المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى
24-06-2015
معنى كلمة ردف
10/9/2022
أبو القاسم احمد
9-8-2016
Carboxylic Acids
12-7-2018
الرحيل إلى مصر العدية.
2024-01-23
الحافة الريفية الحضرية كإقليم من المدينة
27-2-2022


عقد تسليم المفتاح من عقود الشركات متعددة الجنسية  
  
5475   03:53 مساءاً   التاريخ: 26-6-2016
المؤلف : يمامة متعب مناف السامرائي .
الكتاب أو المصدر : الشركات متعددة الجنسية والقانون الواجب التطبيق
الجزء والصفحة : ص78-79.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن عقد تسليم المفتاح يتم بأسلوبين، أسلوب عقد تسليم بسيط اذ يلتزم مورد التكنولوجيا مستثمر أجنبي أو الشركات متعددة الجنسية بتقديم التكنولوجيا وكذلك يلتزم   بمجموعة من الاداءات مثل إقامة أبنية الشركة، توريد أجهزة، معدات للشركة، تدريب عمال، تشغيل مصنع. فالالتزام الضروري في هذا العقد تسليم الشركة أو المصنع كوحدة متكاملة، ومن ثم اعطاء مدة ضمان يلتزم بها مورد التكنولوجيا، وتكون هناك مسؤولية مترتبة عليه من شأنها التأثير في عمل المصنع أو الشركة بوصفه وحدة كاملة. أما في حالة الإخلال بهذا الضمان فان مورد التكنولوجيا يلتزم بالضمان بقيامه بإصلاح العيوب أو التعويض أو بكليهما معاً على أساس المسؤولية العقدية(1). أما الأسلوب الثاني لعقد تسليم المفتاح، فيكون بصورة عقد تسليم مفاتيح ثقيل، وبموجبه فان مورد التكنولوجيا مستثمر أجنبي أو الشركات متعددة الجنسية له التزام أكثر من الصورة الأولى بصورة اداءات (التزامات) وتنفيذها وتجربتها والمساعدة في التدريب الفني(2). إن عقد تسليم المفتاح له أهمية اذ انه تجمع لعدة عقود ضمن عقد واحد متكامل. أما مساوئ هذا العقد فان مورد التكنولوجيا يتلقى مقابلا مجزيا مقابل التزاماته العديدة. وهناك عقد متصل بعقد تسليم المفتاح هو عقد تسليم إنتاج، اذ يلتزم مورد التكنولوجيا بتسليم المصنع أو الشركة وضمان صلاحيته ثم يتولى المورد أيضا سلطة تنظيم وتدريب العاملين والإدارة الفنية والتجارب المستمرة، وفي حالة الإخلال بهذا الضمان فان لمتلقي التكنولوجيا المطالبة بالإصلاح أو التعويض أو المطالبة بكليهما معا على أساس المسؤولية العقدية.

___________________

- للمزيد انظر د. كمال قاسم ثروت، شرح أحكام عقد البيع – دراسة مقارنة، مطبعة الرصافي، بغداد 1979، ص256 ، وانظر كذلك د. سامي عبد الله ، الحلول الوضعية للعلاقات الخاصة الدولية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، بيروت، 1987، ص546.

2-  د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا، اطروحة دكتوراه، مطبعة القاهرة 1988، ص221.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .