سنعرض في ثلاث فروع تطبيقات نظام الترخيص في كل من فرنسا ومصر والعراق كما يأتي:-

أولاً : تطبيقات نظام الترخيص في القانون الفرنسي :

توجد حالات عديدة في القانون الفرنسي ، يجوز فيها إسناد إدارة المرفق العام إلى المشروعات الخاصة بوساطة أسلوب الترخيص ، ومن هذه الحالات نقل النفط عن طريق خط الأنابيب ، توزيع الكهرباء وفقا لقانون 15 حزيران 1906 ، بعض قطاعات الخدمات في شركة طيرانAir France (1). كما يجوز تقديم الخدمات الخاصة بدفن الموتى وهي مهمة مرفق عام سواء بوساطة المقاطعات أو من تفوضهم أو بوساطة أي مشروع أو جمعية(2). كما ويعهد إلى صناديق التأمين الاجتماعي بمهمة مرفق عام ، وفقا لتقنين التأمينات الاجتماعية وهذه الصناديق هي شركات تعاونية(3).  لعل من احدث تطبيقات نظام التراخيص في إدارة المرافق الاقتصادية في القانون الفرنسي التطبيقات الخاصة بحالات : إنشاء شبكات التلفزيون الكابل  Cables (مثل  Reseaux Cables) والاتصالات ، الإذاعة المسموعة والمرئية.  وفيما يتعلق بإنشاء شركات التلفزيون الكابل فان المادة 34 من القانون رقم 1607 لسنة 1986 ، تنص على ان المحليات تقوم " بإنشاء الشبكات أو تصرح بإقامتها " غير ان المحليات ليس لها الحق في استغلال الشبكات بنفسها ، انها تقتصر فقط على ترشيح مستغل للمجلس الأعلى للإذاعة المسموعة والمرئية ، الذي يصدر ترخيصا بالاستغلال(4). وفي مجال الإذاعة المسموعة والمرئية ، فانه وفقا لقانون 17 يناير (كانون الثاني) 1989 ، فان إنشاء الإذاعة المسموعة المرئية والخاصة يخضع لنظام التراخيص الإدارية ، وذلك يرجع كما يذهب المجلس الدستوري إلى أسباب فنية ، بحيث يوائم المشرع بين ممارسة حرية الاتصالات ، كما وردت في المادة (11) من إعلان حقوق الإنسان والمواطن ، والمقتضيات الفنية التي تتفق مع وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية(5). ويصدر الترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة المسموعة والمرئية ، غير ان القانون يشترط أيضا توقيع اتفاق بين المجلس بصفته ممثلا عن الدولة وبين طالب الترخيص ، ومدة الترخيص لا تزيد عن عشر سنوات بالنسبة لمرفق التلفزيون ، وخمس سنوات بالنسبة لمرفق الراديو ، ويكون للمجلس الأعلى للإذاعة المسموعة والمرئية ان يوقع جزاءات في حالة إخلال المرخص له بشروط العقد(6). أما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية فوفقا لقانون 26 يوليو 1996 ، فان إنشاء واستغلال الشبكات المفتوحة للجمهور يخضع لترخيص يصدر من الوزير المختص وبعد ان تقوم " سلطة تنظيم الاتصالات بفحص ملف الطلب ، ويمنح الترخيص لمدة خمسة عشر عاما ، ويعهد القانون إلى سلطة تنظيم الاتصالات ان تراقب التزام المرخص له للالتزامات المفروضة عليه ، وتوقيع جزاءات في حالة إخلاله بهذه الالتزامات (7).

 ثانياً : تطبيقات نظام الترخيص في القانون المصري .

بموجب المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 ، تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ، ونصت المادة 12 من هذا القانون على ان ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية تؤول إليه الاختصاصات المعدة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، كما يتولى الاشراف على حسن المرفق ووضع الخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور ، واصدار التراخيص للشركات للعمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ومتابعة أداء هذه الشركات والتنسيق بينها ، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية . واستنادا إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 صدر القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 1998 في 14 ابريل (نيسان) 1998 بإنشاء جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية ونصت المادة الأولى من هذا القرار على انه ينشأ جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية يتبع وزير النقل والمواصلات . واناطت المادة الثانية من هذا القرار بالجهاز المذكور " الموافقة على الترخيص للشركات في العمل في مجال الاتصالات ، ومتابعة ادائها والاشراف عليها ، ووضع القواعد التي تكفل المنافسة المشروعة بينها ، ويصدر بالترخيص قرار من وزير النقل والمواصلات " ونصت المادة 11 من القرار أيضا على انه " لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات أو انظمة الاتصالات إلا بناء على ترخيص يصدر طبقا لاحكام هذا القرار" وفي 18 ابريل (نيسان) 1998 وتطبيقا للنصوص السابقة تم منح أول ترخيص إلى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ، وذلك لإنشاء وتشغيل خدمات اتصالات بنظام " جي . اس . ام 900" في مصر . ووفقا لنصوص الترخيص الذي منح للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في المادة (2) فان مدة الترخيص هي خمسة عشر عاما ، قابلة للتجديد لمدد متتالية كل منها خمس سنوات . وعملا بالمادة 19 لا يجوز للمرخص له التنازل عن الحقوق والواجبات والمصروفات والالتزامات والامتيازات الممنوحة له بهذا الترخيص إلى شخص آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المرخص ، واستنادا إلى المادة (20) يجب على المرخص له المحافظة على سرية الاتصالات والمعلومات التي يتم الحصول عليها خلال تقديم خدمات الاتصالات ما لم تكن مطلوبة .

