اولا . اختيار القضاء بوساطة الهيئة التشريعية

وهناك طريقة ثالثة نادراً ما يُلجأ إليها ، وهي طريقة اختيار القضاة بوساطة الهيئة التشريعية كما كان سائداً في سويسراً ، ويعاب عليها أن القضاة يكونون دوماً مدينين بالولاء للحزب السياسي الذي يسيطر على الهيئة التشريعية(1).

ثانياً . اختيار القضاء بوساطة الهيئة القضائية   

أو أن يتم اختيارهم بوساطة الهيئة القضائية ذاتها ويعاب عليها بأن الأخذ بها يؤدي إلى حصر القضاء في فئة معينة وعزله عن تطورات الدولة الفكرية والاجتماعية وتفتح باب المحسوبية فلا يمكن أن يضمن معه استقلال القضاء(2). ونميل إلى ترجيح الرأي الذي يتبنى نظام تعيين القضاة عن طريق الهيئة التنفيذية مع وضع ضوابط صارمة ودقيقة تمنع حدوث الآثار السلبية التي تترتب على تبني هذا النظام  بمعنى أن يكون تعيين القضاة بناءً على ترشيح من السلطة القضائية العليا التي تتولى أمر اختيارهم واختبارهم وتدقيق توافر الشروط اللازمة فيهم ، ومن بعد ترشح أسمائهم إلى السلطة التنفيذية والى رئيس الجمهورية حصراً لإصدار أمر تعيينهم وجوباً ، ومن ثم ضمان عدم تدخل الحكومة في أعمالهم القضائية عن طريق الضمانات التشـريعية التي تكفل لهم كامل الحرية والاستقلال في عملهم القضائي ومن ثمّ لا يكون تدخل الحكومة في تعيين القضاة ماساً باستقلالهم .

_____________________________

-   بطرس بطرس غالي ، مبادئ العلوم السياسية ، ص377 . و باقر شريف ، المصدر السابق ، ص336 .

2-   د. محمد العشماوي ، المصدر السابق ، ص26 .