قسّم جماعة كثيرة من الفلاسفة علم الواجب إلى الإجمالي والتفصيلي ، بل يظهر من السبزواري أنّ هذا التقسيم ممّا اتّفق عليه الكل ، حيث قال (1) : والعلم الإجمالي الكمالي المتّفق عليه بين الإشراقي والمشّائي ، حيث يقول الإشراقي : إنّ نفس وجود الذات علم إجمالي مقدّم على العلم التفصيلي ، الذي هو وجود الأشياء ، ويقول المشّائي : إنّ علو الأَوّل ومجده ليس بهذه الصور المرتسمة ، بل بذاته التي هي علم إجمالي سابق عليها ، وإنّما كان أجمالياً ؛ لأنّ وجود الذات واحد بسيط ، فلا يمكن أن ينكشف به الأشياء المتخالفة تفصيلاً عندهم . انتهى .

فقد جعلوا العلم الإجمالي عين ذاته الواجبة ، وأمّا التفصيلي فهو زائد على ذاته تعالى عندهم ، فالواجب الوجود عالم بالأشياء إجمالاً في مرتبة ذاته بعلم هو عين ذاته تعالى ، وتفصيلاً بعد ذلك إمّا قبل وجود الأشياء كما عليه المشّاؤون ، أو حين وجودها كما عليه الإشراقيون .

وأمّا إثبات العلم التفصيلي في مرتبة ذاته تعالى ، بحيث يكون العلم المزبور عين ذاته فلم يتيسّر لأحد من الفلاسفة ، بيد ما مرّ من طريق بسيط الحقيقة ، كما ادّعاه صاحب الأسفار ومَن تبعه ، أو الالتزام بوجود الأشياء أزلاً في محالّها ، كما تقدّم عن جماعة منهم، لكن قد عرفت أنّ الأَوّل مع بطلان أساسه ليس مفاده إلاّ العلم الإجمالي ، وأمّا الثاني فلم يدلّ عليه دليل متين بل كان عليه سؤال صعب ...

وأمّا ما يقال من امتناع العلم الذاتي التفصيلي من جهة بساطته تعالى ـ كما نقله السبزواري ... عن المشّائي ـ فهو مبني على كون علمه تعالى حصولياً وبارتسام الصور في ذاته، وقد مرّ تزييف ذلك ، وقلنا : إنّ الإحاطة بذلك محال عقلاً ، فالعلم التفصيلي الذاتي غير ممتنع في حقّه .

وأمّا الدليل على هذا العلم الإجمالي ، فهو أنّه تعالى عالم بذاته ، فإنّه الخالق للعالمين بذواتهم ، فكيف لا يكون هو عالماً بذاته ، ومعطي الكمال لا يكون فاقده ؟ وقد ثبت أنّ العلم بالعلّة علم بالمعلول ، فإنّ علمه بذاته التي هي علّة لكل شيء علم بكل شيء إجمالاً، هذا مع أنّ سلب العلم عنه في مرتبة ذاته نقص ، والنقص غير جائز عليه تعالى ، لكنّك دريت فيما تقدّم أنّ الوجه الأَوّل غير متين عندنا ، والوجه الثاني لا يختصّ بالإجمالي بل يثبت التفصيلي أيضاً ، بل وكذا الوجه الأَوّل على تقدير تماميته ، فتأمل جيداً .

ثمّ إنّ لبيان هذا العلم الإجمالي وتصويره تقاريب ثلاثة ، على ما وجدته في كلماتهم :

الأوّل : ما ذكره المحقّق الطوسي قدّس سره في محكي شرح الرسالة (2) : كما أنّ الكاتب يُطلق على مَن يتمكن من الكتابة ، سواء كان مباشراً للكتابة أو لم يكن ، وعلى مَن باشرها حال المباشرة باعتبارين ، كذلك العالم يُطلق على مَن يتمكّن أن يعلم ، سواء كان في حال استحضار المعلومات أو لم يكن ، وعلى مَن يكون مستحضراً لها حال الاستحضار باعتبارين ، والعالِم الذي يكون علمه ذاتياً فهو بالاعتبار الأَوّل ؛ لأنّه بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونه عالماً إلى شيء غير ذاته ، والعلم بهذا الاعتبار شيء واحد . انتهى .

