يعود النزاع حول مياه نهري دجلة والفرات الى عدة عقود من الزمن. وهو لا يثير مواجهات بين تركيا وكلا من سوريا والعراق الواقعتين أسفل الحوض فقط ولكن أيضا بين هاتين الدولتين العربيتين. وإذا كانت أطراف النزاع قد ارتضت أحيانا التفاوض فيما بينها إلا أن هذا الطرف او ذلك حاول في كل مرة أو يشترط الحصول على بعض المزايا الإقليمية أو السياسية مقابل إقرار أي اتفاق. ولهذا لم تنتهي أي محادثات إلى أي اتفاق نهائي أو تراضى. ويعود ذلك إلى تعقد الخريطة الجيوسياسية للمنطقة الناجمة عن تقطيع اوصال الإمبراطورية العثمانية ودور السياسات التي انتهجتها الدول الاستعمارية (بريطانيا - فرنسا) في الفترة بين العشرينات والخمسينات من القرن العشرين. ولا تزال كل دول المنطقة ترسم خرائطها حسب نصوراتها الخاصة بأراضيها وحقوقها. غير أن الحدود المجسدة على أرض الواقع من خلال الوجود الفعلى لعناصر السيادة هي التي تفيد بخصوص النزاعات بين دول وشعوب المنطقة. وكمثال فأن سوريا التي تتحكم في أعالي نهر العاصي نظرا لوجودها في لبنان، تستهلك حوالي 90% من الإيراد السنوي للنهر. وذلك ضد إرادة الحكومة التركية ورغم احتجاجاتها المتكررة فدمشق ترفض الاعتراف بأي حق لتركيا في لواء الاسكندرونة الذي يطلق عليه الأتراك إقليم هاتاي حيث كانت فرنسا قد تنازلت عنه لتركيا في عام 1939 ولا تزال تركيا تعتبره جزءا من ترابها الوطني. ويجدر بناء أن نشير إلى أن نهر العاصي الذي يوجد منبعه في اقليم البقاع اللبناني ويتواصل مجراه في سوريا حتى إقليم هاتاي يسجل أيراد يقدر بحوالي 410 مليون متر مكعب في العام. وتكمن خلف مواقف العواصم الثلاث اعتبارات داخلية وخارجية كبيرة واستراتيجيات اقليمية معقدة ومتناقضة فى كثير من الأحوال. غير أن وضع تركيا الجغرافي ووقوع منابع النهرين في أراضيها ودورها في تشكيل الخريطة الجغرافية والسياسية الراهنة يكسبها وزنا عظيم الشأن تضعه في خدمة سياستها الإقليمية. ولما كانت تركيا حليفاً قويا للغرب أثبت مصداً قيمته خلال حرب الخليج ضد العراق، فهي تحاول بقدر من النجاح أن تستثمر الواقع الاستراتيجي الذي تحتله بين دول الشرق الأدنى واوربا، وبين المشرق العربي. وتسعى أنقرة إلى فرض وجهه نظرها في السياسة المائية للمنطقة بمساعدة من الغرب أن لم يكن بتواطؤه الصامت. وبالطبع فأن البنك الدولي وهو الأداة المالية التي تمسك زمامها الدول الكبرى فى العالم يرفض رسمياً تمويل المشاريع المائية التركية طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدولتين المتجاورتين لها حول تقاسم مياه دجلة والفرات وإدارتها. إلا أن الكرم الغربي نحو الحكومة التركية يتجلى في المساعدات والقروض الخاصة بقطاعات أخرى من ميزانية الدولة بما يوفر لها إمكانية تأسيس صندوق " قومي مخصص لمشروع تطوير وترويض منابع دجلة والفرات الذي تزيد تكلفته عن 30 مليار دولار. إلا أن دول الحوض الأخرى لا تعوزها وسائل الضغط ومنها لواء الاسكندرونة الى كردستان، البترول، الأصول الإسلامية لا تعاني تركيا نقصاً في الماء حتى إن كانت الموارد المائية التركية غير موزعة جيداً حسب المناطق والمواقيت إلا أنها تبلغ سنوياً 185 مليار متر مكعب يوفرها 26 حوض نهري مستقل ويوفر نهر دجلة والفرات ثلث تلك المياه السطحية. ولا تستهلك تركيا سوى 95 مليار متر مكعب في العام من تلك الموارد ..يقدر ما يتوفر لسوريا من مياه سطحية 33.7 مليار متر مكعب ، منها 26 مليار من الفرات وروافده ، 4.1 من العديد من الأنهار الأقل أهميه .