(تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَأ) إذا دخلت عليه ويسمى (اسمْاً) لها. وقال الكوفيون هو باق على رفعه الأول (وَالْخَبَرْ تَنْصِبُهُ) باتفاق ويسمى خبرها (كَكَانَ سَيِّدَاً عُمَرْ) فعمر اسم كان وسيداً خبرها و (كَكَانَ) في ذلك (ظَلَّ) ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر نهاراً (وبَاتَ) ومعناها اتصافه به ليلاً و (أَضْحَى) ومعناها اتصافه به في الضحى و (أَصْبَحا) ومعناها اتصافه به في الصباح و (أَمْسَى) ومعناها اتصافه به في المساء (وَصَارَ) ومعناها التحول من صفة إلى صفة (وَلَيْسَ) ومعناها النفي وهي عند الإطلاقلنفي الحال وعند التقييد بزمن بحسبه (زَالَ) ماضي يزال و (بَرِحَا) و (فَتِىءِ وَانْفَكَّ) ومعنى الأربعة ملازمة المخبر عنه على ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضاحكاً، وما برح عمرو أزرق العينين. وكل هذه الأفعال ما عدا الأربعة الأخيرة تعمل بلا شرط (وَهذِي الأرْبَعَهْ) الأخيرة لا تعمل إلا بشرط كونها (لِشِبْهِ نَفيٍ) والمراد به النهي والدعاء (أَوْ لِنَفْيٍ مُتْبَعَه) سواء كان النفي لفظاً نحو ما زال زيد قائماً {ولاَ يَزَالون مختلفين} (هود: 118)، {لن نبرح عليه عاكفين} (طه: 91)، وقوله:

ص113

ص114

ص115

ص116

تنبيهان: الأول: منع ابن معطي توسط خبر ما دام وهو وهم إذ لم يقل به غيره. ونقل صاحب الإرشاد خلافاً في جواز توسط خبر ليس، والصواب ما ذكرته. الثاني محل جواز توسط الخبر ما لم يعرض ما يوجب ذلك أو يمنعه، فمن الموجب أن يكون الاسم مضافاً إلى ضمير يعود على شيء في الخبر نحو كان غلام هند بعلها، وليس في تلك الديار أهلها، لما عرفت. ومن المانع خوف اللبس نحو كان صاحبي عدوي، واقتران الخبر بإلا نحو: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء} (الأنفال: 35)، وأن يكون في الخبر ضمير يعود على شيء في الاسم نحو كان غلام هند مبغضها لما عرفت أيضاً (وَكُلٌّ) أي كل العرب أو النحاة (سَبْقَهُ) أي سبق الخبر (دَامَ حَظَرَ) أي منع، سبق مصدر نصب بحظر مضاف إلى فاعله. ودام في موضع النصب بالمفعولية. والمراد أنهم أجمعوا عَلَى منع تقديم خبر دام عليها، وهذا تحته صورتان: الأولى أن يتقدم على ما، ودعوى الإجماع على منعها مسلمة، والأخرى أن يتقدم على دام وحدها ويتأخر عن ما وفي دعوى الإجماع على منعها نظر لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما عدم تصرفها وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعاً باتفاق بدليل اختلافهم في ليس مع الإجماع على عدم تصرفها، والأخرى أن ما موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضاً مختلف فيه وقد أجاز كثير الفصل بين الموصول الحرفي وصلته إذا كان غير عامل كما المصدرية، لكن الصورة الأولى أقرب إلى كلامه، أشعر بذلك قوله (كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرٍ مَا النَّافِيَهْ) أي كما منعوا أن يسبق الخبر ما المصدرية كذلك منعوا أن يسبق ما النافية (فَجِيء بِهَا مَتْلُوَّةً لاَ تَالِيَهْ) أي متبوعة لا تابعة لأن لها الصدر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما دخلت عليه يشترط في عمله تقدم النفي كزال أو لا ككان، فلا تقول قائماً ما كان زيد ولا قاعداً ما زال عمرو. قال في شرح الكافية: وكلاهما جائز عند الكوفيين لأن ما عندهم لا يلزم تصديرها. ووافق ابن كيسان

ص117

ص118

الثاني أفهم أيضاً جواز توسط الخبر بين ما والمنفي بها نحو ما قائماً كان زيد، وما قاعداً زال عمرو، ومنعه بعضهم والصحيح الجواز. الثالث قوله كذاك يوهم أن هذا المنع مجمع عليه لأنه شبهه بالمجمع عليه وإنما أراد التشبيه في أصل المنع دون وصفه لما عرفت من الخلاف (وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرِ لَيْسَ اصْطُفِي) منع مصدر رفع بالابتداء مضاف إلى مفعوله وهو سبق، والفاعل محذوف، وسبق مصدر جر بالإضافة مضاف إلى فاعله وهو خبر، وليس في محل نصب بالمفعولية، واصطفي جملة في موضع رفع خبر المبتدأ. والتقدير منع من منع أن يسبق الخبر ليس اصطفي أي اختير، وهو رأي الكوفيين والمبرد والسيرافي والزجاج وابن السراج والجرجاني وأبي علي في الحلبيات وأكثر المتأخرين، لضعفها بعدم التصرف وشبهها بما النافية. وحجة من أجاز قوله تعالى: {ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم} (هود: 8)، لما علم من أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل. وأجيب بأن معمول الخبر هنا ظرف والظروف يتوسع فيها أيضاً فإن عسى لا يتقدم خبرها إجماعاً لعدم تصرفها مع عدم الاختلاف في فعليتها، فليس أولى بذلك لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها.

ص119

ص120

ص121

ص122

ص123

ص124

ص125