( الإضافة ) أي هذا مبحثها هي في اللغة الإمالة ومنه ضاقت الشمس للغروب مالت أو أضفت ظهري إلى الحافظ أملته إليه مضاف السهم عن الهدف عدل وأضفته إلى فلان ألجأته والمضاف في الحرب المحاط به والمضاف الملزق بالقوم وضافه الهم نزل به وتضايف الوادي تضايق كأنه مال أحد جانبيه إلى الآخر وأضفت من الأمر أشفقت وفي الاصطلاح ( نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر ) فخرج بالتقييدية الإسنادية نحو زيد قائم وبما بعده نحو قام زيد ولا ترد الإضافة إلى الجمل لأنها في تأويل الاسم وبالأخير الوصف نحو زيد الخياط وتصح بأدنى ملابسة كقوله تعالى :  ( لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) النازعات : 46لما كانت العشية والضحى طرفي النهار صحت إضافة أحدهما إلى الآخر وقولهم ( كوكب الخرقاء) أضيف إليها لأنها كانت تنتبه وقت طلوعه ( والأصح أن الأول ) هو (المضاف والثاني ) هو ( المضاف إليه ) وهو قول سيبويه لأن الأول هو الذي يضاف إلى الثاني فيستفيد منه تخصيصا وغيره وقيل عكسه وثالثها يجوز في كل منهما كل منهما ( وتجري ) هذه الأقوال ( في المسند والمسند إليه ) فقيل المسند الأول مبتدأ كان أو غيره والمسند إليه الثاني وقيل عكسه وقيل يجوز أن يقال كل منهما في الأول والثاني والأصح قول رابع أن المسند المحكوم به والمسند إليه المحكوم عليه ( و ) يجري أيضا في ( البدل والمبدل منه ) والأصح هنا أن الثاني البدل والأول المبدل منه كما يؤخذ من مبحثه

ص500

 ( و ) الأصح ( أن الجر ) في المضاف إليه ( بالمضاف ) قال سيبويه وإن كان القياس ألا يعمل من الأسماء إلا ما أشبه الفعل والفعل لا حظ له في عمل الجر لكن العرب اختصرت حروف الجر في مواضع وأضافت الأسماء بعضها إلى بعض فناب المضاف مناب حرف الجر فعمل عمله ويدل له اتصال الضمائر به ولا تتصل إلا بعاملها وقال الزجاج وابن الحاجب هو بالحرف المقدر لأن الاسم لا يختص ( و ) قال الأخفش بالإضافة المعنوية قال الجمهور وتقدر اللام قال في شرح الكافية ومعناها هو الأصل ولذا يحكم به مع صحة تقديرها وامتناع تقدير غيرها نحو دار زيد ومع صحة تقديرها وتقدير غيرها نحو يد زيد وعند امتناع تقديرها وتقدير غيرها نحو عنده ومعه ومنه إضافة كل إلى ما بعدها ( و ) قال ( قوم و ) يقدر ( من إن كان الأول بعض الثاني وصح الإخبار به عنه ) كثوب خز وخاتم فضة فالثوب بعض الخز والخاتم بعض الفضة ويصح أن يطلق على كل اسم الخز والفضة ومنه إضافة العدد إلى المعدود والمقدر إلى المقدرات على الصحيح بخلاف يد زيد وعين عمرو فبالإضافة فيه بمعنى اللام إذ لا يصح إطلاق اسم الثاني فيه على الأول ( قيل أو لم يصح ) ذلك اكتفاء بكونه بعضا وهو رأي ابن كيسان والسيرافي واستدلا بظهورها في قوله : –

( فالْعَيْنُ مني كأنْ غَرْبٌ تُحطَّ به ** )

وقوله : -

( كأنَّ على الكفّين مِنْه إذا انْتحي ** )

ص501

ورده ابن مالك بأن الفضل ب ( من ) لا يدل على أن الإضافة بمعناها وقد فصل بها ما ليس بجزء قال : -

( وإنَّ حَدِيثاً مِنْكَ لو تعلمينه ** )