ثالثاً : تطبيقات نظام الترخيص في القانون العراقي .

بموجب الامر رقم 11 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بشأن ترخيص خدمات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الجزء الثاني المادة (1) والتي تنص على أن " تتولى وزارة النقل والمواصلات (الوزارة) مسؤولية ترخيص جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق ولا يجوز تركيب أو تشغيل معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التجارية في العراق بدون اذن مسبق مكتوب من الوزارة ، اذ تعرض للمصادرة بدون تعويض أي من تلك المعدات التي تستخدم لهذه الاغراض التجارية بدون الحصول على ترخيص مسبق (8) . وقد فازت كل من شركة أسيا سيل وهي شركة عراقية عن المنطقة الشمالية ، وشركة اوراسكوم وهي شركة مصرية باجازة المنطقة الوسطى ، وشركة الاثير الكويتية باجازة المنطقة الجنوبية بمناقصة الحصول على اجازات الهواتف النقالة . ان التراخيص الممنوحة لهذه الشركات مدتها سنتان تنتهي بنهاية عام 2005 ، وستعرض بعدها لمناقصة جديدة ، وأن الهيئة الوطنية للاتصالات والاعلام هي الجهة المكلفة بضبط تنفيذ شروط التراخيص علماً ان القوانين المعمول بها في هذا النطاق لم تحدد شروط قبول طلبات الحصول عليها ، وسيكون للبنك الدولي وبعض الشركات الاستشارية دوراً في هذه العملية(9). من الملاحظ ان التشريع الصادر يختلف عن التشريعين الفرنسي والمصري من حيث مدة الترخيص ، ففي النظام الفرنسي مدته خمسة عشر عاماً ولم يحدد المشرع قابليته للتجديد ، في حين ان المشرع المصري حددها أيضاًَ بخمسة عشرة عاما ولكنها قابلة للتجديد لمدد متتالية كل منها خمس سنوات . ونعتقد ان مدة السنتين لنظام الترخيص المعمول به في العراق مدة قليلة لغرض ممارسة المرخص له عمله بكفاءة هذا من جانب ، كما أن الجهة المراقبة وهي الهيئة القومية للاتصالات ستكون غير قادرة على معرفة كفاءة المرخص له من عدمه بسبب قصر مدة الترخيص من ناحية أخرى . كما انه من اللازم أيضاً وضع ضوابط محددة لشروط منح الترخيص . قد نجح نظام منح التراخيص في مجال الاتصالات اللاسلكية اذ بلغ عدد خطوط النقال 2,2 مليون خط(10) ، وهي أعداد ان كانت مقبولة الا انها ليست في مستوى الطموح مقارنة بالدول المجاورة . ان نجاح نظام التراخيص في مجال الهاتف النقال قد يغري الحكومة العراقية استخدامه في مجالات أخرى مثل نقل النفط عن طريق خطوط الأنابيب أو توزيع الكهرباء أو في مجال النقل ، ولا سيما ان دول كثيرة قد سبقتنا في هذا المجال مثل فرنسا .

______________

1- A . delaubadere, J. Cvenezia et Gaudement: ، op.cit, p.842.

2- Art. L.2223،19 code des collectivities territoriales

اشار إليه د.محمد محمد عبد اللطيف ، الاتجاهات المعاصرة في ادارة المرافق العامة الاقتصادية ، مصدر سابق ، ص23.

3- R. chapus :  Droit admininstratif genreal, T.I, montchrestien 1996, n 159.

4- Truchet:  nature et regime juridique de l’explploitation des reseaux cables , R.E.D.A 1996,P.981.

5- C.C,17 janvier, 1989, n 248.

اشار إليه د.محمد محمد عبد اللطيف ، تفويض المرفق العام، مصدر سابق ، ص23.

6- انظر : في هذا الموضوع د.محمد محمد عبد اللطيف ، حرية الإذاعة المسموعة والمرئية ، بحث مقدم لمؤتمر "الأعلام والقانون" كلية الحقوق ، جامعة حلوان ، مارس ، 1999.

7-  D.Berin l’acces au marche Francais, AJDA, 1997 , p.229.

8-  HTTP /  WWW. C a p – IRAQ / Arabic regulatiols .  

9- من حديث للدكتورة جوان معصوم وزيرة الاتصالات العراقية لمجلة الاقتصاد. والأعمال اللبنانية ، العدد 307 ، السنة 27 ، تموز/ يوليو ، 2005 ، ص106 .  

10- من حديث للدكتورة جوان معصوم وزيرة الاتصالات العراقية لمجلة الاقتصاد. والأعمال اللبنانية ، المصدر السابق ، ص106 .