لكي نبين معنى الطلاق في القانون لابد من ان نتناوله أولاً في اطار الفقه القانوني وثانياً في اطار التشريع، وكما يلي:

كما بين معناه المشرع العراقي في المادة (34/ أولاً) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بأنه " رفع قيد الزواج من الزوج او الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي ..." (1).

ان كثيرا من قوانين الدول العربية لم تعرف الطلاق لذا اعتقد البعض أن من الأفضل ان يتجنبه المشرع العراقي ايضا لأنه من اختصاص الفقهاء وليس من اختصاص المشرعين، الا انه ما لوحظ على معنى الطلاق في اطار التشريع بأنه أشار الى انه "بالطلاق ترفع كل القيود المفروضة على الزوجة بموجب عقد الزواج، اما في حالة الطلاق البائن او في المال كما في الطلاق الرجعي، كما أنه أشار الى الجهة التي لها الحق في إيقاع الطلاق على النحو الذي سيتم ايضاحه مع ملاحظة ان المقصود من الطلاق هنا الطلاق الواقع بإرادة منفردة من احد اطراف العقد (الزوج الزوجة) (2).

ان ما يميز معنى الطلاق وفق التشريع عن ما هو في الفقه الاسلامي هو ان الاول أقر بوضوح ايقاع الطلاق من قبل الزوجة اذا فوضها الزوج حق تطليق نفسها، كما أقر ايقاع الطلاق من قبل القاضي وهذان الأمران ليسا محل اتفاق بين الفقهاء (3).

اما الوصف الشرعي للطلاق تصرف شرعي يقوم به الزوج، وان الأصل فيه الكراهة، أو خلاف الأولى، ولكن قد تعتريه الاحكام الخمسة حيث يكون واجبا او حراما، او مندوبا، او مكروها، او مباحا وذلك بالنظر الى حالة الزوجين او سبب وقوعه، ويمكن بيان ذلك فيما يأتي:

أولاً: الطلاق واجب في حالة علم الزوج أن بقاء هذه الزوجة معه يوقعه في محرم من نفقة، أو غيرها، كما يكون الطلاق واجبا في حالة المولي بعد التربص إذا امتنع عن الوطء، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا لم يجد سبيلا للصلح بينهما (4).

ثانياً: الطلاق محرما هو الذي يخالف نص أو سنة مثل طلاق المرأة اثناء فترة الحيض او طهر اتى الرجل فيه زوجته، او طلاق المكروه ومثل طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا ارادا ذلك، ومثل طلاق المولى بعد التربص أربعة أشهر إذا رفض ان يأتي زوجته وهو طلاق بدعي

ثالثاً: الطلاق مكروها : إذا لم ثمة من داع اليه مما تقدم وقيل هو حرام في هذه الحال لما فيه من اضرار للزوجة من غير داع اليه (5) . أي هو إذا كان الحال بينهما عامرة وكل واحد منهما قائم بحق صاحبه (6).

رابعا: الطلاق مندوب : كأن تكون الزوجة سيئة الخلق يخاف منها الوقوع في الحرام إذا استمرت عنده كأن تفرط الزوجة في واجباتها تجاه الله كالصلاة ونحوها إذا طلبت زوجته ذلك للشقاق، أي إذا كان الحال بينهما فاسدة بالشقاق وتعذر الانفاق وكل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه فالمستحب الفرقة (7)

خامسا: الطلاق مباح كأن تكون عشرة المرأة سيئة للغاية او لأن الزوج لا يحب زوجته او لا يطيقها ولا تطيب نفسه ان يتحمل نفقتها من غير الحصول على الاستمتاع (8).

_______________

1- انظر المادة (34/ أولاً)، قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

2-  د. حيدر حسين كاظم الشمري، المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، ط1، مطابع دار الوارث كربلاء المقدسة، العراق، 1442 - 2020م، ص 101

3- فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) 1959 وتعديلاته، جامعة السليمانية - كردستان العراق، ط1، 2004، ص 166.

4-  ابو محمد موفق الدين عبد الله بن محمد قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، المغني، ج10، مكتبة القاهرة، 1388ه - 1968م، ص 323 شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج6، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 2003م، ص 423.

5- د. حيدر حسين كاظم الشمري، المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي والفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص 103.

6-  أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الجعفرية، ج5، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية طهران - ایران، 1417، ص2،

7-  محمد كمال الدين ،امام احكام الأحوال الشخصية للمسلمين -دراسة تاريخية وتشريعية وقضائية، ج 2، منشأة المعارف بالإسكندرية للنشر، مصر، 2001، ص 12

8-  ابو البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الإمام مالك، ج2، دار المعارف، 1392، ص361.