ص502

لغيرها وإنما الإضافة تفيد الاختصاص وجهاته متعددة بين كل جهة منها الاستعمال فإذا قلت غلام زيد ودار عمرو فالإضافة للملك أو سرج الدابة فاللاستحقاق أو شيخ أخيك فلمطلق الاختصاص ويختص التقدير عند من قال به بالمحضة وقيل تقدر اللام في غيرها لظهورها في قوله تعالى :  ( فمنهم ظالم لنفسه ) فاطر : 32 ( حافظات للغيب ) النساء : 34 ( مصدق لما معهم ) البقرة : 89( فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ )هود : 107ورد بعدم اطراده إذ لا يسوغ في الصفة المشبهة ( و ) المحضة ( هي التي تفيد تعريفا ) إذا كان المضاف إليه معرفة أو تخصيصا إذا كان نكرة قال أبو حيان هكذا قالوا وليس بصحيح لأنه من جعل القسم قسيما وذلك أن التعريف تخصيص فهو قسم منه والصواب أنها تفيد التخصيص فقط وأقوى مراتبه التعريف انتهى وهو بحث لفظي وفي مفاد إضافة الجمل أي الإضافة إليها احتمالان لصاحب البسيط وجه التخصيص أن الجمل نكرات ووجه التعريف أنها في تأويل المصدر المضاف في التقدير إلى فاعله أو مفعوله هكذا حكاهما أبو حيان بلا ترجيح ثم قال وفي التعريف نظر لأن تقدير المصدر تقدير معنى كما في همزة التسوية فلا يلتفت إلى الإضافة فيه كما لا يتعرف قولك غلام رجل وأنت تريد واحدا بعينه وأيضا فلا يلزم في المصدر أن يقدر مضافا بل قد يقدر منونا عاملا انتهى وغيرها أي غير المحضة ما لا يفيد واحدا منهما بل تخفيفا في اللفظ بحذف التنوين وشبهه فمنه أي من غير المحضة إضافة غير ومثل وشبه وخدن بكسر المعجمة وسكون المهملة بمعنى صديق ونحو بمعنى مثل وناهيك وحسبك من رجل أي كافيك وما في معناها كترب بمعني لدة وضرب وند في معنى مثل وشرعك وبجلك وقطك وقدك في معنى حسبك فهذه الأسماء نكرات وإن أضيف إلى معرفة إما لأنها على نية التنوين قصدا للتخفيف كالوصف كما قاله سيبويه والمبرد وهو صريح المتن وجزم به ابن مالك في ( حسب ) ونحوها لأنها مراد بها اسم الفاعل أو لأنها شديدة الإبهام كما قال ابن السراج والسيرافي وغيرهما وجزم به ابن مالك في غير ومثل ونحوهما لأنك إذا قلت غير زيد فكل شيء إلا زيد غيره ومثل زيد فمثله كثير

ص503

واحد في طوله وآخر في عمله وآخر في صنعته وآخر في حسنه وهذا لا يكاد يكون له نهاية ونقض هذا بأن كثرة المتماثلين والمغايرين لا توجب التنكير كما أن كثرة غلمان زيد لا توجب كون غلام زيد نكرة بل يجب بالوقوع على واحد معهود للمخاطب وقال الأخفش يجوز أن يكون السبب في ذلك كون أول أحوالها الإضافة لأنها لا تستعمل مفصولة عنها لا يقال هذا مثل لك ولا غير لك وأول أحوال الاسم التنكير فلذلك كانت نكرة مطلقا وكذا واحد أمه وعبد بطنه وأبوك في لغة لبعض العرب حكاها أبو علي في الأولين والأصمعي في الأخير حيث أدخل عليها ( رب ) في قول حاتم: –

( أماويّ إني رُبَّ واحد أمّه ** )

وقولها رب أبيه رب أخيه قال أبو حيان كأنه لوحظ في واحد أمة معنى مفرد أمه وفي عبد بطنه خادم بطنه والضمير فيهما لا يرجع إلى واحد ولا عبد بل إلى غيرهما مما تقدم وفي أبيه وأخيه مناسب له بالأبوة والأخوة والأشهر استعمال ما ذكر معرفة وقيل و منه أيضا الظروف سواء أضيفت إلى مفرد أم جملة حكاه أبو حيان عن بعضهم ويعرف ما ذكر من ( غير ) وما بعده إن تعين المغاير والمماثل كأن وقع ( غير ) بين ضدين نحو  ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الفاتحة : 7وقولك مررت بالكريم غير البخيل والجامد غير المتحرك أو قارن مثلا مما يشعر بمماثلة خاصة وقال المبرد لا يتعرف ( غير ) بحال لأن كل من خالفك فهو غيرك حقيقة والذي يماثلك من كل وجه قد يتعين أن يكون واحدا قال أبو حيان ورد بأنه قد يكون معرفة باعتبار أنه نهاية في المغايرة كما يكون نهاية في المثل ومنه أي غير المحضة إضافة الصفة أي اسم الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة إلى معمولها المرفوع بها في المعنى أو المنصوب لأنها في تقدير الانفصال ولذلك وصف بها النكرة في قوله تعالى  ( هديا بالغ الكعبة ) المائدة : 95ووقعت حالا في قوله  ( ثاني عطفه) الحج : 9ودخل عليه رب في قول جرير :

ص504

 ( يا رُبَّ غابطنا لو كان يَطْلُبُكُمْ ** )

 وذكر ابن مالك في نكته على الحاجية أنها قد تفيد التخصيص أيضا فإن ضارب زيد أخص من ضارب قال ابن هشام وهذا سهو فإن ضارب زيد أصله ضارب زيدا لا ضارب فقط فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل الإضافة وفهم من تقييد الإضافة بكونها إلى المعمول اشتراط كونها بمعنى الحال أو الاستقبال فإن كانت بمعنى الماضي فإضافتها محضة لأنها ليست في تقدير الانفصال قيل ومنه إضافة المصدر إلى مرفوعة أو منصوبة قاله ابن برهان وعلله بأن المجرور به مرفوع المحل أو منصوبه فأشبه الصفة وابن الطراوة وعلله بأن عمله بالنيابة عن الفعل فهو أقوى من الصفة العاملة بالشبه بدليل اختصاصها ببعض الأزمنه دونه وإذا كان أقوى كان أولى أن يحكم له بحكم الفعل في عدم التعريف والأصح لا ورد الاستدلال لأنه لم ينب مناب الفعل وحده بل مع أن والموصول محكوم بتعريفه فكذلك ما وقع موقعه وبانتقاء لوازم التنكير من دخول ( رب ) وآل ونعته بالنكرة وبورود نعته وتأكيده بالمعرفة في قوله

ص505

( إنّ وَجْدِي بك الشّدِيدَ أراني ** )

وقوله : -

( فلو كان حُبِّي أمَّ ذي الوَدْع كُلَّهُ ** )

وبأن تقدير الانفصال في الصفة للضمير المستتر فيها وهو بخلافه ( قيل و ) منه إضافة اسم التفضيل قاله الكوفيون والفارسي وأبو الكرم بن الدباس والجزولي وابن عصفور وابن أبي الربيع قال الفارسي لأنه ينوي بها الانفصال لكونها تضاف إلى جماعة هو أحدهما وإلا لزم إضافة الشيء إلى نفسه إذ لا ينفك أن يكون بعض الجملة المضاف إليها ولأن فيه معنى الفعل ولهذا نصب الظرف وتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر والأصح أنها محضة إذ لا يحفظ ووروده حالا ولا تمييزا ولا بعد رب وأل قال سيبويه العرب لا تقول هذا زيد أسود الناس لأن الحال لا يكون إلا نكرة وثالثها إن نوى معنى ( من ) فغير محضة لأنه حينئذ في حكم الانفصال وإلا فمحضة قال له ابن السراج ونزل قول سيبويه على الثاني وقول الكوفيين على الأول فإن قصد تعريفها أي الصفة المضافة إلى معمولها بأن قصد الوصف بها من غير اختصاص بزمان دون زمان تعرفت ولذا وصف بها المعرفة في قوله تعالى :

ص506

( مالك يوم الدين ) الفاتحة : 4 ( فالق الحب والنوى ) الأنعام : 95 ( غافر الذنب ) غافر : 3( إلا ) الصفة المشبهة فلا تتعرف لأن الإضافة فيها نقل عن أصل وهو الرفع بخلافها في غيرها فهي عن فرع وهو النصب ولأنه إذا قصد تعريفها أدخل عليها اللام وزعم الكوفية والأعلم فقالوا إنها تتعرف بقصده إذا الإضافة لا تمنع منه ( ومن ثم ) أي من هنا وهو أن إضافة الصفة إلى معمولها لا تفيد تعريفا بل تخفيفا جاز اقتران هذا المضاف دون غيره من المضافات ( بأل ) لأن المحذوف في غيره من اجتماع أداتي تعريف منتف فيه وإنما يقرن بها هذا ( إن كان مثنى أو جمعا على حده ) نحو الضاربا زيد والضاربو زيد قال الشاعر : –

( ليس الأخلاَّءُ بالمُصْغِي مَسامِعِهم ** )

وقال : -

( إن يَغْنَيَا عَنّي المُسْتوطِنا عَدَن ** )

( أو أضيف لمقرون بها ) نحو الضارب الرجل وقوله تعالى :  ( والمقيمي الصلاة ) الحج : 35( أو ) أضيف إلى ( مضاف إليه ) أي إلى مقرون بها نحو القاصد باب الكريم ( وكذا ) إن أضيف إلى ( ضمير هي في مرجعه على الأصح ) نحو الضارب الرجل والشاتمة وقوله :-

ص507

( الودُّ أنْتِ المُسْتَحِقّة صَفْوهِ ** )

وقوله : -

( الواهب المائةِ الهجان وعَبْدِها ** )

ومنع المبرد هذه الصورة وأوجب النصب قيل أو إلى ضمير ما نحو الضاربك والضاربي والضاربه قاله الرماني والمبرد والزمخشري ومنع سيبويه والأخفش ذلك وجعلا موضع الضمير نصبا كما لو كان موضعه ظاهرا فإنه يتعين نصبه قال الفراء أو أضيف إلى ( معرفة ) ما نحو الضارب زيد بخلاف الضارب رجل ولا مستند له في السماع ( و ) قال الكوفية أو أضيف عدد إلى معدود نحو الثلاثة الأثواب قال ابن مالك وحجتهم السماع وأما البصريون فاستندوا في المنع إلى القياس لأنه من باب المقادير فكما لا يجوز الرطل زيت لا يجوز هذا الجمهور على أنه لا يضاف اسم لمرادفه ونعته ومنعوته ومؤكده لأن المضاف يتعرف أو يتخصص بالمضاف إليه والشيء لا يتعرف ولا يتخصص إلا بغيره والنعت عين المنعوت وكذا ما ذكر بعده ( إلا بتأويل ) كقولهم سعيد كرز أي مسمى هذا اللقب وخشرم دبر أي الذي له ذا الاسم لأنهما اسمان للنحل وصلاة الأولى ومسجد الجامع و  ( دين القيمة ) البينة : 5أي الساعة الأولى واليوم أو الوقت الجامع والملة القيمة وسحق عمامة وجرد قطيفة

