إنّ العلماء اختلفوا في أنّ صانع العالم ـ الذي هو الواجب الوجود بالذات ـ صاحب الصفات ، أو نائب الصفات على قولين :

الأوّل : أنّه تعالى صاحب الصفات. وهو المشهور (1) المنصور.

الثاني : أنّه تعالى نائب الصفات ، بمعنى أنّ ذاته تعالى يصدر منها أثر القدرة من غير قدرة ، وأثر العلم من غير علم ، وهكذا سائر الصفات ، كما أنّ التيمّم يحصل منه أثر الوضوء أو الغسل من استباحة الدخول في نحو الصلاة من غير طهارة وارتفاع الحدث كما هو ظاهر شارح المواقف (2) والمحكيّ عن بعض. (3)

لنا عقلا : أنّ كلّ واحد من الصفات الكماليّة كالعلم والحياة والقدرة صفة كمال لا يقتضي ثبوتها على وجه العينيّة نقص صاحبها ، وكلّ ما هو كذلك فهو ممكن وثابت له تعالى على وجه الوجوب.

أمّا الصغرى : فبالوجدان.

وأمّا الكبرى : فلعدم المانع عقلا ونقلا ؛ لعدم الاستحالة فيه ، واقتضاء عدم الثبوت نقص الذات في مرتبة الذات والصفات وإن ترتّب عليها آثارها في مقام الفعل ، وذلك مناف لوجوب الوجود  كما لا يخفى.

ونقلا : قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 20] و {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282] و {إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى} [الأعلى: 7] و {هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] إلى غير ذلك من الآيات.

وما روي عن الرضا عليه السلام أنّه قال بعد السؤال عن علمه تعالى قبل الأشياء : « إنّ الله هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء ». (4)

وما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال ـ بعد سؤال الزنديق ـ : « هو سميع بصير ، سميع بغير جارحة ، وبصير بغير آلة ، بل يسمع ويبصر بنفسه ، وليس قولي : إنّه سميع بنفسه أنّه شيء والنفس شيء آخر ، ولكنّي أردت عبارة عن نفسي ؛ إذ كنت مسئولا ، وإفهاما لك ؛ إذ كنت سائلا ، فأقول : يسمع بكلّه لا أنّ كلّه له بعض لأنّ الكلّ لنا [ له ] بعض ، ولكن أردت إفهامك والتعبير عن نفسي ، وليس مرجعي في ذلك كلّه إلاّ أنّه السميع البصير ، العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى » (5) إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ ذاته تعالى صاحب الصفات لا نائبها. (6) وما ورد (7) ـ من أنّ كمال التوحيد نفي الصفات ـ معناه نفي الصفات الزائدة كما يقول الأشاعرة ، (8) بمعنى أن يقال : له ذات وصفات على وجه التعدّد والاثنينيّة ؛ فإنّ ذلك خلاف الحقّ ، بل الحقّ أنّ ذاته تعالى صفاته ، وصفاته ذاته. مع أنّ ما ذكرنا من العقل والنقل مقدّم على الخبر الواحد ولو سلّم دلالته على خلافه بعد اعتباره في الجملة في المسألة العلميّة الاعتقاديّة الأصوليّة.

وبالجملة ، فالقول بالنيابة ناش من توهّم لزوم عرضيّة الذات ، أو التكثّر ، أو الزيادة. وهو غفلة عن ملاحظة كون العلم ـ مثلا ـ بمعنى سبب ظهور المعلوم ومنشأ انكشاف الأشياء عين الذات ، لا بالمعنى المصدري ـ وهو الاطّلاع على الأشياء ـ ونحوه ، وكذا القدرة بمعنى منشأ التمكّن على الفعل والترك عين الذات ، لا نفس التمكّن ، وكذا الحياة بمعنى منشأ صحّة الاتّصاف بالعلم والقدرة ـ لا نفسها ـ عين الذات.

__________________

(1) انظر : « الشفاء » الإلهيّات : 343 ـ 349 ؛ « المبدأ والمعاد » لابن سينا : 19 ـ 21 ؛ « التعليقات » : 6 ـ 67 ؛ « التحصيل » : 560 ـ 581 ؛ « التلويحات » ضمن « مصنفات شيخ الإشراق » 1 : 39 ـ 41 ؛ « التوحيد » للنيسابوريّ : 457 ؛ « مناهج اليقين » : 180 ـ 188 ؛ « شرح المواقف » 8 : 45 ـ 49.

(2) « شرح المواقف » 8 : 44 ـ 49.

(3) حكي عن طائفة من المعتزلة. انظر « الفرق بين الفرق » : 93 ـ 94 ؛ « كشف المراد » : 292 ؛ « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 327.

(4) « التوحيد » : 136 باب العلم ، ح 8 ؛ « عيون أخبار الرضا » : 118 ، الباب 11 ، ح 8.

(5) « الكافي » 1 : 108 ـ 109 / 2 ؛ « التوحيد » : 144 ـ 145 باب صفات الذات وصفات الأفعال ، ح 10.

(6) انظر : « التوحيد » : 134 ـ 148 باب العلم وباب صفات الذات وصفات الأفعال.

(7) « نهج البلاغة » : 14 ، الخطبة الأولى.

(8) « المحصّل » : 421 ـ 427 ؛ « المطالب العالية » : 3 : 223 ؛ « الأربعين » 1 : 219 ؛ « شرح المواقف » 8 : 44 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 69.