منع الاتصال بالصحافة 

في إطار السعي إلى فرض سرية على أعمال الحكومة وعدم إتاحة الفرصة أمام الصحافة لنقد هذه الأعمال لجأت الحكومات من خلال وسائل قانونية وغير قانونية إلى منع اتصال موظفيها بالصحافة منعاً باتاً في بعض الحالات اكتفاء بوجود متحدث رسمي أو مسؤول علاقات عامة خاص بكل مؤسسة أو إدارة حكومية، أو منعا جزئيا بإلزام الموظفين بالحصول على تصريح قبل التحدث إلى وسائل الإعلام.

والواقع أن غالبية قضايا الفساد الحكومي التي تكشف عنها الصحافة غالبا ما تأتى من هؤلاء الموظفين الذين يسربون المعلومات للصحف رغبة في الانتقام من رؤسائهم. وقد شجع على ذلك الضمانات التي تمنحها قوانين الصحافة في بعض البلدان لحماية مصادر المعلومات والتي تنص على حق الصحفي في عدم الكشف عن مصادر معلوماته.

وعلي سبيل المثال شهدت الصحافة المصرية في نهاية العشرينات ومطلع الثلاثينيات من القرن العشرين ما عرف بحكم القبضة الحديدية (حكومة محمد محمود باشا) وحكم الديكتاتورية (حكومة إسماعيل صدقي) وخلالهما صدرت قوانين تحظر على موظفي الحكومة إمداد الصحفيين بالمعلومات. ورغم ذلك نجحت الصحافة من خلال المعلومات التي سربها بعض الموظفين إليها في إسقاط الحكومتين وتحقيق واحدة من ابرز الانتصارات الصحفية في مصر في مجال الكشف عن الفساد الحكومي والذي تجلي في حملة "نزاهة الحكم" التي قادتها صحيفة "السياسة" وتبعتها فيها الصحف الأخرى غير الحكومية.

وفي نهاية الأربعينيات ومطلع الخمسينيات نجحت الصحافة المصرية أيضا في عن الكشف تورط الملك وكبار معاونيه من رجال الحاشية في قضية أسلحة الجيش الفاسدة في حرب فلسطين (1948) وذلك رغم كل القيود التي كانت مفروضة على الصحافة وعلى مصادر المعلومات الحكومية في تلك الفترة.

وأمام استمرار ظاهرة تسريب الموظفين المعلومات إلى الصحافة وعجز القوانين عن مواجهة هذه الظاهرة لجأت بعض الإدارات والأجهزة الحكومية إلى اشتراط توقيع موظفيها الجدد عند تعيينهم على تعهد بعدم الاتصال بالصحافة أو مد الصحفيين بالمعلومات. وعلي سبيل المثال فان ضباط الجيش مهما كانت درجاتهم العسكرية في كل دول العالم تقريبا يمنعون من الحديث إلى وسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من المخابرات الحربية. كما يتم إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أي أخبار تتعلق بالجيش قبل مراجعتها من جانب إدارة الإعلام بالقوات المسلحة وكثيرا ما تعرض صحفيون في مصر لمحاكمات عسكرية انتهت بسجنهم لأنهم نشروا أخبارا عن الجيش دون الحصول على تصريح مسبق بالنشر وما ينطبق على ضباط الجيش ينطبق في غالبية الدول على ضباط البوليس الذين لا يحق لهم الإدلاء بتصريحات للصحف ووسائل الإعلام دون مراجعة إدارة الإعلام المختصة بجهاز الشرطة. وفي عام 1997 أصدرت وزارة الداخلية في مصر قرارا يحظر على ضباط الشرطة نشر أسمائهم أو صورهم في الصحف بعد أن كان هذا الأمر مسموحا به لفترة طويلة.

وبالإضافة إلى ما شبق فان بعض الإدارات الحكومية تمنع العاملين بها من نشر مذكراتهم حتى بعد تركهم الخدمة بدعوى أن هذه المذكرات قد تشمل معلومات سرية عن أنشطة الإدارات الحكومية. ونسوق فيما يلي بعض النماذج للدلالة على ذلك:

1- في عام 1995 أصدرت محكمة عسكرية في مصر حكما بالسجن بحق الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري إبان حرب اكتوبر 1973 بتهمة نشر أسرار عسكرية في مذكراته التي نشرها في كتاب خارج مصر.

2- في عام 1980 أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما بحق فرانك سنيب الموظف السابق بالمخابرات المركزية ألزمته فيه برد مبلغ 115 ألف دولارا تمثل عائداته من نشر مذكراته لأنه نشرها دون الحصول على موافق المخابرات. واستندت المحكمة في حكمها على أن سنيب خالف التعهد الذي كان قد وقعه عند التحاقه بالعمل بان لا يقوم بنشر مذكراته طول حياته إلا بموافقة صريحة من وكالة المخابرات المركزية.

3- في عام 1983 أصدر الرئيس رونالد ريجان أمرا عسكريا يحظر فيه على نحو مائة ألف موظف فيدرالي سابق وحالي إمداد وسائل الإعلام بأية معلومات تتعلق بعملهم في الحكومة دون الرجوع إلى السلطات الحكومية المختصة. وقد كان هذا القرار بمثابة رقابة مدى الحياة على المعلومات الحكومية لأنه وضع قيودا على نقد الحكومة من جانب الموظفين الأكثر قدرة على النقد بحكم عملهم في الحكومة.