ص508

الأصل عمامة سحق وقطيفة جرد قدم وجعل نوعا مضافا إلى الجنس كخاتم فضة ويوم يوم وليلة ليلة وشرط الكوفية في الجواز اختلاف اللفظ فقط من غير تأويل تشبيها بما اختلف لفظه ومعناه كيوم الخميس و  ( شهر رمضان ) البقرة 165و  ( وعد الصدق ) الأحقاف : 16و  ( حق اليقين ) الواقعة : 95و ( مَكْرَ السَّيِّيءِ )فاطر : 43و ( يا نساء المؤمنات ) كما جاء ذلك في النعت والعطف والتأكيد نحو :  ( وغرابيب سود ) فاطر : 27  ( كَذِبًا ومَيْنا ** )  ( كلهم أجمعون ) الحجر : 30( و ) قال أبو حيان لا يتعدى السماع بل يقتصر عليه فلا يقاس وهل هي أي هذه الإضافة محضة أو لا أو واسطة بينهما أقوال : الأول قاله جماعة واختاره أبو حيان لأنه لا يقع بعد ( رب ) ولا ( أل ) ولا ينعت بنكرة ولا ورد نكرة فلا يحفظ ( صلاة أولى) و ( مسجد جامع ) والثاني قاله الفارسي وابن الدباس وغيرهما لشبهه بحسن الوجه وأمثاله لأن الأصل في ( صلاة الأولى ) ونحوه ( الصلاة الأولى ) على النعت ثم أزيل عن حده كما أن أصل حسن الوجه ( حسن وجهه ) فأزيل عن الرفع والثالث قاله ابن مالك قال لأن لها اعتبارين اتصال من وجه أن الأول غير مفصول بضمير منوي وانفصاله من وجه أن المعنى لا يصح إلا بتكلف خروجه عن الظاهر قال أبو حيان ولم يسبقه أحد إلى ذكر هذا القسم الثالث ( ثم تجري ) هذه الأقوال فيما ألغي فيه مضاف نحو :

ص509

( إلى الحوْل ثُمّ اسْمُ السّلام عَلَيْكما ** )

أو مضاف إليه نحو :  –

( أقام ببَغْدادِ العِراق وشَوْقُه ** لأهل دِمشْق الشّام شَوْقٌ مُبرِّحُ )

ولا يقدم على المضاف معمول مضاف إليه لأنه من تمامه كما لا يتقدم المضاف إليه على المضاف وجوزه الكسائي على أفعل نحو أنت أخانا أول ضارب واقتصر في التسهيل على ذكر المثال وأن ثعلبا حكاه عنه قال أبو حيان فهل هو مختص بلفظ ( أول ) أو ( عام ) في كل أفعل تفضيل يحتاج إلى تحرير النقل في ذلك ولا يظهر فوق بين ( أول ) وغيره فيجوز هذا بالله أفضل عارف والصحيح أنه لا يجوز شيء من ذلك لعدم سماع ذلك من كلامهم ولمخالفة الأصول وجوز الزمخشري وابن مالك التقديم على غير النافية مطلقا نحو : زيد عمرا غير ضارب قال :–

( فتًى هو حَقًّا غيرُ مُلْغ فريضةً ** ولا تَتّخِذْ يَوْمًا سواهُ خليلاً )

قال أبو حيان والصحيح أنه لا يجوز ذلك والبيت نادر لا يقاس عليه وجوزه قوم على غير ( إن كان ) المعمول ظرفا أو مجرورا لتوسعهم فيه كقوله :-

ص510

( إنَّ امرءًا خَصّني يوماً مَوَدَّتَه ** على التّنائِي لَعِنْدي غَيرُ مَكْفُور )

 قال أبو حيان والصحيح المنع لاتحاد العلة في ذلك وفي المفعول أما ( غير ) التي لم يرد بها نفي فلا يجوز التقديم عليها باتفاق فلا يقال أكرم القوم زيدا غير مشاتم وجوز قوم التقديم على حق كقوله :-

( فإنْ لا أكُنْ كُلَّ الشُجاع فإنّني ** بضرب الطُّلَى والهام حقُّ عليم )

 قال أبو حيان والصحيح المنع لندور هذا البيت وإمكان تأويله وجوز قوم التقديم على ( مثل ) نقله ابن الحاج نحو أنا زيدا مثل ضارب وقد يكتسب المضاف من المضاف إليه تأنيثا وتذكيرا إن صح حذفه ولم يختل الكلام به وكان بعضا من المضاف إليه أو كبعض منه كقولهم قطعت بعض أصابعه وقرئ :  (يلتقطه بعض السيارة ) يوسف : 10وقوله :  –

( كما شَرقَتْ صدْرُ القَنَاةِ من الدَّم ** )

وقوله :-

ص511

( رؤيةُ الفكر ما يَؤُول له الأمْرُ ** مُعينٌ على اجْتناب التّواني )

بخلاف ما إذا لم يصح لو حذف فلا يقال قامت غلام هند ولا أمة زيد جاء أو صح ولم يكن بعضا ولا كبعض فلا يقال أعجبتني يوم الجمعة ولا جاءت يوم عاشوراء أسماء لازمة الإضافة

في أسماء لازمت الإضافة

مسألة: لاحتياجها إليها في فهم معناها لزم الإضافة مطلقا حمادى وقصارى بضم أولاهما وقصرهما بمعنى الغاية يقال قصاراك أن تفعل كذا أي غايتك وآخر أمرك وحكى الجوهري فيما فتح القاف وقصر أيضا قال : –

( قَصْرُ الجديد إلى بلًى ** والْعَيْشُ في الدّنيا انْقِطَاعُه )

( و ) لزم الإضافة إلى ضمير وحد فلا يضاف إلى ظاهر وسواء ضمير الغائب وغيره وتجب مطابقته لما قبله نحو :  ( إذا دعي الله وحده ) غافر : –

( والذّنْبَ أخْشَاهُ إنْ مَرَرْتُ به ** وَحْدِي . . . . . . . . . . . . . . . . )

( وكُنْتَ إذْ كُنْتَ إلهي وحْدَكا ** )

ص512

وقوله :-

( أعاذِلَ هل يأتي القبائلَ حظَّها ** من الموت أم خُلِّي لنا الموتُ وَحْدنا )

