يذهب الرأي السائد في الفقه، بأن الشيء المؤجر من الناحية القانونية الدقيقة ليس هو ذات العين المؤجرة، بل هو الحق الذي يكون للمؤجر على هذه العين. فتارة ـ وهذا هو الغالب ـ يوكن للمؤجر على العين المؤجرة حق الملكية، فيؤجر فيهذه الحالة حق الحالة حق ملكيته. ولما كان حق الملكية يمتزج بالشيء المملوك ويصبحان شيئاً واحداً، لذلك كان المألوف أن يقال أن المؤجر يؤجر العين ذاتها لا حق ملكيته فيها. وتارة يكون للمؤجر على العين المؤجرة حق دون حق الملكية. وهذا الحق قد يكون حقاً عينياً كحق الانتفاع، فيؤجر المؤجر حق الانتفاع لا حق الملكية، لأنه يملك الانتفاع دون الملكية. وقد يكون هذا الحق حقاً شخصياً كحق المستأجر فيؤجر المؤجر حقه كمستأجر لمستأجر من الباطن في الحالات التي يجوز له فيها اجراء مثل هذا التصرف مع الأخذ بنظر الاعتبار موقف قانون ايجار العقار النافذ من حق الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار(1).

__________________________

1- انظر في ذلك: د. السنهوري ـ الوسيط ـ ج6 ـ دار النهضة العربية القاهرة 1963 ـ ص125.