ثالثا:- الدول النامية وشروط الانخراط في العولمة الاقتصادية 

بعدما تعرضنا لأهداف العولمة ومزاياها نحاول أن نتعرض في هذه النقطة إلى الدول النامية وشروط الانخراط في العولمة الاقتصادية.

وإذا ما تتبعنا موقف الدول النامية نجدها تعاني تحت سطوة الإيقاع المتلاحق للعولمة وصعوبة وجسامة التضحيات لعلاج اختلالاتها الهيكلية في هذا المناخ، ولحتمية انخراطها في التوجه المعولم، هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في اقتصاديات الدول النامية المعولمة تتمثل في :

1- الشروط الداخلية الاقتصادية والسياسية  

ـ الإسراع بخطى الإصلاح الاقتصادي في إطار الحرية الاقتصادية، وبشكل تزامني مع الانفتاح على الأسواق الخارجية .

ـ إتاحة أكبر هامش للقطاع الخاص والمزيد من الخوصصة .

ـ تشجيع الاستثمارات الأجنبية .

ـ الاعتماد على آليات السوق .

ـ تشجيع المبادرات الذاتية .

ـ الاعتماد على إقامة الشراكة الدولية .

ـ تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم التوجه التكنولوجي ؛

ـ الحد وترشيد دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع اللامركزية ؛

ـ التخصص في الإنتاج والتصدير طبقا للميزة التنافسية وتفعيل دور التجارة الخارجية .

ـ القدرة النسبية على المنافسة المتعاظمة بفعل قوى العولمة :

ـ توافر البيئة الاستثمارية المشجعة في :

ـ العمالة        ـ النظم الإدارية         ـ المصارف            - المدخرات والاستثمار

ـ الضرائب    ـ  الجمارك              -  حقوق الإنسان       ـ المؤسسات المدنية

ـ الوصول للأسواق العالمية       ـ وضع الجهاز الحكومي     ـ قطاع الاتصالات

ـ القابلية للتعديل .

ـ تقليص الضمانات الاجتماعية المتعارضة مع آليات الأسواق، والبعد عن مفاهيم الاكتفاء الذاتي .

ـ البعد عن المنازعات العسكرية والخلافات السياسية ؛

ـ اقتناع مسؤولي الدولة بأهمية وحتمية التوجه المعولم: وتتفاوت الدول النامية في مدى توافر وانطباق تلك الشروط وبالتالي في درجة الانخراط، وهناك نظرة عامة في تلك الدول على أن العولمة هي الإسراع بخطى الإصلاح والخوصصة وغير ذلك من إجراءات داخلية ومن المؤكد أن تلك النظرة جزئية لكون العولمة أشمل وأعم وتفرض الإجراءات الداخلية بكثير من الترتيبات الخارجية، لذا يفضل أن ننظر لتلك الإجراءات الداخلية على أنها القواعد والأسس الداخلية للانطلاق    نحو العولمة.                              

2- الشروط الخارجية الاقتصادية (للمنظمات الدولية):

وجوب الانصياع لأحكام المنظمة العالمية للتجارة في مجال تحرير السلع والخدمات والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وكذا باقي المنظمات الاقتصادية خاصة صندوق النقد الدولي (إذا اقتضت الأوضاع التعامل معه).

3- عدم وجوب عقوبات سياسية واقتصادية :

لأسباب متباينة (غير اقتصادية) فرضت عقوبات اقتصادية وسياسية على العراق، ليبيا، السودان، كوبا، إيران . وبالتأكيد هناك عدم إمكانية انخراط تلك الدول بدرجة أو بأخرى في النظام العالمي الجديد في ظل تلك العقوبات وإن كانت أسباب غير هيكلية (مؤقتة) تنتهي بزوال تلك العقوبات. ويلجأ قليل من الدول لتبني سياسة العزلة لأسباب تاريخية أو جغرافية، لذا فعدم الانخراط طواعية.

من خلال قراءاتنا الواسعة والدقيقة وتتبعنا لمصطلح العولمة الاقتصادية ولتوضيح الرؤيا أكثر عن العولمة الاقتصادية وخصائصها لاحظنا وجود تحولات جذرية نمطية في النظام العالمي ما قبل وأثناء العولمة، لذا حاولنا حصر العناصر السابقة الذكر في الجدول رقم (1) والذي يعطي لنا مقارنة نمطية لحالة النظام العالمي قبل وأثناء العولمة الاقتصادية، وهي كالتالي :