ولعلّ هذا هو مختار اللاهيجي في كتابه ( گوهر مراد ) حيث قال (3) : ليكن علمى كه عين ذات است بمعنى عالميت است وآن بودن ذاتست بحيثيتى كه هر گاه معلوم متحقق شو بوجود عينى يا بوجود ظلى ، هر آئينه منكشف باشد بر او ، واين معنىدر واجب متحققست خواه معلوم متحقق باشد وخواه نه ، پس واجب در مرتبه ذات نيز عالمست باين معنى با آنكه تحقق معلوم در آن مرتبه ممتنع است وعد تحقق معلوم منافى عالميت ومستلزم عدم علم واجب نيست ، ليكن تحقق إضافة عالميت كه عبارت است از تعلق علم بمعلوم موقوفست بر تحقق معلوم چه تحقق اضافه فرع تحقق طرفين است لا محاله. انتهى .

أقول : أمّا ما ذكره المحقّق الطوسي قدّس سره فيرد عليه : أنّه لا يُخرج الواجب عن حد الجهل، غايته أنّه عالم بالقوة ، مع أنّها ممتنعة في حق القديم البريء عن المادة ولواحقها، كيف وقد مضى أنّ صفاته الواجبة ثابتة له فعلاً بمجرّد عدم امتناعها ؟ وبمثله نردّ قول اللاهيجي أيضاً ، فإنّه يرجع في المآل إلى أنّه غير عالم في مرتبة ذاته تعالى بالأشياء ، فأمثال هذه التقارير لا تغني ولا تسمن .

الثاني : ما ذكره ابن سينا في كتبه (4) قال : نفس تعقّله هو وجود الأشياء عنه ، ونفس وجود هذه الأشياء نفس معقوليتها . وقال : ليس علوّ الأَوّل ومجده هو أن يعقل الأشياء ، بل علوّه ومجده بأن يفيض عنه الأشياء معقولةً ، فيكون بالحقيقة علوه ومجده بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات ، وقال أيضاً في محكي الشفاء : ثمّ يجب لنا ، أن نعلم أنّه قيل للأوّل : عقل ، قيل على المعنى البسيط الذي عرفته في كتاب النفس ، وأنّه ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة، كما يكون في النفس ، فهو كذلك يعقل الأشياء دفعةً واحدة ، من غير أن يتكثّر بها في جوهره، أو يتصوّر في حقيقة ذاته بصورها ، بل يفيض عنه صورها معقولةً ، وهو أَولى بأن يكون عقلاً من تلك الصور الفائضة عن عقله؛ لأنّه يعقل ذاته وأنّها مبدأ كلّ شيء ، فيعقل من ذاته كلّ شيء . انتهى .

أقول : المفهوم من هذه الكلمات وغيرها أنّ كمال الواجب ، هو كونه بحيث يفيض عنه هذه الصور المعقولة ، فالعلم الإجمالي الذي هو عين ذاته تعالى ، هو علمه بذاته الذي هو علّة فيضان الصور المعقولة عنه ، ومفاد هذا الكلام عند الغور والتعمّق أنّه لا علم ذاتي له تعالى بما سواه ، فهو يعلم ذاته بذاته ، وأمّا ما سواه فهو غير معلوم له بعلمه الذاتي ، بل بالصور المعقولة الفائضة عنه .

هذه هي فلسفة ابن سينا وغيره من المشّائين ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ ذاته الأحدية مشتملة على جميع الأشياء بحذف حدودها ، فيكون علمه بذاته علم بما سواه إجمالاً ، كما مرّ في بيان مقالة صاحب الأسفار ، لكن هذا القائل غير متوجّه إلى هذه الجهة ، ومع فرض توجّهه إليها فقد دريت أنّها باطلة فلا تنفعه ، وبالجملة : لم يتحصّل لنا من كلامه بيان معقول لعلم الواجب الذاتي الإجمالي بما سواه .

الثالث : ما نقلوه (5) عن أكثر متأخّري الفلسفة ، وتوضيح مذهبهم بإيراد مثال في علم الإنسان فإنّ له أقساماً ثلاثة :

أحدها : أن له يكون له مَلَكة تحصل من ممارسة العلوم والإدراكات بقدر ، ويتمكّن بحصول تلك المَلَكة من استحضار الصور العقلية التي كان اكتسبها من قبل ، متى شاء بلا تجشّم كسب جديد ، وإن كان تلك العلوم والإدراكات غير حاضرة في نفسه ؛ إذ ليس في وِسعها أن تعقل الأشياء معاً .