لازم النصب على المصدر لفعل من لفظه حكى الأصمعي وحد الرجل يحد إذا انفرد وقيل لم يلفظ بفعله كالأبوة والأخوة والخؤولة وقيل محذوف الزوائد من إيحاد وقيل نصبه على الحال لتأويله بموحد وقيل على حذف حرف الجر والأصل على وحده ( و ) لازم الإفراد والتذكير لأنه مصدر ( وقد يثنى ) شذوذا أو يجر بعلى سمع جلسا على وحديهما وقلنا ذلك وحدينا واقتضيت كل درهم على حده وجلس على وحده أو إضافة نسيج وقريع بوزن كريم وجحيش وعيير مصغرين إليه ملحقات بالعلامات على الأصح يقال هو نسيج وحده وقريع وحده إذا قصد قلة نظيره في الخير وأصله في الثوب لأنه إذا كان رفيعا لم ينسج على منواله والقريع السيد وهو جحيش وحده وعيير وحده إذا قصد قلة نظيره في الشر وهما مصغر عير وهو الحمار وجحش وهو ولده يذم بهما المنفرد باتباع رأيه ويقال ( هما نسيجا وحدهما ) و ( هم نسجاء وحدهم ) و ( هي نسيجة وحدها ) وهكذا وقيل لا يتصل بنسيج وإخواته العلامات فيقال هما نسيج وحدهما وهكذا و ( قريع ) لم يذكرها في التسيهل وذكرها أبو حيان وشيخه الشاطبي ( رجيل وحده ) ولزم الإضافة إلى معرفة مثناة لفظا أو ( معنى تفريقه ) معطوفا بالواو فقط (ضرورة كلا وكلتا ) نحو : وكلا الرجلين  ( كلتا الجنتين ) الكهف : –

( كِلانا غنِيٌّ عن أخيه حَياتَهُ ** )

ص513

( إنّ للخير وللشرّ مَدًى ** وكِلا ذلك وَجْهٌ وقَبَلْ )

ومن تفريقه بالواو : -

( كلا أخي وخليلي وَاجدِي عَضُدًا ** )

وقال الكوفية أو نكرة محدودة بناء على جواز توكيدها سمع :

( كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها **)

وقال ابن الأنباري وإلى مفرد إن كررت كلا نحو كلاي وكلاك محسنان ( و ) لزم الإضافة ذو وفروعه أي ذوا وذوو وذات وذاتا وذوات ( وألوا وأولات إلى اسم جنس ) قياسا كذي علم وذي حسن (وأشهدوا ذوي عدل ) الطلاق : 2 ( ذواتا أفنان ) الرحمن : 48وإلى علم سماعا نحو ذو يزن وذو رعين وذو الكلاع وذو سلم وذو عمرو وذو تبوك وقيل قياسا قاله الفراء والغالب إلغاؤها أي كونها ملغاة أي زائدة حينئذ وقد لا تلغى نحو ( أنا الله ذو بكة ) أي صاحب ( بكة ) والمختار جوازها أي إضافتها إلى ضمير كما يفهم من كلام أبي حيان أن الجمهور عليه كقوله :

ص514

( إنّما يَعْرفُ ذا الفَضْل ** من النّاس ذَوُوهُ )

وقوله :

( أبار ذَوي أرُومَتِها ذَوُوهُ ** )

وقوله :

( رجوناه قُدْمًا من ذَويك الأفاضل ** )

خلافا للكسائي والنحاس والزبيدي والمتأخرين في منعهم ذلك إلا في الشعر وجزم به الجوهري في الصحاح وفي رؤوس المسائل بعد نقله المنع عن الثلاثة المذكورين وأجازه غير هؤلاء وقد استعمل جمع ( ذي ) مقطوعا عن الإضافة إلى في قوله:  –

( فلا أعْنِي بذَلك أسفليكمْ ** ولكنّي أريد به الذَّوينا )

وجمع ما تقدم لزم الإضافة معنى ولفظا ( و ) لزم الإضافة معنى لا لفظا فيجوز القطع على نيتها

ص515

أل

( آل ) وأصله أول قلبت واوه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها بدليل قولهم أويل وقيل أهل أبدلت هاؤه همزة ثم الهمزة ألفا لسكونها بعد همزة مفتوحة بدليل أهيل وإنما يضاف ( إلى علم عالم غالبا ) كقوله : –

( نحن آلُ اللهِ في بلدتنا ** لم نَزْل آلاً على عهد إِرَمْ )

ومن إضافته إلى علم غيره : –

( من الجُرْد من آل الوجيه ولاحق ** )

وهما علما فرس وإلى الجنس آل الصليب والصحيح جوازه إلى ضمير كقوله : –

( وانصُر على آل الصَّليبِ ** وعابديه اليومَ آلَكْ )

وقيل لا يجوز وعزي للكسائي والنحاس والزبيدي كل وبعض ولزم الإضافة معنى أيضا

كل وبعض

( كل وبعض والجمهور ) على ( أنهما ) عند التجرد منها ( معرفتان بنيتها ) لأنهما لا يكونان أبدا إلا مضافين فلما نويت تعرف من جهة المعنى ( ومن ثم ) أي من هنا وهو كونهما عند القطع معرفتين بنيتها أي من أجل ذلك ( امتنع وقوعهما حالا وتعريفهما بال خلافا للأخفش وأبي علي ) الفارسي