ووفقا لاتفاق ثنائي عقد في عام 1987، وتم تجديده في عام 1990 بين تركيا وسوريا ، فإنه يصل إلى سوريا 15.75 مليار متر مكعب من مياه الفرات 500 متر مكعب في (الثانية) وهى تحصل بمقتضى اتفاق ثنائي آخر تم توثيقه مع العراق عام 1990 على 6.6 مليار متر مكعب من هذا القدر اي (42%) في مقابل ال 9 مليارات الباقية التي ينالها العراق .تبلغ اجمالي المياه السطحية في العراق 106 مليار متر مكعب ، علما بأن سوريا وتركيا يوفران 50% من تلك المياه ، وايران 30% ، والعراق 20% ويزودا نهر دجلة والفرات العراق بحوالي 81 مليار متر مكعب (31) مليار من الفرات وحوالي 50 من دجلة  بينما المجارى المائية الواقعة جنوب العاصمة بغداد هي التي توفر الباقي غير أن نوعية هذه المياه سيئة للغاية لأنها تمر بمستنقعات وهي متجهة جنوباً ، فتتلقى منها كميات كبيرة من الأملاح وتقدر كمية المياه الصالحة للاستعمال ، مع الأخذ في الاعتبار الفاقد الذي يصل إلى 10 مليار متر مكعب سنوياً حيث تكون هذه الكمية حوالي 43.1 مليار متر مكعب سنوياً. وتعتبر هذه الكمية الحد الأدنى المضمون أما المتوسط السنوى المتاح فهو 54 مليار متر مكعب والحد الأقصى في أحسن الاحول 67.5 مليار متر مكعب كان العراق قد نفذ عددا من المشاريع المائية لتخزين المياه وضبط حدتها ومما لا شك فيه أن أهم نظام هيدروليكي حديث يجرى تنفيذه في العراق هو نظام الربط بين أكبر نهرين في البلاد، وهما دجلة والفرات. ويعتمد على المشروع الذي ينفذ على عدة مراحل على مختلف المنشآت الهيدروليكية المرتبطة بوادى منخفض ثرثار الكبير وهو منخفض يمتد طوليا من الشمال الى الجنوب ويقع بين الفرات ودجلة وينتهي بسد طبيعي بارتفاع 3 أمتار فوق سطح البحر. وقد نفذ الربط الأول بين دجلة ووادي الثرثار الذى تبلغ طاقة احتجازه للماء 30 مليار متر مكعب عند المنسوب 36 . كما إن هناك سد سامراء يتيح تحويل جزء من مياه دجله إلى المنخفض بواسطة قناة يبلغ تصرفها 9 الاف متر مكعب في الثانية. أما مياه الفرات فقد تم تحويلها بنفس الطريقة إلى بحيرة الحبانية ومنخفض أبو دنيس وهما يستوعبان معاً 6.75 مليار متر مكعب ويتم تزويد البحيرة بالماء بواسطة قناة تنطلق من الفرات وذلك بمعدل نظري حوالی 2800 متر مكعب في الثانية. وتمثلت المرحلة التالية في استخدام وادى الثرثار كمخزن مشترك وقد تسارعت أعمال التجهيز الهيدروليكي مع قيام سوريا ببناء سد طبقة وملته خلال سنوات 1973 - 1976 مما أدى إلى هبوط الماء الذى يأتي به الفرات إلى العراق إلى لا شيء تقريباً ، حيث أصبح معدل تدفق النهر حوالي 100 متر مكعب في الثانية ، مما أدى إلى معاناة 135 ألف هكتار من الجفاف الكامل وبهدف الحد من تأثير ذلك الانخفاض الخطير فى تصريف الفرات، ثم عام 1976 شق قناة تمتد من وأدى الثرثار حتى الفرات ويبلغ طول هذه القناة 360 كيلومتر ويبلغ معدل صرفها 600 متر مكعب في الثانية بما يزود الفرات سنوياً بحوالى 6 مليار متر مكعب من الماء وحيث أنه تم رفع منسوب الماء بارتفاع 65 متر فوق سطح البحر ، فقد بلغت سعة التخزين فيه 85 مليار متر مكعب من الماء على مساحة 2700 كيلو متر مربع .وأخيرا تم فى 1982 حفر قناة لسحب المياه من المنخفض إلى نهر دجلة ، فأقيمت بذلك شبكة ربط هيدروليكية وأصبحت مياه الخزان شديدة الملوحة أصلا، عذبه بدرجة كافيه ابتداء من عام 1983 لتكون صالحة للرى. وكان من الممكن أن تحقق تنمية زراعية غير مألوفة فيما بين النهرين لولا توقف العمل في إنجازها وتدمير جزء كبيرمن مرافق العراق الهيدروليكية بسبب حرب الخليج .