الاصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان انشاء حكم تكليفي ترخيصي او الزامي بدون نظر بوجه إلى الاحكام الواقعية، وهذه اصول عملية بحتة. واخرى تبذل فيها عناية اضافية اذ تطعم بالنظر إلى الاحكام الواقعية، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين:

احدهما: - ان يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي كما قد يقال في اصالة الحل واصالة الطهارة، إذ يستظهر ان قوله (كل شئ لك حلال) او (كل شئ لك طاهر حتى تعلم)..

يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول: ان دليل هذين الاصلين ليس ناظرا إلى الواقع بل ينشئ بنفسه حلية او طهارة بصورة مستقلة. ويسمى الاصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد، فمثلا إذا قيل بان اصل الاباحة تنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا طهارة مدفوعة ظاهرا لأنها مترتبة على الحلية الواقعية وهي ثابتة تنزيلا فكذلك حكمها، واما اذا قيل بان اصل الاباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة فلا يمكن ان ننقح بها طهارة المدفوع وهكذا.

والآخر: ان ينزل الاصل او الاحتمال المقوم له منزلة اليقين بان تجعل الطريقية في مورد الاصل، كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الاستاذ على فرق بينهما، حيث ان الاول اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، والثاني اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والامارات في المجعول على رأي السيد الاستاذ.

ويسمى الاصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الاصل المحرز على غيره باعتباره علما وحاكما على دليل الاصل العملي البحت على ما يأتي في محله ان شاء الله تعالى.

وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الامارات والاصول، وهو انه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا اهمية المحتمل فهو اصل عملي فان لوحظ منضما اليه قوة الاحتمال ايضا فهو اصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ والا فلا. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها الا ان استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار ايضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الامارية والكشف نهائيا. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل.