معلومية الشيء إمّا بمجرّد حضور ذاته وعدم غيبتها ، أو بتوسّط صورته ، والأَوّل هو العلم الحضوري ، والثاني هو العلم الحصولي ، وكلا العلمينِ فينا متحقّق ، فإنّا نعلم ذاتنا بنفس ذاتنا ، والصور المرتسمة في أذهاننا بنفس تلك الصور ، ونعلم الأشياء الخارجية بصورها وهذا واضح ، وإنّما الكلام في العلم التفصيلي الثابت للواجب تعالى ، وأنّه حصولي أو حضوري ؟

فيه خلاف شديد ، فذهب أرسطو وغيره وتوابع المشّائين ـ منهم الشيخان : أبو النصر الفارابي وابن سينا ، وتلميذه بهمنيار وكثير من المتأخرين ـ إلى الأَوّل وتخيّل ارتسام صور الممكنات في ذاته تعالى وحصولها فيها ، وسلك السهروردي ( بل في الأسفار : وحكم بصحة هذه الطريقة كل مَن أتى بعده ) الثاني وأنّ الأشياء ـ سواء كانت مجرّدات أو مادّيات ، مركّبات أو بسائط ـ بوجوداتها الخارجية مناط علمه تعالى وعالميته بها ، قال في الأسفار : فعلمه تعالى عنده ـ الشيخ الإشراقي ـ محض إضافة إشراقية ، فواجب الوجود مستغنٍ في علمه تعالى بالأشياء عن الصور ، وله الإشراق والتسلّط المطلق ، فلا يحجبه شيء عن شيء ، وعلمه وبصره واحد ؛ إذ علمه يرجع إلى بصره ، لا أنّ بصره يرجع إلى علمه كما في غير هذه القاعدة ... إلخ .

وأمّا المحقّق الطوسي فلم يوافق السهروردي كلّياً ، فإنّه ـ أي السهروردي ـ أجرى هذه القاعدة في الأجسام والجسمانيات كلّها ، وإنّ حضور ذواتها كافٍ في أن تعلم بالإضافة الاشراقية ، والمحقّق المذكور لم يكتفِ بذلك ، بل جعل مناط علمه بالأجسام والجسمانيات ارتسام صورهما في المبادئ العقلية والنفسية ، فالقاعدة عنده مختصّة بتلك المبادئ ، كما في الأسفار ، لكن السبزواري جعل القولين واحداً فلاحظ .

وكيف ما كان ، فبيان هذا القول نأخذه من عبارة المحقّق الطوسي ، في محكي شرح رسالة العلم (1) قال قدّس سره : والحق أنّه ليس من شرط كلّ إدراك أن يكون بصورة ذهنية ؛ وذلك لأنّ ذات العاقل إنّما يعقل نفسه بعين صورته التي بها هي هي ، وأيضاً المدرِك للصورة الذهنية إنّما يدركها بعين تلك الصورة لا بصورة أُخرى ، وإلاّ لتسلسل (2)، ولزم مع ذلك أن يجمع في محلّ واحد صوراً متساوية في الماهية مختلفة بالعدد فقط ، وذلك محال ، فإذن ، إنّما يحتاج في الإدراك إلى صورة المدرَك ، أمّا الاحتياج إلى صورة ذهنية فقد يكون لكون المدرَك غير حاضر عند المدرِك ، وعدم الحضور يكون إمّا لكون المدرَك غير موجود أصلاً ، أو لكونه غير موجود عند المدرِك ، أي يكون بحيث لا يصل إليه الإدراك البتة ؛ وذلك إنّما يكون بسبب شيء من الموانع العائدة ، إمّا إلى المدرِك نفسه، أو آلة الإدراك أو إليهما جميعاً .

ثمّ قال : وإدراك الأَوّل تعالى إمّا لذاته فيكون بعين ذاته لا غير ، ويتّحد هناك المدرَك والمدرِك والإدراك ولا يتعدّد إلاّ بالاعتبارات التي تستعملها العقول ؛ وإمّا لمعلولاته القريبة ، فيكون بأعيان ذوات تلك المعلومات ؛ إذ لا يتصور هناك عدم حضور بالمعاني المذكورة أصلاً ، ويتّحد هناك المدركات والإدراكات ولا يتعدّدان إلاّ بالاعتبار ويغايرهما المدرك ، وإمّا لمعلولاته البعيدة كالماديات والمعدومات التي من شأنها إمكان أن يوجد في وقت ، أو أن يتعلّق بموجود ، فيكون بارتسام صورها المعقولة في المعلولات القريبة ، التي هي المدركات لها أَوّلاً وبالذات ، وكذلك إلى أن ينتهي إلى إدراك المحسوسات بارتسامها في آلات مدرِكيها ؛ وذلك لأنّ الموجود في الحاضر حاضر ، والمدرِك للحاضر يدرك لِما يحضر معه ، فإذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ، في الأرض ، ولا في السماء ، ولا أصغر ، منها ولا أكبر ، فيكون ذوات معلولاته مرتسمة بجميع الصور ؛ وهي التي يعبّر عنها تارة بالكتاب المبين ، وتارة باللوح المحفوظ ويسمّيهما الحكماء بالعقول الفعّالة . انتهى .

