لا يصح النذر بالحج والعمرة إلا من كامل العقل حر، ولا يراعى في صحة النذر باقي الشروط، ومن نذر أن يحج ولم يعتقد زائدا على حجة الإسلام [ثم حج] بنية النذر أجزأته عن حجة الإسلام.

وإن نذر حجة زائدة عليها ثم حج بنية إحديهما لم يجزه عن الأخرى، فإن منع الناذر عن المضي فيما نذر وجب فعله إذا زال المانع إلا أن يقيد نذره بسنة معينة فمنع فيها لم يلزمه فيما بعد إلا إذا قصر فيه فيلزمه بعد ذلك، فإن كان المانع مرضا عرض له أوان الخروج استناب من يحج عنه، فإذا عوفي حج هو بنفسه وجوبا، وإن مات في مرضه لم يلزم ورثته شي‌ء.

ومن نذر أن يحج ماشيا قام في المعابر، فإن عجز عن المشي، ركب [وساق بدنة، وإن ركب] مع القدرة على المشي وجب أن يعيد الحج يركب ما مشى ويمشي ما ركب، ومن مات وعليه حجة الإسلام [وحجة النذر،] أخرجت حجة بأحدهما حج حجة الإسلام [وحج وليه حجة النذر ندبا]، ومن مات في طريق الحج فإن كان موته بعد دخول الحرم أجزأه وإن كان قبله فعلى وليه القضاء عنه، ومن مات وعليه حج ودين ولم يسعهما المال قسم بينهما. وحج بما يخصه من حيث يمكن.