في كونه تعالى عالما:

ﺍﺗﻔﻖ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ، ﺇﻻ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﺻﻼ.

ﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻟﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ، ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﺭ. ﻭﺇﻥ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻓﻼ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ. ﺛﻢ ﻫﻮ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺷﻌﻮﺭ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﻪ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ. ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺟﻮﻩ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﺮﺓ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭ، ﻷﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺊ ﺣﻜﻢ ﻣﺜﻠﻪ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻻ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ.

(ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ) ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﺍﻟﻤﺴﺪﺱ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤِﻜَﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮﻥ، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻛﻴﺎﺀ، ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺸﺊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﻔﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺟﺐ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻟﻠﻜﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ.

ﻫﺬﺍ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻧﺎ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﻛﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺟﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻭﻧﻀﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﻛﺄﺟﺰﺍﺀ ﺑﺪﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻌﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺪﻳﻬﻲ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻫﻮ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﻧﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﻲ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻋﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﺷﺎﻋﺮﻳﻦ ﺑﺸﻌﻮﺭﻫﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻜﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻋﺮﺓ ﺑﺂﺛﺎﺭﻫﺎ، ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻪ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺳﻨﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻟﻠﻜﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻭﻥ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﺴﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻟﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﺟﻬﺘﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎﺗﻪ ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ.

 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻟﻠﻜﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻟﻢ ﺗﻌﻘﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺍﻥ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ. ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ، ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻧﻔﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ.

(ﻭﺟﻮﺍﺑﻬﻢ) ﺇﻧﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻭﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺇﺫ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻣﺮ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ. ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.

ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ حيّاً:

ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻓﻤﻦ ﺟﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺻﻔﺔ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ، ﻭﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ - ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ - ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻓﺴﺮﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻳﻘﺪﺭ، ﻭﻫﻮ ﺳﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻦ، ﻭﻳﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ، ... ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ. ﺣﺠﺔ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺼﻔﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ.

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﺇﻧﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻧﻔﺲ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻓﻠﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ.