الشاذ لغة: المنفرد عن الجمهور، يقال شذّ يشذّ شذوذًا إذا انفرد.

والشاذ اصطلاحًا: ما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة أو النقص في السند أو المتن... الجماعة الثقات، بحيث لا يمكن الجمع بينهما (1).

فالحديث الشاذ سندًا هو: ما يختلف الرواة في كيفيّة إسناده من حيث الوصل والانقطاع أو من حيث الرفع الى النبي (صلى الله عليه وآله) والوقف على الصحابي مع اتّحاد متنه ومضمونه. ومن أمثلة ذلك:

أولاً: ما رواه كل من الترمذي وابن ماجة والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن عبد الله بن عباس: (أنّ رجلاً توفّي على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يدع وارثًا إلا مولى هو أعتقه...) فقد رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مرسلاً دون ذكر ابن عباس لكن قد ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، ولذا قال أبو حاتم:(المحفوظ حديث ابن عيينة) هذا مع كون حماد من أهل العدالة والضبط ولكنّه رجح رواية من هم أكثر عددًا منه (2).

ثانيًا: حديث (لا نكاح إلا بِوَلِيٍّ) فقد اختلف فيه على رواية أبي إسحاق السبيعي اذ رواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي (صلى الله عليه وآله) مرسلاً ووصله حفيده إسرائيل بن يونس وشريك وأبو عوانة بزيادة أبي موسى الأشعري فصار الحديث متّصلاً وقد حكم البخاري بوصل هذا الحديث وقال: (الزيادة من الثقة مقبولة)(3).

وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل الحجاز الى تقديم رواية الأكثر وعلّلوا ذلك بأنّ العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وهو مشعر بأنّ مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ، وفي كلام ابن الصلاح ما يشير اليه حيث قال: (فإن كان مخالفًا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما أنفرد به شاذًّا مردودًا) (4).

ولذا قال شيخنا: (فإن خولف أي: الراوي، بأرجح منه؛ لمزيد ضبط أو كثرة عدد... فالراجح يقال له: المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذّ)(5).

ومن هنا يتبيّن أنّه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معيّن بل إن كان مَن أرسل أو وقف من الثقات أرجح قُدِّمَ وكذا بالعكس(6).

ويلاحظ على هذا: أنّه قد ينتهي في بعض الحالات الى نتيجة غريبة وهي:

ما لو انفرد بعض الرواة وشذّ بوصل سند الرواية أو رفعه عن الأكثر أو الأحفظ، الذي رواها بسند مرسل أو موقوف على الصحابي، فإنّ ذلك سيؤدّي الى ردّ الرواية بكلا سنديها، أمّا ردّها بسندها المتّصل أو المرفوع، فللحكم بشذوذه، وأمّا ردّها بسندها المرسل أو الموقوف فلعدم حجيّته!

ولا بُدَّ من الإشارة الى أنّ الفقهاء والأصوليّين وتابعهم بعض المحدّثين لا يشترطون في صحّة الحديث سلامته من الشذوذ بمعنى الزيادة في المتن أو السند ما دام راويه محرز الوثاقة؛ اذ القول عندهم قول مَن زاد في المتن أو السند؛ لأنّه مثبت وغيره نافٍ، والمثبت بحسب قواعد الأصوليّين والفقهاء مقدّم على النافي (7).

 قال الزركشي: (واعلم أنّ للمحدّثين أغراضًا في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء إتباعهم على ذلك فمنه... طعنهم في الراوي إذا انفرد برفع الحديث أو بزيادة فيه لمخالفته مَن هو أحفظ منه فلا يلزم ذلك في كل موطن لأنّ المعتبر في الراوي العدالة وأن يكون عارفًا ضابطًا متقنًا لما يرويه) (8).

وقال الشوكاني: (والرفع زيادة لا ينبغي الغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو الحق) (9).

ويلاحظ: أنّ الخلاف في اشتراط سلامة الراوية من الشذوذ السنديّ ليس بتلك الأهميّة إذا كان متن الحديث محفوظًا في جميع طرق الراوية الموصوفة بالشذوذ السنديّ إذ النتيجة وهي حجيّة مضمون الرواية متحقّقة على كلّ حال.

____________________

(1) فتح المغيث، السخاوي، 2/5.

(2) فتح المغيث، السخاوي، 2/6؛ نزهة النظر، ابن حجر، ص68-69.

(3) فتح المغيث، السخاوي، 1/305-306.

(4) معرفة أنواع علم الحديث، ابن الصلاح، ص167.

(5) نزهة النظر، ابن حجر، ص49.

(6) فتح المغيث، السخاوي، 2/6.

(7) توضيح الأفكار، الصنعاني، 1/13.

(8) النكت على مقدّمة ابن الصلاح، الزركشي، ص219-220.

(9) نيل الأوطار، الشوكاني 2/57.