الاعتكاف يفسده الجماع، ويجب به القضاء والكفارة، وكذلك كل مباشرة تؤدى إلى إنزال الماء عمدا يجرى مجراه، وفي أصحابنا من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة، وكذلك الخروج من المسجد لغير عذر ولغير طاعة يفسد الاعتكاف، والسكر يفسد الاعتكاف والارتداد لا يفسده فإن رجع إلى الإسلام بني عليه.

ومتى وطئ المعتكف ناسيا أو أكل نهارا ساهيا أو خرج من المسجد كذلك لم يفسد اعتكافه.

ومتى جامع نهارا لزمه كفارتان، وإن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة فإن أكرهها على الجماع وهي معتكفة بأمره نهارا لزمه أربع كفارات، وإن كان ليلا كفارتان على قول بعض أصحابنا، وإن كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه.

والكفارة في وطئ المعتكف هي الكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتبة أو مخيرا فيها، ويجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجه لأنه من القربات، وإذا خرج دار الوالي، وقال: حي على الصلاة أيها الأمير أو قال: الصلاة أيها الأمير بطل اعتكافه.

وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استقبلت الاعتكاف وإذا أخرجه السلطان ظلما لا يبطل اعتكافه، وإنما يقضى ما يفوته، وإن أخرجه لإقامة حد عليه أو استيفاء دين منه يقدر على قضائه بطل اعتكافه لأنه أخرج إلى ذلك فكأنه خرج مختارا.

إذا أحرم بحجة أو عمرة وهو معتكف لزمه الإحرام، ويقيم في اعتكافه إلى أن يفرغ منه. ثم يمضي في إحرامه إلا أن يخاف الفوت في الحج فيترك الاعتكاف.

ثم يستأنف عند الفراغ غير أن هذا لا يصح عندنا إلا إذا كان في المسجد الحرام فأما في غيره من المساجد التي ينعقد فيها الاعتكاف فلا ينعقد فيها الإحرام لأنها قبل المواقيت إذا أغمي على المعتكف أياما. ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه لأنه لا دليل عليه، وإذا خرج رأسه إلى بعض أهله فغسلوه لم يبطل اعتكافه لمثل ذلك، وإن باع واشترى في حال الاعتكاف فالظاهر أنه لا ينعقد لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

وقال قوم: أخطأ، ويكون ماضيا.

والنظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف، وهو أفضل من الصلاة تطوعا عند جميع الفقهاء، ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب.