على الرغم من تناول هذا القانون حق كلا الزوجين بفسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط إلا أنه لم يورد أحكاما خاصة للنفقة إذا حصل الفسخ قبل الدخول على اعتبار أن الزوجة إذا فسخ عقد زواجها قبل الدخول تصبح مبانه ولها الحق الزواج من أي رجل آخر يحل لها شرعا وقانونا فلا يوجد سبب لإلزام الزوج بالإنفاق على زوجته المفسوخ زواجه منها فلا يوجد حبس للمرأة لحقه ولا يملك عليها رجعة ولا عدة عليها.
أما بالنسبة للزمان الفاصل بين العقد وفسخه فلا يوجد نفقة واجبة على الزوج للزوجة لأن المادة (74) نصت على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً ، وبهذا فان وقد وجوب النفقة للزوجة في هذا القانون تبدأ من وقت تسليم الزوجة نفسها للزوج حقيقة أو حكماً.
أما إذا عرض حالة أمام القاضي الكويتي بطلب النفقة في حالة انفسخ بها عقد الزواج قبل الدخول لعدم الوفاء بالشروط فعليه الرجوع الى المادة (343) من قانون الاحوال الشخصية والتي تحيل كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الامام مالك وبالرجوع الى آراء فقهاء المالكية نجد أنهم أوردوا أحكاما عامة للنفقة اذا فسخ الزواج قبل الدخول وهو أن المرأة لا تستحق نفقة في هذه الحالة(1).
__________
1- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989 ، ص 386.