هناك تحديات داخلية لتحقيق الأمن المائي العربي  وسنوجزها على شكل نقاط :

1-زيادة عدد السكان في العالم العربي بمعدل 2% سنويا: حيث وصل في عام 1997 إلي حوالى 262 مليون نسمة ثم الى 294 مليون نسمة عام 2000، إلي أن بلغ 350 مليون نسمة في منتصف عام 2011م،⁽¹⁾ ومن المتوقع أن يصل سكان العالم العربي إلي حوالي 450 مليون نسمة عام 2025. لايقابل الزيادة السنوية للسكان العرب زيادة في الموارد المائية.

بالرغم من أن عدد السكان في الدول العربية يشكل حوالي 5% من سكان العالم (7 بليون نسمة)، ويقطنون  13,61 مليون كم² (9,2% من مساحة اليابس للكرة الأرضية)، إلا أن نصيب الفرد العربي من المياه المتجددة يصل إلي أقل المستويات العالمية حتي بلغ  841 م³/فرد/سنة عام 2011م، بعدما كان 3300م³ سنوياً في عام 1960، في الوقت الذي يصل فيه متوسط نصيب الفرد عالمياً إلي 6396 م³، وإفريقياً إلي 4372 م³/سنة، أي أن نصيب الانسان العربي دون الحد الأدنى لحاجة الفرد أو الاستقرار المائي في السنة البالغ  1000 م³، ومن المتوقع أن يتجه نصيب الانسان العربي من المياه المتجددة إلي الانخفاض حتي يصل إلي 668 م³/فرد سنويا (شكل 1)، ونحتاج إلي 77,37 مليار م³

للحفاظ علي نصيب الفرد الحالي (841 م³/فرد/سنه) خلال الأربعة عشر عاما القادمة، أي بمعدل 5,5 مليار م³ سنوياً.

 2-تواضع كمية الأمطار في الربوع العربية :حيث أنها تصل إلي حوالي  1488 مليار م³، بعد انفصال جنوب السودان الذي يستحوز بمفرده علي أكثر من ثلثي مياه الأمطار (أكثر من 800 مليار م³) التي تسقط علي جميع الأقطار العربية مجتمعة.

3-التوزيع الغير متجانس لمياة الأمطار القليلة سواء المكاني أو الزمني: حيث يتلقي حوالي 65٪ من الدول العربية أمطاراً أقل من 100 مم/سنوياً، وحوالي 25% أقل من 250 مم/سنوياً، والباقي معظمه أقل من 500 مم/سنة (مناخ البحر المتوسط شبه الرطب)، والقليل أكثر من 500 مم/سنة، وتتركز الأمطار في موسم قصير خلال فصل الشتاء، كما أنها أيضاً متذبذبة من عام إلي آخر.

4-التوزيع الغير متجانس أيضا للمياة السطحية: حيث تحتوي 14 دولة عربية علي 6,17% فقط من الموارد المائية المتجددة سنويا علي الأراضي العربية (جدول 1)، وثلاث دول علي أكثر من 65%، حيث أن العراق بمفرده يمتلك 25% من هذه المياه، يليه شمال السودان (21,5%)، ثم مصر (19,1%)

5-البخر الشديد الذي يسود معظم الدول العربية: والذي يصل إلي أكثر من 80% نتيجة ارتفاع متوسط درجات حرارة الهواء وانخفاض الرطوبة النسبية وزيادة ساعات السطوع الشمسي ⁽²⁾

6-الطبيعة الجيولوجية وقلة الأمطار: ساعدا علي انتشار المسطحات الصحراوية والكثبان الرملية خاصة في شمال أفريقيا والجزيرة العربية، والسلاسل الجبلية الجرداء علي امتداد جانبي البحر الأحمر. 

7-تهديد التغيرات المناخية المنطقة العربية:شأنها شأن معظم دول العالم، معرضة للتأثر إلى بالتغيرات المناخية خلال العقود المقبلة، سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهذه التغيرات تشمل جفاف في مناطق، يقابلها أمطار في مناطق أخري. وانقسمت الرؤي والسيناريوهات إلي ما يؤيد نقص الموارد المائية في المستقبل مسترشدين بموجات الجفاف التي تجتاح بعض المناطق العالمية، مثلما حدث في بحيرة تشاد والتي تراجعت بنسبة 95% خلال الخمسين عاما الأخيرة نتيجة قلة الأمطار والاستخدام الجائرللمياة⁽³⁾،إلا أن مياة الأمطار قد ازدادت في بعض المناطق مثل منابع نهر النيل الاثيوبية في نهاية القرن الماضي (1998-2000 م)، والتي زاد فيها ايراد النهر إلي أكثر من 30% مما اضطر الحكومة المصرية إلي صرف معظم هذه الزيادة في منخفضات توشكي غرب بحيرة ناصر لحماية السد العالي، عن طريق مفيض توشكي وذلك للمرة الأولي منذ إنشاء السد العالي عام 1970.

