لو أخرج وقال : هذه عن مالي الغائب إن كان سالما‌ ، ولم يقل غير ذلك ، فبان سالما ، أجزأه.

وإن بان تالفا ، قال الشيخ : لم يكن له النقل الى غيره (1) ـ وبه قال الشافعي (2) ـ لأنّه عيّنها لذلك المال ، فأشبه ما لو كان عليه كفّارة ، فأعتق عبدا عن اخرى عيّنها فلم يقع عنها ، لم يجزئه عمّا عليه ، كما لو كان عليه كفّارة ظهار ويجرح رجلا ويقدّم العتق عن كفّارة القتل ، فيبرأ المجروح ، فإنّه لا يجزئه صرفها إلى الظهار وإن كان في الابتداء لا يلزمه تعيين الكفّارة بسببها ، كذا الزكاة.

والوجه عندي : الإجزاء ، لأنّه نوى ما ليس ثابتا في ذمته ، ولم ينو مطلق التطوع ، فلم يزل ملكه عنه ، فيجوز له العدول الى غيره.

__________________

 (1) المبسوط للطوسي 1 : 232.

(2) فتح العزيز 5 : 523 ، حلية العلماء 3 : 190.