لقد رأى المشرع في المستلزمات الشكلية والتي تتضمنها التبليغات القضائية الوسيلة الكفيلة لإشاعة الطمأنينة والثقة في القضاء، فلم يترك فيه للقائم بالأجراء حرية اختيار الوسيلة التي يراها، بل عليه اتباع الوسيلة والأسلوب الذي رسمه المشرع في ذلك للوصول إلى العدالة⁽¹⁾.وقد اتجهت محكمة التمييز الفرنسية نحو التفسير المتشدد بخصوص قواعد قانون المرافعات المدنية وذلك فيما يتعلق بالبيانات الشكلية، حيث رتب البطلان عند عدم مراعاة تلك الإجراءات، واعتبرها الوسيلة الكفيلة ضد تعسف القضاة والخصوم على حد سواء الا ان للفقه الاجرائي الفرنسي وسائل معينة لتخفيف الشكلية المفرطة وذلك عن طريق الاعتماد على نظام عقوبات خاصة وذلك عند مخالفة الإجراءات للأوضاع القانونية، من اجل الحفاظ على الشكلية في الإجراءات القضائية⁽²⁾. مهما يكن، فان المستلزمات الشكلية في التبليغات القضائية قد يكون عنصرا من عناصر الاجراء أو قد يكون ظرفاً يلزم ان يتم فيه الاجراء، وهو ما سنتناوله تباعاً:

أ.  الشكل كعنصر من عناصر التبليغات القضائية: ان الشكل هنا هو بمعناه الضيق، بمعنى الوسيلة التي حددها المشرع والتي يلزم ان تتم بها التبليغات القضائية. من هنا كانت الكتابة هي الوسيلة التي تتم بها التبليغات، وهكذا مع معظم الإجراءات القضائية الاخرى. وتتجسد الكتابة في ورقه التبليغ القضائي بالبيانات التي حددها المشرع والتي يجب ان تتضمنها تلك الورقة^(3). فهي أوضاع شكلية يجب ان تراعى عند تحرير ورقة التبليغ. تجدر الاشارة هنا ان الشكلية في ورقة التبليغ القضائي هي ليست شكلية جامدة بحيث يترتب البطلان على أي نقص في هذا الشكل، وانما يجوز تكملة ما نقص في بيان معين في الورقة ببيان اخر بذات الورقة وهو ما يسمى بمبدأ (تكافؤ البيانات)⁽⁴⁾.

ب. الشكل كظرف يلزم ان تتم فيه التبليغات القضائية: قد تتمثل الشكلية في التبليغات القضائية بظرف يلزم ان تتم فيه، ويقصد بالظرف هنا، المقتضيات التي يجب ان تتم التبليغات فيها، وذلك لكي يمكن ان تترتب عليها الاثار القانونية فيما بعد. والظرف في التبليغات القضائية اما يتعلق بالمكان الذي يلزم ان تتم فيه أو بالزمان الذي يتوجب إجرائه خلاله، وعلى ما سيأتي بيانه:

1. مكان اجراء التبليغات القضائية: لقد عالج المشرع العراقي^(5).في مواضع عدة كيفية اجراء التبليغات وذلك باختلاف الاشخاص المخاطبين بها، فالشخص المخاطب اما يبلغ في محل اقامته، أو عن طريق من يقيم معه في محل الاقامة، أو يكون المخاطب موظفاً في احدى دوائر الدولة مما يقتضي تبليغه عن طريق دائرته وهو المكان الذي يعمل فيه، أو يكون المخاطب شركة تجارية أو مدنية حيث تبلغ عن طريق تسليم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة أو لاحد الشركاء.  من هنا يتضح مدى أهمية المكان بالنسبة للتبليغات القضائية والتي يتم اجراؤها عن طريقها، فاتخذ الشكل هنا كظرف مكان والتي هي من المستلزمات الضرورية لصحة التبليغات.

2. زمان إجراء التبليغات القضائية: يحظى عنصر الزمن في قانون المرافعات المدنية بأهمية كبيرة، وتتجلى هذه الأهمية في ضرورة حسم الدعوى بشكل قصير وعلى النحو الذي يضمن حقوق الأفراد، وذلك لان أي تأخير يعتري نظر الدعوى قد يلحق ضرراً بالأطراف، من هنا ظهر اقتران الإجراءات القضائية بشكل عام بعنصر الزمن والذي غالباً ما يعبر عنه  بالسقوف الزمنية والتي ينبغي ان يتم أي اجراء قضائي فيه.  والامر ينطبق كذلك على التبليغات القضائية، حيث يحتل عنصر الزمن مكانه مهمة فيه فنجد المشرع العراقي في مواضع عدة يبين وقت اجراء التبليغات وذلك باختلاف الأشخاص المخاطبين بها واماكن تواجدهم أو إقامتهم. ومن الامثلة بهذا الصدد، ما أوجبه المشرع على المحكمة من مراعاة محل عمل أو إقامة الشخص المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبليغ بشرط ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام وذلك باستثناء الامور المستعجلة⁽⁶⁾.وبالنسبة للشخص المقيم خارج العراق يجب على المحكمة مراعاة ذلك عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الأحوال يجب تسليم ورقة التبليغ إلى دائرة البريد أو إلى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن (15) يوماً ولا تزيد على (45) يوماً من اليوم المعين للمرافعة⁽⁷⁾.

_____________________________________________

1- جمال مولود ذيبان، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1992، ص74.

2- dr. Valerie lasserre-kiesow-linterpretation stricte Par la cour se cassation des dispositions du nouveiu code de procedure civile imposant un formalisme des mentions opligatoires-recueiel dalloz-2001-gurisprudence-P.1-3.

3- راجع المادة (16) مرافعات عراقي.

4- د. وجدي راغب، مصدر سابق، ص40، د. محمود محمد هاشم، مصدر سابق، ص164.

5- راجع الفقرة (2) من المادة (14) مرافعات وكذلك المادة (18) مرافعات كذلك الفقرات (7-11) من المادة (21) مرافعات عراقي.

6- راجع المادة (22) مرافعات عراقي.

7- راجع الفقرة (3) من المادة (23) مرافعات عراقي.