أما في الاصطلاح القانوني فإن الفقهاء عدوا أن كل فرقة بين الزوجين هي نوع من أنواع انحلال الرابطة الزوجية فبعض كتب فقهاء القانون عندما يوردوا أي نوع من أنواع الفرق الزوجية يجعلونها تحت باب انحلال الرابطة الزوجية ثم يقسمونها إلى الطلاق والتفريق القضائي والخلع والفسخ ... الخ (1)..
أما في قانون الاحوال الشخصية العراقي فقد ورد في الباب الرابع منه عنوان انحلال عقد الزواج وقد قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول فكان الفصل الأول يتضمن الطلاق والفصل الثاني يتناول التفريق القضائي، أما الفصل الثالث تحدث عن التفريق الاختياري (الخلع).
ولم يتناول هذا القانون فسخ عقد الزواج تاركا أحكامه إلى الشريعة الإسلامية عملا بالمادة (1/2) منه (2)، وكما تناول شراح قانون الاحوال الشخصية العراقي أن كل فرقـة مـن فـرق الزواج تكون تحت باب إنحلال الرابطة الزوجية (3)، وتحدثت بعض كتب شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي عن فرق أخرى لم يتطرق لها القانون مثل الإيلاء والظهار واللعان ولم يتطرقوا إلى فسخ عقد الزواج وتفصيلاته (4)، وبهذا فإن الفسخ يُعدّ حلا للرابطة الزوجية في القانون العراقي كونه أحد الفرق التي تؤدي إلى فك رباط عقد الزواج وانهائه(5).
أما بالنسبة إلى قانون الاحوال الشخصية اليمني فقد عد كل فرقـة مـن فـرق الزوجية وإنهاء الرابطة العقدية للزواج في الكتاب الثاني تحت عنوان (إنحلال) الزواج واحكامه وقسم هذا العنوان إلى أربعة أبواب تناول الباب الأول فسخ عقد الزواج وتكلم عن أحكامه مستندا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، أما الباب الثاني فكان للطلاق والخلع، ولم يتناول هذا القانون التفريق القضائي (6).
أما قانون الاحوال الشخصية الكويتي فقد عرف الفسخ في المادة (99) منه في الكتاب الثاني تحت عنوان فرق الزواج وهي بذات المعنى بانحلال الرابطة الزوجية.
أما قانون الاحوال الشخصية الاردني فقد أورد الفسخ ضمن مواده في عدة أماكن منه مثل الفسخ لعدم الكفاءة في المادة (22) والفسخ لعدم الوفاء بالشروط المشروعة في المادة (37) ، والتفريق للاقتداء في المادة (114) والفسخ لوجود العيوب في الرجل في المادة (128) والفسخ لوجود العيوب لدى المرأة في المادة (132) وغيرها من المواد التي تناولت أسباب وأحكام الفسخ، إلا أنه يفهم من خلال مواد هذا القانون بأن الفسخ هو انحلال لعقد الزواج.
ولكل ما تقدم من المعاني اللغوية لفسخ عقد الزواج وحل الرابطة الزوجية تفيد إنهاء الرابطة الزوجية وكذلك من خلال تعاريف الفقه الإسلامي وفقه القانون بالإضافة الى إيراد باب فسخ عقد الزواج في قانون الاحوال الشخصية اليمني من ضمن الكتاب الثاني (انحلال الزواج وأحكامه) نستنتج أن فسخ عقد الزواج هو حل الرابطة الزوجية سواء كان الحــل بسبب خلـل صاحب العقد الذي جعله غير لازم أو طرأ عليه طارئ يمنع استمراره كردة أحد الزوجين (7).
أي أن بفسخ عقد الزواج ينحل العقد ويصبح كل من الزوجين أجنبيا عن الآخر ولا يحل بعضهما للبعض (8) ، فكل فسخ لعقد الزواج هو حل للرابطة الزوجية إلا أن ليس كل حل للرابطة الزوجية يُعد فسخا لأن الرابطة الزوجية قد تحل بالطلاق أو بالتفريق القضائي أو بالخلع أو بالفسخ ....الخ (9).
وبما أن فسخ عقد الزواج هو نقض العقد من حينه وبه ترفع أحكام العقد دون استنادًا إلى الماضي وايقاف آثاره المستقبلية(10).
فنستنتج بأن فسخ عقد الزواج هو صورة من صور انحلال الرابطة الزوجية كونه أحد أسباب حل وفك رباط العقد سواء كان الفسخ إراديا أو غير إرادي.
________________
1- القاضي طالب فارس السورجي، انحلال عقد الزواج والاثار المترتبة عليه " دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي معززا بقرارات حديثة لمحكمة التمييز الاتحادية، دار السنهوري، بيروت، 2019 ، ص 11 وما بعدها ؛ د. عثمان التكروري شرح قانون الاحوال الشخصية ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص 171 وما بعدها ؛ القاضي عبد الحسين صباح صيوان الحسون احكام الطلاق والتفريق في الشريعة الإسلامية والقانون دراسة مقارنة معززا بقرارات القضاء العراقي، بدون طبعة المكتبة القانونية، بغداد، 2022، ، ص 7 وما بعدها .
2- د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية في الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، 2022م ، ص327.
3- انظر د. احمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية، ج 1، مصدر سابق، ص127؛ القاضي اياد الساري، مصدر سابق، ص 165.
4- د. أحمد عبيد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد ، ج 1، ص127؛ القاضي اياد احمد سعيد الساري شرح قانون الاحوال الشخصية، رقم (188) لسنة (1955) المعدل الزواج والطلاق واثارهما، ط 1 ، المكتبة القانونية، بغداد، 2021 ، ص 180؛ د. فاروق عبد الله كريم مصدر سابق، ص 161.
5- القاضي ضياء كاظم الكناني، انحلال الرابطة الزوجية في التشريع العراقي ( دراسة مقارنة ) معززا بقرارات محكمة التمييز الاتحادية، بغداد، 2010 ، ص 26.
6- قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992 وتعديلاته، متاح على شبكة الانترنت، تاريخ الزيارة في 2022/12/28، الساعة 8:00 م .
7- د. سلام عبد الله الفتلاوي وعباس لفته مريدي، مفهوم العلة الموجبة لفسخ عقد الزواج ( دراسة مقارنه ) بين الفقه الإسلامي وقوانين الاحوال الشخصية ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، ع4، السنة الثامنة، 2016 ، ص 186.
8- عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة صنعاء، 2008 ، ص8
9- القاضي ضياء الكناني، مصدر سابق، ص 26.
10- د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية في الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، 2022م ، ص 430.