الأمور الواردة على العباد طما أن تكون خارجة عن قدرة العباد ووسعهم ، بمعنى أنه لا تكون لها أسباب ظاهرة قطعية أو ظنية لجلبها أو دفعها ، أو تكون لها أسباب جالبة لها أو دافعة إياها  إلا أن العبد لا يتمكن منها.

فمقتضى التوكل فيها ترك السعي بالتمحلات و التدبيرات الخفية ، و حوالتها على رب الأرباب  ولو دبر في تغييرها بالتمحلات والتكلفات ، لكان خارجا عن التوكل رأسا ، او لا تكون خارجة عن قدرتهم ، بمعنى أن لها أسبابا قطعية أو ظنية يمكن للعبد أن يحصلها و يتوصل بها إلى جلبها أو دفعها .

فالسعي في مثلها لا ينافي التوكل بعد أن يكون وثوقه و اعتماده باللّه دون الأسباب , فمن ظن ان معنى التوكل ترك الكسب بالبدن ، و ترك التدبير بالعقل رأسا ، و السقوط على الأرض كالخرقة الملقاة ، فقد أبعد عن الحق ، لان ذلك محرم في الشرع الاقدس , فان الشارع كلف الإنسان بطلب الرزق بالأسباب التي هداه اللّه إليها ، من زراعة ، او تجارة ، او صناعة ، او غير ذلك مما أحله اللّه ، و بابقاء النسل بالتزويج ، و كلفه بأن يدفع عن نفسه الأشياء المؤذية بالتوسل إلى الأسباب المعينة لدفعها.

وكما ان العبادات أمور امر اللّه - تعالى- عباده بالسعي فيها ، ليحصل لهم بها التقرب إليه و السعادات في دار الآخرة ، فكذلك طلب الحلال و دفع الضرر و الالم عن النفس و الأهل و العيال أمور امرهم اللّه - تعالى- ، ليحصل لهم بها التوسل إلى العبادات و ما يؤدي إلى التقرب والسعادة.

و لكنه - سبحانه- كلفهم أيضا بألا يثقوا إلا به ، و لا يعتمدوا على الأسباب , كما انه - سبحانه- كلفهم بألا يتكلوا على أعمالهم الحسنة ، بل على فضله و رحمته , فمعنى التوكل المأمور به في الشريعة : اعتماد القلب على اللّه في الأمور كلها ، و انقطاعه عما سواه , و لا ينافيه تحصيل الأسباب إذا لم يسكن اليها ، و كان سكونه إلى اللّه - سبحانه- دونها مجوزا في نفسه أن يؤتيه اللّه مطلوبه من حيث لا يحتسب ، دون هذه الأسباب التي حصلها ، و أن يقطع اللّه هذه الأسباب عن مسبباتها .