الولي أولى من الوالي‌ عند علمائنا ـ وهو قول الشافعي في الجديد(1) ـ لقوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } [الأنفال: 75] ولقول  الصادق عليه السلام : «يصلي على الجنازة أولى الناس بها » (2) ولأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات فيقدم فيها الولي على الوالي كولاية النكاح.

وقال الشافعي في القديم ـ وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ـ : الوالي أولى ، ونقله الجمهور عن  علي عليه السلام ، وجماعة من‌ التابعين (3) لقول  النبي صلى الله عليه وآله : (لا يؤم الرجل في سلطانه ) (4) وحكى أبو حازم قال : شهدت حسينا حين مات الحسن عليه السلام وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص ويقول : «تقدم فلو لا السنة ما قدمتك » (5) وسعيد أمير المدينة ، والخبر محمول على غير صلاة الجنازة ، وحديث الحسين عليه السلام ـ كما قالت الشافعية (6) ـ أراد بذلك إطفاء الفتنة ، ومن السنة إطفاء الفتنة.

قالوا : صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة كسائر الصلوات (7).

قلنا : الفرق أن الغرض من هذه الصلاة ، الدعاء للميت والحنو عليه فيه ، فالولي أحق بذلك.

تذنيب : إمام الأصل أولى من كل أحد ، ويجب على الولي تقديمه ، لأن عليا عليه السلام ، قال: « الإمام أحق من صلّى على الجنازة » (8) ولأن للإمام منزلة النبي صلى الله عليه وآله في الولاية ، وقال تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } [الأحزاب: 6] ومن طريق الخاصة ما رواه  الصادق عليه السلام عن‌ أبيه ، عن آبائه : قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلا فهو غاصب » (9).

__________________

(1) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 217 ، فتح العزيز 5 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 346.

(2) الكافي 3 : 177 ـ 1 ، التهذيب 3 : 204 ـ 205 ـ 483.

(3) المجموع 5 : 217 ، فتح العزيز 5 : 158 ـ 159 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المغني 2 : 363 ، الشرح الكبير 2 : 309 ، المبسوط للسرخسي 2 : 62 ، شرح فتح القدير 2 : 81 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، المنتقى للباجي 2 : 19.

(4) صحيح مسلم 1 : 465 ـ 673 ، سنن الترمذي 1 : 458 ـ 459 ـ 235 ، سنن النسائي 2 : 76 و 77 ، سنن ابن ماجة 1 : 313 ـ 314 ـ 980 ، سنن أبي داود 1 : 159 ـ 582 و 583 ، مسند الطيالسي : 86 ـ 618 ، مسند احمد 4 : 118 و 121 و 5 : 272.

(5) سنن البيهقي 4 : 29 ، مجمع الزوائد 3 : 31.

(6) فتح العزيز 5 : 158 ـ 159.

(7) فتح العزيز 5 : 158 ـ 159.

(8) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 286.

(9) التهذيب 3 : 206 ـ 490.