وقال في شرح الإشارات ـ في ضمن كلامه ـ : ولا تظننّ أنّ كونك محلاً لتلك الصورة شرط في تعقّلك إيّاها ، فإنّك تعقل ذاتك مع أنّك لست محلاً لها ، بل إنّما كان كونك محلاً لتلك الصورة شرطاً في حصول تلك الصورة ، الذي هو شرط في تعقّلك إيّاها ، فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول فيك ، حصل التعقّل من غير حلول فيك... إلخ .

أقول : والإنصاف أنّ هذا الظن لم يظهر دفعه ، فالبيان غير وافٍ لإثبات مذهبه ، وبالجملة : إنّ الحصول الذي يكفي في تحقّق العلم على ما هو المسلّم ، إنّما الحصول المتحقّق في ضمن الاتحاد ، كما في علم ذاتنا بذاتنا ، أو القيام كما في قيام الصور بذهننا قياماً حلولياً ، وأمّا كفاية مطلق الحصول على أيّ نحو كان في ذلك ، فممنوع كما ذكره المحقّق اللاهيجي أيضاً (3) .

أقول : وممّا يزيّف هذا لزومه خلو الواجب عن العلم التفصيلي أبداً ؛ إذ الموجودات بأسرها لا تجتمع في زمان ، فهو لا يعلم جميع الأشياء في وقت من الأوقات ، إلاّ أن يلتزم بتحقّق الأشياء أزلاً في مواطنها الحادثة وقد علمت أنّه أيضاً غير ثابت ، هذا مع أنّ فعل الفاعل المختار لابدّ من مسبوقيّته بالعلم ، وقد مرّ أنّ العلم الإجمالي لا يكفي لذلك .

وأمّا ما أورده صاحب الأسفار على هذا القول من الإيرادات الثمانية ، فهو لا يخلو عن كلام ، فإنّه بين ما يتوجه على نفس السهروردي لا على القول نفسه ، وبين ما هو غير وارد ، وبين ما هو غير ظاهر في نفسه ؛ ولذا لم يعتنِ بها السبزواري ، فاختار هذا القول في المنظومة زائداً على ما اختاره من مذهب هذا المورد ، لكن الحقّ بطلان المذهبين معاً كما عرفت ، والله الهادي.

نقل ونقد :

استدلّ الشيخ الإشراقي على هذا القول بقاعدة الملازمة حيث قال ـ على ما في الأسفار ـ : إنّ كلّ ما هو كمال مطلق للموجود من حيث هو موجود ، فيجب له ، وإذا تحقّق شيء منه في معلومه فتحقّقه له أَولى ، وكلّ ما هو أَولى فهو واجب له بالضرورة ، وإذا صحّ العلم الإشراقي للنفس ففي الواجب الوجود أَولى ، فيدرك ذاته لا بأمر زائد عليها ، ويدرك ما سواه بمجرّد إضافة الإشراق عليها ... إلخ .

وأمّا المحقّق الطوسي فله دليل آخر ، ومحصّله : أنّ ذاته تعالى علّة لِما سواه ، وعلمه بذاته عين ذاته ، والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول ، وحيث إنّ العلّة ـ أي ذاته تعالى وعلمه بها ـ واحدة ، فالمعلول ـ هو ما عداه والعلم به ـ أيضاً واحد ؛ ضرورة عدم صدور الكثير عن الواحد .

أقول : وهذا أحسن من الوجه الأَوّل كما لا يخفى ، لكنّ الوجهين ضعيفان : أمّا الأَوّل فبعد ما عرفت منافي عموم علمه ، لا يبقى له مجال بالضرورة . وأمّا الثاني ففيه :

أَوّلاً : منع جريان قاعدة استلزام العلم بالعلّة العلم بالمعلول ...

وثانياً : منع قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد ...

