الأولى : إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام كان للإمام ردهم إلى مأمنهم‌ وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم قيل نعم وفيه تردد.

الثانية : إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع‌ عدا القود والحد واستعادة ما أخذ ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه.

الثالثة : إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام‌ وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ‌ المسلم الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق‌ .