دور المعلومات المحاسبية في تخفيض درجة تجنب المخاطرة 

توصلت دراسات عديدة إلى أن مشاركة المستويات الإدارية المختلفة. في إعداد الموازنة يسفر عادة عن تكوين فائض بها، وأن تكوين ذلك الفائض يتم عادة من خلال استخدام معلومات محاسبية إما عن طريق المغالاة في التكاليف المقدرة أو الإقلال من الإيرادات المتوقعة أو عن طريق مزيج بينهما. وقد أشارت تلك الدراسات إلى أن أحد أهم أسباب إمكانية تكوين فائض بالموازنة – في إطار علاقات نظرية الوكالة - يتمثل في قيمة المعلومات الخاصة المتاحة لدى الوكيل في مواجهة الأصيل، ووجدت تلك الدراسات أن معظم مشاكل علاقة الوكالة يمكن اعتبارها بمثابة مشاكل معلومات.

وتسفر ظاهرة عدم تماثل المعلومات - في إطار علاقة الوكالة بين الإدارة العليا والملاك - عادة عن مشاكل أخرى كالإسراف في استخدام الموارد المتاحة، وعدم بذل مستوى الجهد المناسب، وعدم الأمانة فيما يتعلق باختيار الطرق والبدائل والأساليب الملائمة ومنها بالضرورة الطرق والبدائل المحاسبية، ومحاولة تحقيق أرباح غير عادية، والتلاعب في القوائم والتقارير المالية بما يساعد علي تعظيم منفعة الإدارة على حساب مصالح الملاك والمساهمين خصوصاً في حالة زيادة شعور الإدارة بتأثير مخاطر عدم التأكد التي يمكن أن تؤثر في نشاط الوحدة اقتصادية بالسلب حيث تحاول الإدارة غالباً تجنب تلك المخاطرة بتخفيض درجة التغير في رقم صافي الربح القابل للتوزيع عن طريق تمهيد الأرباح ومحاولة تجنب البرامج ذات العائد طويل الأجل بما يؤثر سلباً علي ربحية الوحدة اقتصادية ومصالح الملاك والمساهمين مستقبلاً. ونرى إمكانية أن تلعب المعلومات المحاسبية دوراً هاماً في هذا المجال بتخفيض درجة تجنب المخاطرة من خلال تفعيل دور الإفصاح المحاسبي بما يساهم في تخفيض عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والملاك، وبالتالي يساعد علي تقليص قيمة المعلومات الخاصة لدى الإدارة وزيادة قيمة المعلومات لدى والمستثمرين الحاليين أو المرتقبين، ومن ثم صعوبة تكوين فائض ومحاولة الحد من الممارسات غير السليمة للإدارة وإمكانية التغلب على كثير من المشاكل السابقة، ويعني ذلك أن هناك دور غير مباشر يمكن أن تلعبه المعلومات المحاسبية والإفصاح عنها في تخفيض درجة تجنب المخاطرة وبالتالي تخفيض حدة المشاكل المترتبة عليها.