من بنود السياسة العمرية فرض الإقامة الجبرية على الصحابة فلم يسمح عمر لهم بمغادرة يثرب إلاّ بعد أن يأذن لهم بذلك ويرى الباحثون في الشؤون الإسلامية أنّ هذا الإجراء يتنافى مع ما شرّعه الإسلام من منهج الحريات العامّة للناس جميعا فهم أحرار فيما يعملون ويقولون شريطة أن لا تكون مجافية للتعاليم الإسلامية وليس للسلطة أن تقف منهم موقفا سلبيا اللهمّ إلاّ إذا أحدثت الحرية أضرارا بالغير أو فسادا في الأرض.

وبرّر الدكتور طه حسين ما اتّخذه عمر من فرض الحصار على الصحابة بقوله :لكنّه أي عمر خاف عليهم أي على الصحابة الفتنة فأمسكهم في المدينة لا يخرجون منها إلاّ بإذنه وحبسهم عن الأقطار المفتوحة لا يذهبون إليها إلاّ بأمر منه خاف أن يفتتن الناس بهم وخاف عليهم أن يغرهم افتتان الناس بهم وخاف على الدولة عواقب هذا الافتتان .

وفيما أرى أنّ هذا التوجيه لا يحمل أي طابع من التحقيق فإنّ الصحابة الذين راموا السفر من يثرب إلى الأقطار والأقاليم التي فتحها الإسلام إن كانوا من الأخيار والمتحرّجين في دينهم فإنّهم بكلّ تأكيد يكونون مصدر هداية ومصدر خير وتهذيب إلى الشعوب المتطلّعة لهدي الإسلام ومعرفة أحكامه وهم من دون شكّ يشيعون الفضيلة ويعملون على تهذيب السلوك ونشر محاسن الأخلاق وإنّ كانوا من الذين فتنتهم الدنيا وخدعتهم مظاهر الفتوحات الإسلامية فلعمر الحقّ في منعهم من السفر رسما لا شرعا حفظ لصالح الدولة ووقاية للناس من الفتنة بهم ولكن لم يؤثر عنه أنّه فرض الحصار على فريق من الصحابة دون فريق وإنّما فرضه على جميع الصحابة وبذلك فقد حال بينهم وبين حرياتهم .