الملحوظ في الإنسان والحيوان والأعيان الخارجية.

العيب في اللغة والعرف هو نقص الشي‌ء عن مرتبة صحته المتوسطة بينه وبين الكمال، فالصحة ما يقتضيه أصل الطبيعة المشتركة بين جميع الافراد، والعيب والكمال يلحقان به لأمر خارج، ومقتضى حقيقة الشي‌ء نوعا أو صنفا قد يعلم بالبحث عنها وكشفها، وقد يعلم من ملاحظة أغلب أفرادها، وفي المجمع: هو كلما يزيد أو ينقض عن مجرى الطبيعي‌ كزيادة إصبع ونقصانه انتهى.

 وعن العلامة في التحرير: انه نقص في العين أو زيادة فيها يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار انتهى، ونظره في هذا إلى العيب الذي يترتب عليه الخيار في البيع ونحوه.

ولا كلام في الفقه في العيب على النحو الكلي، بل المراد به عند الفقهاء ما يتصف به أحد طرفي العقد في العقود اللازمة على نحو يستلزم تسلط المتعاقدين أو كليهما على فسخ العقد من البيع والإجارة والصلح والنكاح، فالمراد عيوب خاصة لها دخل في تزلزل العقد.

ثم ان الحكم المترتب على العيب في الشرع المبحوث عنه في الفقه في العقود اللازمة، هو وجوب الاخبار به قبل العقد في الجملة، وتزلزل العقد وثبوت الخيار لأحد الطرفين أو كليهما بعده مع عدم العلم، وعمدة الكلام في المقام بيان العيوب الدخيلة في الحكم، فنقول الظاهر أنّه في البيع ونحوه عبارة عن مطلق ما يعد عيبا ونقصا عرفيا في العوضين، فإنه المستفاد من أدلته فلا بحث معتدا به فيه بالنسبة لنفس العيب وتعيين ماهيته وأقسامه، بل عمدة الكلام فيه في الخيار المسبب عنه ومحله عنوان الخيار.

وأما النكاح فالمراد من العيب فيه أنواع خاصة من العيوب يختص بعضها بالرجل وبعضها بالمرأة ويعم بعضها الصنفين.

فالعيوب المختصة بالرجل ثلاثة: الخصاء وهو سل الخصيتين أي إخراجهما أو رضّهما، والجبّ وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه مقدار الحشفة، والعنن بفتحتين وهو مرض في الرجل تضعف معه الآلة عن الانتشار ويعجز عن الإيلاج.

والعيوب المختصة بالمرأة ستة: البرص، والجذام، والإفضاء، وقد مرّ تفصيله تحت عنوانه، والقرن ويقال له العفل أيضا وهو لحم أو عظم في الفرج يمنع عن الوطء، والعرج البين، والعمى.

والمشترك بين الرجل والمرأة من العيوب هو الجنون، فهو عيب للرجل والمرأة، لكنهم ذكروا ان جنون الرجل مأخوذ في موضوع خيارها على نحو الإطلاق، فيعم حصوله قبل العقد وبعده، وقبل الدخول وبعده، وجنون المرأة مأخوذ على نحو التقييد، وهو الحاصل قبل العقد مع عدم علم الرجل به وإلّا فلا فسخ له.