المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اصناف المانجو
13-7-2016
استحباب قراءة السور الطوال والاطالة بقدر الكسوف
3-12-2015
 سيبورج g .t . Seaborg
15-2-2016
كتابات الحسين بن مهران الى الامام الرضا
31-7-2016
تمييز ضمان مطابقة من فوات الوصف
2023-02-23
تقدير السكريات السداسية المرتبطة بالبروتين
2024-08-26


رأي فقهاء الأحناف في فسخ عقد الزواج لوجود العيوب الزوجية  
  
73   11:50 صباحاً   التاريخ: 2025-01-04
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص46
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يرى الحنفية أن كل فرقة من جانب الرجل هي طلاق وكل فرقة من جانب المرأة هي فسخ عدا ردة أحد الزوجين عن الإسلام فإن هذه الفرقة تعدّ فسخا لا طلاقا (1). ويرون بأن الفسخ للعيوب الزوجية يكون للمرأة وحدها باعتبار أن الرجل باستطاعته إنهاء الرابطة الزوجية في حال رغبته عن طريق الطلاق وأن المرأة ليس لها هذا الحق (2) . أما إذا كانت المرأة مصابة بأحد العيوب الخمسة (الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن) فيرى أبو حنيفـه لـيس للرجل الحق في فسخ الزواج بل له أن يطلق انشاء (3).
_______________
1- ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحجة على اهل المدينة، ج 1، 3، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ، ص 504.
2- د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 7، دار الفكر ، بيروت، دون سنة نشر، ص516.
3- عمر بن اسحاق بن احمد الهندي الغزنوي، الغرة المنفية في تحقيق بعض وسائل الامام ابي حنيفه، ج1، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، 1986 ، ص 143؛ ابن عابدين محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي رد المحتار على الدر المختار، ج3، ط2، دار الفكر، بيروت، 1992 ، ص 551.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .