ما يرويه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (رضوان الله عليه) في الكافي بقوله: (محمد بن يحيى) مثلاً، فالمراد حدّثنا محمد بن يحيى أو أخبرنا قراءة أو إجازة أو نحو ذلك، أو المراد رويت عن محمد بن يحيى بنوع من أنواع الرواية.

فإذا قال بعد ذلك (عن فلان) فكأنّه قال: إنّ محمداً مثلا قال: رويت عن فلان بنوع من أنواع الرواية كما قلناه، فحذف القول ومقوله وبقي متعلّق القول اختصاراً.

وما يرويه الشيخ الطوسي (رضوان الله عليه) في الكتابَينِ وغيره عمّن لم يلقه قطعاً نحو قوله: (الحسين بن سعيد)، فالمراد حدثنا الحسين بن سعيد أو أخبرنا أو روى لنا بنوع الرواية، ولكن بوسائط رجال السند المتّصل به الذي قد تقرّر.

وهذا الاصطلاح من خواصّ أصحابنا، وانّما اعتمدوا ذلك لكثرة أحاديثنا وكون المقصود اتّصال سند الرواية بأيّ نوع اتّفق.

فأتوا بلفظ يندرج تحته الجميع روماً للاختصار، وإن كان تبيين وجه المأخذ في كلّ راوٍ أحسن كما يفعلونه في كثير من المواضع.

فوائد:

(الأولى) لو تلفّظ الانسان بهذا المحذوف لم يحسن عندنا؛ لأنّه إذا قال: (الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير) مثلاً لم يعلم مأخذ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأيّ طريق من الطرق ـ أي (حدّثنا) أو (أجزنا إجازة) أو (قراءة) أو (سماعاً) أو نحو ذلك ـ فكيف يجزم بواحد من هذه المعاني.

نعم، لو تحرّى لفظاً يصلح على كلّ حال ـ نحو (قال رويت عن ابن أبي عمير) لم يكن به بأس إلا أنّه تطويل ولا ثمرة مهمّة له.

وأمّا ما في آخر السند مثل قولهم: (محمد بن مسلم قال: أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ) فهنا لفظة (قال) محذوفة قبل لفظة (قال) الموجودة وفاعلها محمد بن مسلم، أي قال محمد بن مسلم قال أبو عبد الله (عليه السلام.(

ولو تلفّظ القارئ بها إذا كانت محذوفة كان أنسب مع أنّ حذفها قليل.

أمّا إذا قال: (عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ أنّه يحرم كذا أو يجب كذا) فالمراد كما تقدّم رويت عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ امّا بأن سمعته يحدّث أو قال لي أو نحو ذلك.

وبعض محدّثي العامّة يجعل مثل هذا مرسلاً؛ لأنّه أعمّ من أن يكون سمعه منه بغير واسطة أو رواه عنه بواسطة.

وهو من حيث اللفظ محتمل، الا أنّ أصحابنا (رضوان الله عليهم) استعملوه في المتّصل وفهموا منه عند الاطلاق الاتصال وصار ذلك متعارفاً بينهم لم يرتّب فيه منهم أحد فيما أعلم.

(الثانية) ما يرويه الشيخ الطوسي (رضوان الله تعالى عليه) في الكتابين وما يرويه غيره ممّا حذف أوّل سنده للعلم به اختصاراً، الأولى للقارئ إن كان الشيخ أن يذكر أول المجلس أو الكتاب السند تاماً ثم يقول في أول كل حديث: (وبالسند المتقدّم إلى الحسين بن سعيد) أو (بسندي المتقدّم) أي أروي لكم أو أرويكم بسندي إليه.

هذا إن كان الكل عن الحسين بن سعيد، وإن اختلف رجال السند المرويّ عنهم فالأولى ذكر السند إلى كلّ واحد منهم أولاً ثم يقول: (وبالسند المتقدّم إلى فلان) إذا كان قد تقدّم ذكر السند.

وإن كان القارئ التلميذ فكذلك الأولى أن يذكر أول المجلس السند المتصل بأول السند المذكور ثم يقول: (وبسندكم المتقدّم الى الحسين بن سعيد)، أي أروي عنكم بسندكم إليه. ولو حذف كل ذلك أمكن صحّة الرواية أيضاً؛ لأنّ المراد معلوم.

ولو لم يذكر في أوّل الكتاب أو المجلس السند وقال الشيخ أو القارئ (وبسندي الى فلان) أو (بسندكم إلى فلان) كفى ذلك.

وكذا إذا كان السند متصلاً بالمصنّفين كما في الكافي وكثير من التهذيب يقول الشيخ إذا قرأ: (وبسندي المتصل الى محمد بن يعقوب ـ مثلا ـ قال أخبرنا عدّة من أصحابنا) ولو حذف (قال) جاز للعلم به.

وإن كان القارئ التلميذ قال: (وبسندكم إلى فلان قال أخبرنا فلان) الى آخره، وإن لم يكن حاضراً في ذهنه رجال السند وتريبهم؛ لأنّ العلم الاجمالي كافٍ، ولكن الأولى ما قدّمناه من التبيين.

(الثالثة) قد جرت عادة المحدّثين أن يذكروا أسماء شيوخهم وأنسابهم ويعرفوهم بما يقتضيه الحال ويرفع عنهم الجهالة في أول الحديث إذا رووه مفرداً.

ولو كان كتاباً تامّاً جاز استيفاء ذلك في أول الكتاب والاقتصار في الباقي على ما يرفع اللبس، حتّى الاضمار كافٍ مع أمنه.

وأمّا باقي الشيوخ فالواجب ذكر كل شيخ بما يرفع الجهالة عنه، الا أن يكون كثير التكرّر بحيث يكفي مجرّد الاسم في فهمه، فإن تكرير ذلك يستهجن إذ هو تطويل بغير فائدة.

ولا ينبغي متابعة الشيخ إذا كان قد أجمل والمحل يحتاج الى البيان، بل يجب بيانه بما يرفع الجهالة عنه وإن كان الشيخ قد اختصر ذلك؛ لأنّ الشيخ ربّما اعتمد على فهمه وشهرته في ذلك الوقت.

لكن ينبغي أن يميز كلامه الذي زاده عن كلام شيخه بقوله (هو فلان الفلاني) أو (نعني فلاناً) ونحو ذلك.

ومنع بعضهم الزيادة بدون البيان، ولقد وقع لنا ولكثير من المتأخّرين الالتباس في كثير من الرواة، لحصول الاشتراك في أسمائهم وأسماء آبائهم وترك المتقدّمين تعريفهم بما يرفع اللبس عنهم.