يختلف مفهوم الموطن الداخلي عن مفهوم الموطن الدولي وذلك من خلال إن الموطن في القانون الداخلي هو الرابطة الموجودة بين شخص ومكان معين من إقليم دولته ويرتب آثاراً قانونية في الحياة القانونية الداخلية الخاصة بالأفراد بينما الموطن الدولي هو المكان التابع لدولة معينة يقيم فيه الشخص بنية البقاء سواء كانت هذه الدولة هي التي يتمتع بجنسيتها أم غيرها ، وهو بهذه الصفة أداة لتوزيع الأفراد دولياً كرابطة الجنسية ، وتترتب عليه آثار قانونية في الحياة القانونية الدولية الخاصة للأفراد (تنازع القوانين ، تنازع الاختصاص القضائي ، الجنسية ، المركز القانوني الأجانب) (1) . وتظهر أهمية الموطن الداخلي بالنسبة للتبليغات القضائية التي تحددها المحكمة المختصة بموطن الشخص أو محل إقامته ، كما جاءت به المادة الرابعة عشرة فقرة 2 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل " يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة إلى الشخص المراد تبليغه او في محل إقامته الى زوجه أو من يكون مقيما معه من أقاربه وأصهاره ، أومن يعمل في خدمته من البالغين ، أو إلى من يمثله قانونا " وكذلك نص المادة (السابعة والثلاثين) فقرة 1 من قانون المرافعات العراقي التي جاءت بالقول (تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعي عليه ، أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام ، أو محل التنفيذ او المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى) .

_____________________

[1]- الأستاذ د.غالب علي الداؤدي ، د.حسن محمد الهداوي ، القانون الدولي الخاص (الجنسية،  الموطن، مركز الأجانب