وأَمّا القول الأَوّل ـ أعني تفسير علمه التفصيلي بالعلم الحصولي ـ فمجمله : أنّ العلم إمّا فعلي وإمّا انفعالي ، والأَوّل ما يكون سبباً لوجود المعلوم في الخارج ، سواء كان سبباً ناقصاً ـ كعلم البنّاء ، حيث إنّه يصوّر في ذهنه لقوةٍ خيالية صورة البيت ، ثمّ تصير تلك الصورة محرّكةً لأعضائه حتى يوجد البيت في الخارج ، فإنّ علمه هذا يفتقر في إيجاد البيت إلى آلة وزمان خاصّ وشرائط أُخرى ـ أو سبباً تامّاً كعلم الباري بالعالم ، فإنّ مجرّد علمه به كافٍ لوجوده ، فصدور الأشياء عن الباري جلّ اسمه في الخارج بأنّها عُقلت أَوّلاً فصدرت ، وتعقّله تعالى إيّاها ليست بأنّها وجدت أَوّلاً فعقلت ؛ لأنّ صدورها عن عقله لا عقله من صدورها ، فالواجب يعلم ذاته فيفيض صور الأشياء عنه معقولةً ؛ لأنّها من لوازم ذاته ، فعلمه بما سواه من جهة هذه الصور وهي علمه العنائي الموجب للنظام ، وهذه الصور صادرة عنه تعالى مرتسمة في ذاته الواجبة .

واستدلّ له بأنّه تعالى يعلم ذاته وذاته سبب للأشياء ، والعلم بالسبب التامّ للشيء يوجب العلم بذلك الشيء ، فذاته تعلم جميع الأشياء في الأزل ، لكنّ الأشياء كلّها غير موجودة في الأزل بوجود أصيل ، فلو لم تكن موجودةً بوجود علمي لم يتحقّق العلم ضرورة استدعائه المعلوم ، ولا يعقل تعلّقه بالمعدوم الصرف ، فظهر كون الأشياء موجودةً بالوجود العقلي الصوري عند الباري قبل وجودها الخارجي .

ثمّ إنّ هذه الصور إمّا منفصلة عن الباري فيلزم المُثُل الأفلاطونية ، وإمّا بأن تكون أجزاء لذاته فيلزم التركيب في ذاته ، وكلاهما محالان ؛ أو بأن تكون زائدةً على ذاته لكنّها متّصلة بها مرتسمة فيها ، وهو المطلوب .

أقول : قد تقدّم أنّ الله عالم بالأشياء أزلاً بالعلم الذي هو ذاته كما برهنّا عليه ، وأمّا أنّه تعلّق بالصور أو بالذوات الموجودة في مواطنها ، فهذا ممّا لا سبيل لنا إلى تعقّله ... فنقول حينئذٍ : إنّ هذا الدليل مدخول ، فإنّ علمه بالأشياء عين ذاته لا الصور الفائضة عنه ، وأيضاً نُقض بالقدرة الواجبة الأزلية ؛ لأنّها مثل العلم صفةٌ ذات إضافة تتعلّق بالمقدورات ، ولا شك أنّ قدرته تعالى شاملة لجميع الممكنات أزلاً مع عدم وجودها في الأزل ، ولا يمكن دفعه بالصور الأزلية ، فإنّ ذوات الأشياء الخارجية مقدورة بأنفسها كصورها ، فلابدّ من تحقّق نفس هذه الموجودات أزلاً وإلاّ لم يتحقّق القدرة .

وأمّا ما أجاب عنه الحكيم الشيرازي في أسفاره ، بأنّ القدرة وإن سُلّم جريان الدليل فيها، وأنّ حكمها حكم العلم في اقتضاء الطرفين ، لكن لا نسلّم تخلّف الحكم في القدرة ؛ إذ كما في العلم لا يلزم وجود المعلوم بعينه الخارجي ، بل يكفي وجوده بصورته ، فكذلك لا يلزم وجود المقدور بعينه الخارجي بل وجوده بصورته ، وذلك الوجود الصوري كما أنّه معلوم له كذلك مقدور صادر عنه ، فواضح البطلان ؛ لِما صرّح المورد من أنّ المقدور بوجوده الخارجي مقدور ، فحضور صورته لا يكفي لمقدورية ذاته الخارجية ، وهذا واضح جداً . لكن الإنصاف أنّ هذا النقض غير متين ، فإنّ القدرة ـ على ما عرفت منّا تفسيرها ـ لا تقضي وجود المقدور ولو بصورته كما نشاهد ذلك في أنفسنا ، فإنّا قادرون على أُمور غير موجودة خارجاً ، من غير أن تقوم قدرتنا بصور تلك الأُمور .

وأمّا العلم فلابدّ له من شيء يتعلّق به ، سواء كان عيناً خارجياً أو صورةً ذهنية ، فإنّه يستلزم الانكشاف عن العالم ، والمعدوم الصرف لا انكشاف له ، وأمّا ما أورده عليه في الأسفار ، فهو لا يرجع إلى أساس صحيح ، فلاحظ ولا نطوّل المقام بذكره وردّه .