8-الاستخدام الجائر للمياه في العالم العربي: خاصة في مجال الزراعة الذي يستهلك 81% من المياة المتاحة، فمازالت طرق الري التقليدية (الري السطحي) هي السائدة في معظم الدول العربية. فعلى سبيل المثال في مصر معظم الأراضى المزروعة حاليا، تروى بنظام الرى السطحى. فالمساحة المزورعة حاليا من الأراضى القديمة والجديدة حوالى 8 مليون فدان، منها حوالى 6 مليون فدان تزرع بنظام الرى السطحى حيث يستخدم المزارعون مياه أزيد من احتياجاتهم، ويفقد جزء كبير من مياه الرى عن طريق البخر والرشح.

9-استخدام المياه في الممارسات الزراعية الخاطئة: مثل زراعة المحاصيل الشرهة للمياة في الأراضي الصحراوية التي تعد استنزافاً للموارد المائية، كما يحدث في زراعة الأرز (كيلو جرام أرز يحتاج 2-5 م³ مياه) في دلتا النيل وبعض الواحات المصرية، وكذلك قصب السكر في وادي النيل في مصر والسودان، وبالتالي تدني انتاجية وحدة المياه بسبب عدم كفاءة استخدامها.

10-تلوث الموارد المائية: تلوث المجاري المائية (الأنهار وقنوات الري) نتيجة إعادة مياه الصرف الزراعي الملوثة بالاملاح ومبيدات الآفات والحشائش، أو مياة الصرف الصحي الغير معالج بطريقة سليمة إلى النظام المائي في حالة غير قابلة للاستعمال. زيادة ملوحة المياه الجوفية الغير متجددة عن طريق السحب الجائر الذي يؤدي أيضاً إلي انخفاض منسوب الماء الجوفي واختلاطها بالمياة المالحة كما هو الحال في منطقة وادي النطرون (غرب دلتا النيل) والساحل الشمالي لدلتا النيل في مصر. 

11-غياب الوعي البيئي لدى بعض متخذي القرار: أدى الى تلوث المياه وتدهور نوعيتها، وأيضا عند المواطن العربي بصفة عامة في التعامل مع المياه، وعدم اتباع مبدأ ترشيد الاستهلاك اليومي او السنوي العام.

12-التحديدات الخارجية للأمن المائي العربي: وهي تتمثل في اربعة تحديات مع دول الجوار الجغرافي:

 أولاً: التحديات التي تواجه مصر والسودان مع دول منابع النيل وعلي رأسهم إثيوبيا.

ثانيا: التحديات التي تواجه مصر وشمال السودان مع الدولة الوليدة جنوب السودان والتي تعتبر مستقبل العرب وخاصة مصر وشمال السودان في توفير حوالي 20 مليار م³ من اجماي 30 مليار م³ يتم فقدها في منطقتي السدود ومشار، وذلك عن طريق بعض المشروعات المائية في جنوب السودان مثل قناة جونجلي التي يمكن أن توفر في مرحلتها الأولي 4 مليار م³.

ثالثاً: التحديات التي تواجه الأمن المائي السوري والعراقي والتي تتمثل في خفض حصص المياه لكل من سوريا والعراق بسبب المشروعات التركية علي نهري دجلة والفرات.

رابعاً: الاطماع المائية الاسرائىلية في مياه جنوب لبنان والجولان والضفة الغربية وغزة.

خامساً: النزاع الكامن بين موريتانيا والسنغال علي مياه نهر السنغال المجرى الدائم الوحيد في موريتانيا، ولإسباب أخري عديدة منها ماهو اجتماعي واقتصادي وتاريخي، ولقد عقدت عدة اتفاقيات بينهما لاستثمار مياه نهر السنغال منها التي ابرمت عام 1974 بالاشتراك مع مالي والتي سميت بـــ OMVS  .

________________________

(1)PRB (Population Reference Bureau), 2010, World Population Data Sheet, www.prb.org

(2) Shahin, M., 2007,  Water Resources and Hydrometeorology of the Arab Region, Springer, Voorburg, The Netherlands, 586 p.

(3) UNEP, 2004, Analyzing Environmental Trends using Satellite Data: Selected Cases, 36 p.

Waterbury, J., 2002, The Nile Basin National Determinants of Collective Action, University Press, London, 211p