ثانيها : كونه بحيث يورد عليه مسائل كثير دفعةً ، فيحصل له علم إجمالي بجواب الكلّ ، ثمّ يأخذ بعده في التفصيل شيئاً فشيئاً، فهو يعلم من نفسه يقيناً أنّه يحيط بالجواب جملةً ، ولم يفصّل في ذهنه بترتيب الجواب ، ثمّ يخوض في الجواب مستمدّاً من الأمر البسيط الذي يدركه من نفسه ، فهذا العلم الواحد البسيط فعّال للتفاصيل .

ثالثها : أن يكون علومه وصوره العقلية تفصيلية زمانية ، على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول على سبيل التدريج ، فأثبتوا القسم الثاني الذي هو متوسّط بين الصورتين للواجب تعالى وقالوا : إنّه العلم الإجمالي الذاتي المقدّم على وجود الأشياء. نعم إنّ هذه الحالة البسيطة الخلاّقة للمعقولات المفصّلة مَلَكة وصفة زائدة في النفس ، وفي الواجب ذاته بذاته ، وهل هذا صحيح ليس فيه القوّة ، أو لا بل هو حالة متوسّطة بين الفعلية المحضة والقوة المحضة ؟ فيه كلام بين الشيخ الإشراقي وصاحب الأسفار ، وبين اللاهيجي والسبزواري ، فالأَوّلان على الثاني ، والأخيران على على الأَوّل .

وكيفما كان ، فقد استدلّوا على وجود هذا العلم ، بأنّ الواجب مبدأ مجعولاته المتميّزة في الخارج، ومبدأ تمييز الشيء يكون علماً به ؛ إذ العلم ليس إلاّ مبدأ التمييز .

أقول : وفيه : أنّ العلم وإن كان مبدأ التمييز ، إلاّ أنّ مبدأ التمييز علم دائماً ، فهو غير مبيّن ، ولعلّ هذا مراد الحكيم الشيرازي، حيث أورد على الحجة بأنّها مبنيّة على انعكاس الموجبة الكلّية كنفسها فلاحظ. فقد تلخّص : أنّ ما تخيّلوه من تقسيم العلم إلى الإجمالي والتفصيلي ، وجعل الأَوّل عين ذاته تعالى ضعيف البنيان ، منهم الأساس ، باطل الأركان ... فإذن وجب الرجوع إلى ما قرّرناه من أنّ الله عالم بجميع الأشياء أزلاً قبل وجودها تفصيلاً ...

وأمّا كيفية هذا العلم ، وأنّه كيف يتعلّق بالمعلوم ؟ فهي خارجة عن قدرة نفوسنا وسلطة علومنا {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].

وحيث إنّ هذا العلم عين ذاته فقد امتنع كونه حصولياً أو حضورياً ؛ لامتناع اتّحاد الصور أو الموجودات الخارجية مع الذات الواجبة ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، ومَن قال بأحدهما فإنّما هو في علمه التفصيلي الزائدة على ذاته بزعمه ...

ثمّ إنّ هذا العلم الإجمالي لا يكفي لتحقيق هذا النظام الأجمل الموجود ، فإنّه يقتضي العلم التفصيلي المتقدّم كما لا يخفى . وهذا الإشكال يجري في التقريب الأَوّل بلا خفاء .

وأمّا في الثاني ؛ فلأنّا نقول : إنّ القائل به وإن يسند النظام إلى الصور المذكورة ؛ إلاّ أنّها أيضاً تحتاج في صدورها عن الواجب إلى علم سابق عليها ، وما قيل : من أنّ علمه بذاته يكفي لصدورها فهو ممّا لا برهان عليه .

وأمّا في الثالث ؛ فلأجل أنّ العلم المفروض مجمل وبسيط ، فلا يفي لفاعليته التامّة الكاملة الاختيارية ، فتأمّل .

_____________________

(1) شرح المنظومة / 164.

(2) الشوارق 2 / 234 و 245.

(3) گوهر مراد / 197.

(4) لاحظ الأسفار والشوارق وغيرهما .

(5) الناقل هو صاحب الأسفار ، وصاحب الشوارق ، والسبزواري ، وغيرهم قدّس سرهم .

مواضيع ذات صلة

الله تعالى عالما

العلم

علم الله تعالى عام

الله جل وعلا عالم حكيم

علم الله تعالى وقدرته وعدله وتوحيده

علم الله تعالى عين ذاته

الله تعالى عالم

معنى قول الفلاسفة إنّه تعالى لا يعلم غيره وإنّه عالم بجميع المخلوقات

مذهب شيخ الاشراق في كيفية علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها

مذهب الفلاسفة في كيفية علمه تعالى

كيفيّة العلم بذي السبب

قول الحكماء في إثبات كونه عالما بذاته