مما لا شك فيه أن للفقه والقضاء الفرنسي دور مهم في وضع القواعد والمبادئ العامة في تقدير التعويض عن الضرر ولاسيما مبدأ التعادل بين التعويض والضرر، سواء كان ذلك  في نطاق المسؤولية العقدية أم التقصيرية ، فبالنسبة للمسؤولية العقدية استناداً إلى نص المادة 1149 مدني فرنسي والتي قضت بأن (( التعويضات المستحقة للدائن تشمل ، بوجه عام ، ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب )) وفي مجال المسؤولية التقصيرية ، ورغم انعدام النص فإن الرأي مستقر على أعمال ذات المبدأ من خلال استنباطه من أحكام المادة 1382 مدني فرنسي التي تلزم مرتكب الخطأ بتعويض الضرر الذي تسبب فيه(1). إن الاطلاق المتقدم للمبدأ قد خفف من حدته وشموليته مبدأ آخر هو مبدأ السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع مما جعل المبدأين يسايران الوجه النظري في التطبيق العملي بشكل متكامل(2). كما أن المبدأ أعلاه يجعل التعويض قادراً على تحقيق هدفه وهو إعادة المضرور إلى مثل حالته قبل وقوع الضرر ، لذلك نجد أن القضاء الفرنسي استند في تأصيله لهذا المبدأ على أن جوهر المسؤولية المدنية وهي إعادة التوازن الذي اختل نتيجة الضرر بأقصى ما يمكن من دقة أو رد المضرور وعلى نفقة المسؤول إلى الوضع الذي يكون فيه لو لم يقع الفعل الضار(3). وبذلك فإن التعويض يجب أن لا يتجاوز قدر الضرر من ناحية ويتعين أن لا يقل عنه من ناحية أخرى .  إن المبدأ المتقدم يعد نتيجة منطقية ومباشرة لانفصال المسؤولية المدنية عن الجنائية حيث صار التعويض المدني جزاءاً مستقلاً ومتميزاً عن العقوبة الجنائية يهدف إلى جبر الضرر ولا يتأثر بعوامل تقدير العقوبة(4). وإذا كان المبدأ المتقدم ، قد أسهم الفقه والقضاء الفرنسي في وضع أساسه فإن القانون المدني العراقي قد أكده وذلك في المواد 169و205 منه(5). وكذلك القضاء العراقي الذي تضمنت قراراته العديدة ما يتضمن معنى كون التعويض ينبغي أن يعادل الضرر إذ لا يسبب الفعل الضار لا ربحاً ولا خسارة فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز جاء فيه ((  يجب أن يتناسب التعويض مع الضرر الحقيقي وهو فترة العلاج وفترة الانقطاع عن العمل ، فإن كان التعويض مغالى فيه جاز لمحكمة التمييز تخفيضه))(6). وجاء في قرار آخر (( لا يخل بصحة الحكم بالتعويض عدم تقديره من خبير ما دام تقدير المحكمة له متناسباً مع الضرر))(7). وقد ترى محكمة التمييز أن الحكم المميز يقضي بتعويض قليل فتقرر نقضه كما ورد في قرار لها (( كون التعويض كان قليلاً ولم تبين المحكمة الأسباب التي حملتها على تقديره بهذا القدر قرر نقضه ))(8). إن موقف القضاء العراقي ومن خلال الاحكام المشار إليها يشير إلى تأكيد ضرورة التناسب بين التعويض والضرر ، ونحن برأينا المتواضع نرى أن تلك العبارة لا تمثل تمسكاً حقيقياً بمبدأ التعادل بين التعويض والضرر ، فالتناسب هو غير التعادل أو التساوي بين التعويض والضرر ، ونتفق في هذا الصدد مع ما ذهب إليه استاذنا العامري(9). إذ أشار إلى أن القضاء رغم تأكيده لمبدأ التعويض الكامل إلا إن تلك التأكيدات تبقى غير حقيقية ، بل هي تأكيدات مبدئية محضة تهدف إلى تجنب نقض الأحكام الخاصة بالتعويض من قبل محكمة التمييز ، وبالتالي تبقى السلطة التقديرية للقاضي تخفف من شمولية المبدأ وحدته.

______________________

1- Viney – Le obligations , op cit

 2- د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص164.

3- Chamber civile de La cour de cassation civ      Dec , ( Dalloz) [ Pecueil Dalloz sirey]Civ. Dec ,

ويشير إليه: د. محمد حسين عبد العال/مصدر سابق/ص13.

4-  د.عبد الرزاق السنهوري/الوسيط /جـ1/ مصدر سابق/ ص973.

   د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل/ تعويض الضرر في المسؤولية المدنية/ مصدر سابق/  ص35.

5-  نصت المادة 169مدني عراقي :

(( 2- ويكون التعويض عن كل التزام سواء كان التزاماً بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخرأ والتزاماً بعمل أو بامتناع عن عمل  ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق أو بسبب التأخر في استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أولتأخره عن الوفاء به)). أما المادة 207 فقد نصت ((1- تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع)).

6-  قرار محكمة التمييز 368/ تمييزية/974في11 /9/1974- النشرة القضائية/ العدد 3/ السنة5/ 1974-1977/ص257.

7-  قرار محكمة التمييز282/حقوقية/1973 في 13/5/1973 النشرة القضائية/ العدد2/ السنة4/ 1975/ ص393.     وبنفس المعنى :

 قرار رقم 360/ مدنية أولى/1979في 10/5/1979/  الوقائع العدلية/ العدد 1/ السنة الأولى/ ص4.

8-  قرار محكمة التمييز 1086/ جزاء تمييزية/971في1/12/1971النشرة القضائية/ العدد4/ السنة 2/1973/  ص180 . وبنفس المعنى:

قرارمحكمة التمييز  79/ م2/975في8/3/1975 / مجموعة الأحكام العدلية/ العدد1/ السنة 6/1975/ ص40.

 9- انظر: د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص164.