و فتنة لينظر اللّه إليك ما ذا تعمل فيه ، و قدر الحاجة يأتيك رفقا بك ، فأنت في أخذ قدر الحاجة مثاب ، و فيما زاد عليه إما عاص أو متعرض للحساب ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «لا حق لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، و ثوب يوارى عورته ، و بيت يسكنه   فما زاد فهو حساب» ، فلا ينبغي لطالب السعادة أن يأخذ الأزيد من قدر الحاجة ، إذ النفس إذا رخصت في نقض العزم و العهد ألفت به ، و ردها بعد الألف و العادة مشكل.

والحاصل أن أخذ قدر الحاجة راجع لكونه مما لا بد منه ، و إيجابه ثواب المعطي ، و لذلك‏ لما أمر موسى بن عمران (عليه السلام) بأن يفطر عند بني إسرائيل قال : إلهي ما بالي فرقت رزقي على أيدي بني إسرائيل يغديني هذا يوما و يعشيني هذا ليلة ، فأوحى اللّه إليه : «هكذا أصنع بأوليائي أجري أرزاقهم على أيدي البطالين من عبادي ليؤجروا فيهم».

فلا ينبغي أن يرى المعطي إلا من حيث إنه مسخر مأجور.

وأما أخذ الزيادة على قدر الحاجة فليس مما ينبغي ، من كان حاله التكفل بأمور الفقراء و الإنفاق عليهم ، لما في طبعه من البذل و السخاء ، و الرفق و العطاء ، فيجوز له أخذ الزيادة ليبذلها على المستحقين ، و لكن يلزم أن يبادر إلى الصرف إليهم و لا ينبغي أن يدخر، إذ في إمساكه و لو في يوم واحد أو ليلة واحدة فتنة و اختبار، فربما مالت النفس إلى الإمساك و يصير وبالا عليها ، و قد نقل أن جماعة تصدوا لخدمة الفقراء و التكفل لأحوالهم فخدعتهم النفس الأمارة بإعانة الشيطان فاتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال ، و التنعم في المطعم و المشرب و انجر أمرهم إلى الهلاك.