يدور النزاع حول الماء بين دول حوض دجلة والفرات الثلاث وذلك حول الوضع القانوني للنهرين الذي يحدد أصلا كيفية تقاسم المياه المتاحة. الفرات ودجلة ليسا نهرين دوليين بالنسبة لتركيا لان اي منهما لا يصلح للملاحة على مدى طوله ويستند هذا الوضع الى إعلان هلسنكي الصادر عند رابطة القانون الدولية الذي يقرر أن النهر الدولي  يكون صالح للملاحة ويربط دولتين على الاقل بالبحر والأنهار الدولية وحدها هي التي تستدعى إنفاقاً مسبقاً بين الدول التي يمر بها النهر ولذا فأن تركيا تعتبر نفسها حرة في استخدام مياه النهرين كما يروق لها دون أن تطلب مقدما موافقة الدولتين اللتين يمر بهما الجزء السفلى من النهر وتحاول كل من سوريا والعراق من جانبها ترجيح الصفة الدولية اعتمادا على الشق الآخر من التعريف ، الا وهو أن النهرين يمران باكثر من دولتين ويربطهما جميعاً بالبحر الخليج العربي الفارسي كما انهما صالحان للملاحة لمسافات طويلة. وتطالب الدولتان بتوزيع منصف ونهائى لمياه النهرين وترفض تركيا الأقوى عسكريا واقتصادياً من الدولتين أسفل النهر (سوريا، العراق ) اي فكرة تدعو إلى عقد معاهدة نهائية تلزمها إلى مالا نهاية. أو تكتفى باقتراحات ترتيبات مؤقتة. وهكذا الحق الفشل الزريع بكل محاولات التفاوض خاصة محاولات 1962 ، 1980 ، 1992 وكان الالتزام الوحيد الذي ارتضته انقرة هو السماح بتصرف متوسط قيمته 500 متر مكعب في الثانية من مياه الفرات، بمقتضى بروتوكول وقعته في عام 1987 مع كل من سوريا والعراق ومنذ أن تم بناء سد أتاتورك لم تعد تركيا تراعي هذا البروتوكول رغم تواضعه .