هذا ما يرجع إلى الدليل ، وأمّا الدعوى نفسها فهي مزيّفة من وجوه :

الأَوّل : ما أفاده المحقّق الطوسي قدّس سره في محكي شرح الإشارات ، من أنّ ارتسام الصور الممكنة في ذاته تعالى يوجب تكثّره وهذا باطل ، وأمّا ما أجاب عنه المحقّق الشيرازي في أسفاره ، والمحقّق اللاهيجي في شوارقه و ( گوهر مراد ) ، وصرّح الشيخ ابن سينا نفسه ، بأنّ حصول الكثرة بالترتيب السببي والمسبّبي ، فلا ينثلم بها الوحدة ، كما في الفعل حيث إنّه تعالى يوجد الكثير بالترتيب ، مع أنّه لا يصدر الكثير عن الواحد ، فهو عجيب من هؤلاء الباحثين ، فإنّ الترتيب وإن كان يمنع الكثرة في مسألة الإيجاد ، ولا يصادم القاعدة القائلة بعدم صدور الكثير عن الواحد ، إلاّ أنّه لا يرتبط بالمقام ؛ إذ بعد الالتزام بارتسام الصور المطابقة للأشياء الخارجية في ذاته تعالى ، لابدّ من فرض تكثّر الذات حسب تكثّر الصور ، سواء كان حصولها بالترتيب أو بغير الترتيب ، وهذا قريب من البداهة ، ولمّا كان تجزّي الباري وتركّبه محالاً كان هذا القول أيضاً محالاً .

الثاني : إنّه يلزم كونه تعالى موصوفاً بصفات زائدة على ذاته غير إضافية ولا سلبية، مع أنّه باطل باتّفاق من الإمامية والفلاسفة ، فإنّهم يعتقدون العينية ، وهذا أيضاً ممّا أورده المحقّق الطوسي قدّس سره على هذا المدّعى ، وأنت بعد ما عرفت بطلان العلم الإجمالي المزعوم المتقدّم ، تعلم أنّ جواب هؤلاء المتقدّمين عن هذا الاعتراف لا يرجع إلى محصّل.

الثالث : إنّ هذه الدعوى ترجع عند التحقيق إلى قول الأشاعرة القائلين بزيادة الصفات القديمة القائمة بذاته تعالى ، فيبطله ما يبطلها ، والأُصول المتقدّمة تفسد ما يمكن أن يجاب عن هذا الرجوع .

الرابع : إنّ مدار هذا القول على العلم الفعلي ، وإنّ علم الواجب بذاته يوجب فيضان هذه الصور عنه ... وإنّ علمه تعالى ليس بفعلي بأن يكون علةً لفعله ، ولا بانفعالي بأن يكون صورةً حاصلة من المعلوم ، فإنّ علمه عين ذاته ... والصور لا تكون ذات الواجب الوجود فإنّها مخلوقة له ؛ ولأنّها عَرض فلا يمكن اتّحادها مع الواجب ، فإذن ، عُلم أنّ علمه تابع للأشياء في التعلّق والإضافة ، لا في أصل تحقّقه ، وبالجملة : علمه تعالى ليس بحضوري ، ولا بحصولي ، ولا بفعلي ، ولا بانفعالي ، ولا بإجمالي ، ولا بتفصيلي ، ممّا اصطلحوا عليه .

ثمّ إنّ لصاحب الأسفار وجوهاً من الإيراد على قول المشّائين القائلين بارتسام الصور في ذاته ، لكنّها غير واردة عليهم إلاّ الواحد منها بناءً على أصالة الوجود فراجع .

هذا تمام كلامنا حول الأقوال المهمّة الدائرة على علمه تعالى ، وبيان ما هو الحق في المقام ، والحمد لله ، وقد عرفت إلى هذه الأقاويل نَشَأت من قياس علم الواجب بعلمنا أملاً، ومن عدم الالتفات إلى استحالة فهمنا بحقيقته ، فإنّه تعالى وصفاته الذاتية .

_______________

 (1) الشوارق 2 / 226.

(2) أقول : والتسلسل المذكور ممنوع ؛ لانقطاع السلسلة بانقطاع الالتفات في غيره تعالى .

(3) الشوارق 2 / 228.

مواضيع ذات صلة

الله تعالى عالما

العلم

علم الله تعالى عام

الله جل وعلا عالم حكيم

علم الله تعالى وقدرته وعدله وتوحيده

علم الله تعالى عين ذاته

الله تعالى عالم

معنى قول الفلاسفة إنّه تعالى لا يعلم غيره وإنّه عالم بجميع المخلوقات

مذهب شيخ الاشراق في كيفية علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها

مذهب الفلاسفة في كيفية علمه تعالى

كيفيّة العلم بذي السبب

قول الحكماء في إثبات كونه عالما بذاته