ص516

وابن درستويه في قولهم بأنهما نكرتان وأنهما معرفان بأل وينصبان على الحال قياسا على نصف وسدس وثلث فإنها نكرات بإجماع وهي في المعنى مضافات وحكوا مررت بهم كلا بالنصب على الحال وهذا القول مشهور عن الأولين وظفرت بنقله عن ابن درستويه أيضا في كتاب ( ليس ) لابن خالويه فذكرته تقوية لهما أي ( و ) لزم الإضافة معنى أيضا ( أي ) بأقسامها فتكون نفس ما تضاف إليه ( وهي مع النكرة ككل ومع المعرفة كبعض ومن ثم ) أي من هنا وهو كونها مع المعرفة كبعض أي من أجل ذلك (لم تضف لمفرد معرفة إلا مكررة أو منويا بها الأجزاء ) ليصح فيها معنى البعضية نحو : –

 (أيِّي وأَيُّكَ فارسُ الأحْزابِ ** )

ونحو أي زيد حسن

أي

أي أجزائه فإن لم يكن تعين إضافتها إلى نكرة أو مثنى نحو أي رجل وأي الزيدين عندك هذا حكم شامل لأي بأنواعها وتقدم ما يختص بكل نوع منها في مبحث الموصول ( ومر كثير ) مما لزم الإضافة في المصادر والظروف والاستثناء ( فلم نعده ) حذرا من التكرار مسألة أضيف للفعل آية بمعنى علامة مع ( ما ) المصدرية أو النافية ودونهما تشبيها لها بالظرف كقوله :

ص517

( بآيةِ تُقْدِمون الْخيل شُعْثًا ** )

وقوله : -

( أَلِكْنِي إلى سَلْمى بآيةِ أوْمأتْ ** )

وقوله : -

( بآيةِ ما تُحبُّون الطّعاما ** )

وقوله : -

( بآيةِ ما كانوا ضعافاً ولا عُزْلا ** )

ص518

وقيل هو على حذف ما المصدرية والإضافة إلى المصدر المؤول قال ابن جني وعلى الأول ( ما ) الموجودة زائدة ويؤيده عدم تصريحهم بالمصدر أصلا وإضافتها إلى الجملة الاسمية في قوله : –

( بآية الخالُ منها عند بُرْقُعِها ** )

وقيل لا يطرد ذلك بل يقتصر فيه على السماع قاله المبرد ( و ) أضيف إليه أيضا ( ذو في قولهم اذهب) بذي تسلم ( أو افعل بذي تسلم ) وهي بمعنى صاحب ( أي بذي سلامتك ) والمعنى في وقت ذي سلامة فالباء بمعنى في وقيل للمصاحبة أي أفعله مقرنا بسلامتك كما تقول افعله بسعادتك وقيل للقسم أي بحق سلامتك وهلا هو خبر في معنى الدعاء أي والله يسلمك و ( قيل ذو موصولة ) أعربت على لغة و ( تسلم ) صلتها والمعنى اذهب في الوقت الذي تسلم فيه ثم حذف الجار اتساعا فصار تسلمه ثم الضمير ( ويلحق الفعلين الفروع ) فيقال اذهبا بذي تسلمان واذهبوا بذي تسلمون واذهبي بذي تسلمين مسألة ( يحذف المضاف لدليل ) جوازا نحو :  ( أو كصيب ) البقرة : 19أي كأصحاب صيب  ( أو كظلمات في بحر ) النور : 40أي كذل ظلمات بدليل  ( يجعلون أصابعهم ) البقرة : 19 ( يغشاه موج ) النور : 40ودونه ضرورة كقوله :  –

( عَشِيَّة فَرَّ الحارثيُّون بعدما ** قضى نَحْبه في ملتقى القوم هوْبرُ )

يريد ابن هوبر

ص519

وإنما يقاس إذا لم يستبد الثاني بنسبة الحكم نحو: ( واسأل القرية ) يوسف : 82أي أهلها  (وأشربوا في قلوبهم العجل ) البقرة: 93 أي حبه فإن جاز استبداده به اقتصر فيه على السماع ولم يقس خلافا لابن جني في قوله بالقياس مطلقا فأجاز جلست زيدا على تقدير جلوس زيد وقد يحذف متضايفان وثلاثة نحو :  ( فإنها من تقوى القلوب ) الحج : 32أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوي  ( قبضة من أثر الرسول ) طه : 96أي أثر حافر فرس الرسول  ( فكان قاب قوسين ) النجم : 9أي مقدار مسافة قربه مثل قاب ثم الأفصح نيابة الثاني أي المضاف إليه عن المضاف في أحكامه من الإعراب كما تقدم والتذكير نحو :–

( يَسْقُون مَنْ وَرَدَ البَريصَ عَلَيْهمُ ** بَرَدَى يُصفّقُ بالرّحيق السّلسَل )

أي ماء بردى وإلا لقال تصفق وهو نهر بدمشق ألفه للتأنيث والتأنيث نحو : –

( والمسْكُ من أرْدانِها نافِحَهْ ** )

ص520

( أَكُلَّ امْرئ تَحْسبين امْرَءًا ** ونار تَوقَّدُ باللّيل نارا )

أي وكل نار والثاني نحو: ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) الأنفال : 67 أي ما في الآخرة وشرط ابن مالك للجواز اتصال العطب كما مثل أو فصله بلا نحو: –

( ولم أَرَ مِثْلَ الخير يَتْركُهُ الفتى ** ولا الشرِّ يأتيه امرؤٌ وهو طائِعُ )

ولم يشترطه الأكثرون كما في الآية المذكورة ( و ) شرط قوم سبق نفي أو استفهام كما تقدم في الأمثلة قال أبو حيان والصحيح جوازه مع عدمهما كقوله : -

ص521

( لَوَ أنَّ طبيب الإنس والجنِّ دَاوَيا الّذِي ** بي من عَفْراءَ ما شَفَيَاني )

وقوله : –

( كل مُثْر في رهطه ظاهِرُ العِزْز ** وذي غُرْبَةٍ وفقر مَهينُ )

( و ) الجر ( دون عطف ضرورة ) كقوله :  –

( الآكِلُ المالَ اليتيم بَطَرَا ** )

ص522

قال ابن مالك وقد ينفى بلا تنوين من غير عطف كقراءة ابن محيصن (  ( فلا خوف عليهم ) البقرة : 38أي لا خوف شيء عليهم وقوله : –

( سُبحانَ مِنْ علقمةَ الفاخر ** )

الفصل بين المتضايفين

( كناحِتِ يَوْماً صَخْرةٍ بعسِيل ** )

ص523

وقيل لا يجوز بهما وعلى المفعول أكثر النحويين ورد في الظرف بأنه يتوسع فيه وفي المفعول بثبوته في السبع المتواترة وحسنه كون الفاصل فضلة فإنه يصلح بذلك لعدم الاعتداد وكونه غير أجنبي من المضاف ومقدر التأخير وخرج بمفعوله وظرفه المفعول والظرف الأجنبيان فالفصل بهما ضرورة كقوله : –

( تُسْقي امتياحاً ندي المسواكَ ريقتِها ** )

ص524

وقوله : -

( كما خْطَّ الكتابُ بكفِّ يًوْماً ** يَهُوديٍّ . . . . . . . . . . . . . . . . . )

وقوله :

ص525

( هما أخَوا في الحرْب من لا أخا له ** )

وجوزه أي الفصل الكوفية مطلقا بالظرف والمجرور وغيرهما ( و ) جوزه يونس بالظرف والمجرور غير المستقل وجوزه ابن مالك بقسم حكى الكسائي هذا غلام والله زيد وقال أبو عبيدة إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها وإما كقوله :–

( هما خُطّتا إمّا إسار ومِنّهٍ ** وإما دَم والمَوْتُ بالحُرِّ أجْدرُ )

ذكرها في الكافية والأول في الخلاصة ولا ذكر لهما في التسهيل ويجوز الفصل ضرورة لا اختيارا بنعت نحو : –

( منِ ابن أبي شيْخ الأباطِح طَالِبِ ** )

ص526

ونداء قال في شرح الكافية كقوله : –

( كأنّ برْذَوْن أبا عِصام ** زيدٍ حمارٌ دُقَّ باللِّجام )

أراد كأن برذون زيد يا أبا عصام وقال ابن هشام يحتمل أن يكون ( أبا ) هو المضاف إليه على لغة القصر وزيد بدل أو عطف بيان ومثله أبو حيان بقول زهير : –

( وفاقُ كَعْبُ بُجَير منْقِذ لَكَ مِنْ ** تَعْجيل تَهْلكَةٍ والخُلْدِ في سَقَرا )

أي يا كعب وفاعل يتعلق بالمضاف أو غيره كقوله : –

( ما إنْ وَجدْنا لِلْهَوى من طِبِّ ** ولا عَدِمْنا قَهْرَ وَجْدٌ صَبِّ )

وقوله : –

( أنْجَبَ أيّامَ والِدَاهُ به ** إذْ نَجَلاهُ فَنِعْم ما نَجَلا )

ص527

وفعل ملغي كقوله :  –

( بأيِّ تراهُمُ الأرضينَ حَلُّوا ** )

أي بأي الأرضين تراهم حلوا ومفعول له أي من أجله كقوله : –

ص528

( أشمُّ كأنّهُ رجُلٌ عَبوسُ ** مُعاودُ جُرْأةً وَقْتِ الهوادي )

 أي معاود وقت الهوادي جرأة

المضاف للياء

مسألة: المضاف للياء بكسر آخره لمناسبة الياء إلا مثنى ومجموعا على حده وما حمل عليهما ومعتلا لا يجري مجرى الصحيح فيسكن آخره وهو الألف من الأول والأخير والواو من الثاني والياء من الثلاثة ثم تدغم في ياء الإضافة الياء التي في آخر الكلمة والواو بعد قلبها ياء ويكسر ما قبلها إن كان ضما للمجانسة نحو وزيدي وقاضي ومسلمي وتسلم الألف فلا تقلب في المثنى كزيداي والمقصور كعصاي ومحياي وقلبها ياء في المقصورة لغة لهذيل وغيرهم كما قال أبو حيان كقوله :–

( سَبَقُوا هَوَيَّ وأعْنَقُوا لهَوَاهُمُ ** )

ص529

وقرأ الحسن (يا بَشْرَايَ ) يوسف : 19( و ) قلبها ( في لدى وإلى وعلى ) الاسمين أكثر وأشهر في اللغات من السلامة نحو لدي وعلي الشيء وإلى وبعض العرب يقول لداي وعلاي نقله أبو حيان معترضا به على صاحب التمهيد في نفيه ذلك ثم الياء المضاف إليها في غير المفرد الصحيح تفتح كما تقدم وقد تكسر مع المقصور قرأ الحسن :  ( عصاي ) طه : 18( و ) قد تكسر المدغمة في جمع أو غيره كقراءة حمزة  ( بمصرخي ) إبراهيم : 22وقول الشاعر :

ص530

( على لعَمْروا نعْمةٌ بعد نعْمَةٍ ** )

سمع بكسر الياء ( و ) الياء فيه أي في المفرد الصحيح تفتح وتسكن أي يجوز كل منهما وفي الأصل منهما خلاف قيل الفتح أصل لأنه حرف واحد فقياسه التحريك به ثم سكن تخفيفا وجزم به ابن مالك في سبك المنظوم وقيل السكون أصل لأنه حرف علة ضمير فوجب السكون كواو ضربوا ولأن بناء الحرف على حركة إنما هو لتعذر الابتداء به والمتصل بغيره لا تعذر فيه وقل حذفها أي الياء مع كسر المتلو أي ما قبلها كقوله تعالى :  ( فبشر عباد الذين ) الزمر : 17 ، 18بحذف الياء وصلا ووقفا خطا ( و ) قل قلبها ألفا كقوله : –

( أطوِّف ما أُطوِّف ثم آوي ** إلى أُمّا ويَرْويني النقيعُ )

وخصه ابن عصفور بالضرورة وأطلق غيره جوازه ( و ) قل حذفها أي الألف مع فتح المتلو به دالا عليها كقوله : –

( ولستُ بمدْرك ما فات منِّي ** بلَهْفَ ولا بليَتَ ولا لَوَ أنِّي )

ص531

قال أبو عمرو بن العلاء و مع ضمه كقوله : –

( ذَريني إنّما خَطَئي وصَوْبي ** عليّ وإنما أهْلكْتُ مالُ )

أي مالي وأنكره أبو زيد الأنصاري وقال المعنى في البيت إن الذي أهلكته مال لا عرض قال ابن مالك فإن كانت الإضافة غير محضة كإضافة مكرمي مرادا به الحال أو الاستقبال فلا حذف ولا قلب لأنها حينئذ في نية الانفصال فلم تمازح ما اتصلت به فتشبه ياء قاض في جواز الحذف فلا حظ لها في غير الفتح والسكون قال أبو حيان وغيره من النحويين لم يذكروا هذا القيد ثم نقله في الارتشاف عن المجالس لثعلب والنهاية فإن نودي المضاف للياء لا بعد ساكن ففيها أي الياء لغات أشهرها الحذف وأبقاء الكسر دالا عليها لأن المنادى كثير التغيير لكثرة الاستعمال نحو :  ( يا عباد فاتقون ) الزمر : 16فالإبقاء ساكنة يليه فمفتوحة نحو  ( يا عبادي الذين أسرفوا ) الزمر : 53فقلبها ألفا يليه نحو :  (يا حسرتى على ما فرطت ) الزمر : 56 فحذفها أي الألف مع فتح المتلو استغناء به عنها كما استغنوا بالكسر على الياء وهذا الوجه أجازه الأخفش والمازني والفارسي ومنعه الأكثرون قال أبو حيان ويحتاج إلى سماع من العرب في النداء فمع ضمه أي المتلو حيث لا لبس يحصل بالمنادي المفرد قرئ  ( قال رب احكم بالحق ) الأنبياء : 112 ( قال رب السجن أحب إلي ) يوسف : 33 أي إلى يا رب وحكي سيبويه يا قوم لا تفعلوا ويا رب اغفر لي

ص532

ووجه بأنه لما حذف المعاقب للتنوين بني على الضم كما بني ما ليس بمضاف إذا حذف تنوينه قال أبو حيان والظاهر أن حكمه في الإتباع حينئذ حكم المبني على الضم غير المضاف لا حكم المضاف للياء وأنكره أي الضم ابن هشام اللخمي وقال إنما أجازه سيبويه فيما كثير إرادة الإضافة فيه وقال خطاب الماردي هو رديء قبيح لأنه يلتبس المضاف بغيره أما بعد ساكن مدغم أو غيره فلا سبيل إلى . . . نحو يا قاضي وبني فإن كان المضاف إلى الياء في النداء أما أو عما مع ابن وابنة قل إثباتها وقلبها ألفا ثابتة حتى لا يكاد يوجد إلا في ضرورة كقوله : –

( يا ابْنَ أُمِّي ويا شُقَيِّقَ نَفْسِي ** )

وقوله : -

( يا ابْنَةَ عَمَّا لا تَلُومي واهْجَعي )

ص533

ص534

في لغة التضعيف ( فمي ) والقصر ( فماي ) و يقال في أب وإخوته أبي وأخي وحمي وهني بلا رد لأنه المستعمل كالإضافة إلى غير الياء نحو إن هذا أخي وجوز الكوفية والمبرد وابن مالك أن يقال أبي برد اللام كقوله : 1278 - ( كأنْ أبيِّ كَرَمًا وسودا ** يُلْقِي على ذي اللّبَد الجديدا ) زاد ابن مالك وأخي قال ولم أجد له شاهدا لكن أجيزه قياسا على أبي كما فعل المبرد و يقال على المختار في ذي ذي لأن الأصل في الرفع ذوي قلبت الواو ياء وأدغمت فيها كالجر والنصب ومقابل المختار هو منع إضافتها إلى الضمير الجر

ص535