عيوب نظرية المنفعة Criticism of Utility Theory

لقد وجهت العديد من الانتقادات لنظرية المنفعة الحدية في تفسير سلوك المستهلك بالرغم من اهمية هذه النظرية في حل لغز القيمة وسلامة الأساس التي بنيت عليه وأهم هذه الانتقادات و العيوب هي ما يلي :

1- عدم قابلية بعض السلع للتجزئة تجعل عملية مقارنة المنفعة الحدية للوحدات المتتالية المستهلكة من السلعة عملية غير ممكنة وعدم القدرة على تحديد المنفعة الحدية للدينار المنفق على شراء هذه السلعة. 

2- تفترض نظرية المنفعة الحدية إمكانية قياس المنفعة الناتجة عن إستهلاك سلعة بوحدات قياس محددة، إلا ان ذلك غير ممكن في الحياة العملية، لان الشعور بالإشباع أو الألم أو الرضى لا يمكن قياسها بقياس مثل المسافة، والوزن، ويختلف هذا المقياس من شخص لآخر.

وبالرغم من هذه الانتقادات فان نظرية المنفعة الحدية تبقى أساسية ومقبولة في تفسير سلوك المستهلك. 

تحليل منحنيات السواء Indifference Curves

مفهوم وخصائص منحنيات السواء:

مما سبق دراسته يلاحظ ان التحليل الكلاسيكي من خلال إستخدام نظرية المنفعة الحدية في دراسة وتحليل سلوك المستهلك والتي من خلالها يحاول المستهلك الوصول إلى أقصى إشباع من حاجاته ورغباته في حدود ، دخله وان هذه المنفعة يمكن قياسها كمياً.

وان المستهلك يقوم بالمقارنة بين وحدات السلع المختلفة على أساس المنفعة المستمدة من كل وحدة من وحدات تلك السلع ويختار من بينها السلعة التي منفعتها أكبر. وكان المستهلك لديه القدرة على قياس المنفعة المتأتية من إستخدامه لتلك السلع.

وقد وجه الإقتصاديون المحدثون الانتقادات لتلك النظرية و التي قد تعرضنا لها في المادة السابقة وطوروا نظرية منحنيات السواء بدلاً من نظرية المنفعة الحدية.

تعريف منحنيات السواء: "هي تمثيل بياني لكل المجموعات من السلع والخدمات التي لو إستهلكها المستهلك، تعطيه نفس القدر من الإشباع أي انها تمثل المجموعات التي يعتبرها المستهلك متساوية أو سواء Indifference من ناحية المنفعة، وبالتالي لا يمكن تفضيل أي مجموعة على أي مجموعة أخرى. وقد كان إكتشاف منحنيات السواء على يد العالم الإيطالي Parito. 

ونظراً لان المستهلك يرغب في العديد من السلع فان دراسة الكميات التي يرغب بها تصبح صعبة. ولذلك سنكتفي بافتراض وجود سلعتين سلعة X و سلعة Y وذلك بهدف تسهيل الدراسة. ويستطيع المستهلك الذي يملك دخل محدود ان يحصل على كمية من السلعة X وكمية من السلعة Y ليحصل على أقصى إشباع ممكن في حدود دخله. وسوف يكون أمام المستهلك خيارات متعددة من كميات مختلفة من السلعتين Y ، والتي تحقق للمستهلك نفس القدر من الإشباع . فالمستهلك يقرر الكمية التي يتنازل عنها من إحدى السلعتين ليحصل على وحدة إضافية واحدة من السلعة الأخرى وبذلك سوف يحدد البدائل حسب ذوقة وميوله.  

مثال/ لو تم تقديم مجموعة من السلع والخدمات وهي مجموع الأولى ومتمثلة في 12 وحدة من السلعة X1 ووحدتين من السلعة X2 و طلبنا من المستهلك ان يذكر بقية المجموعات الأخرى من هاتين السلعتين والتي يعطيانه نفس القدر من الإشباع فتم الحصول على الجدول التالي :

فهذه المجموعات تعطي المستهلك نفس القدر من الإشباع، وبالتالي فان المستهلك لا يمكنه تفضيل مجموعة على أخرى. ويمكننا تمثيل هذه المجموعات في منحنى يعرف بمنحنى السواء الذي يمثل المجموعات المختلفة للسلعتين التي تعطي المستهلك نفس القدر من الإشباع . فيلاحظ ان المستهلك قد ضحى ب 6 وحدات من X1 في سبيل الحصول على وحدتين إضافيتين من X2 في المجموعة الثانية وفي المجموعة الثالثة كان مقدار التضحية بوحدتين من X1 للحصولل على وحدتين من X2 وهكذا، وهذا ما يسمى بالمعدل الحدي للإحلال Marginal Rate of Substitution حيث تحل السلعة X محل السلعة X2 وهذا المعدل يتناقص باستمرار ليفسر قانون المنفعة  الحدية الذي ينص على انه تتزايد المنفعة الحدية للسلعة كلما نقصت ، وتنقص المنفعة الحدية للسلعة التي تتزايد كميتها، لذلك فان منحنى السواء يكون محدب إذا نظر له من نقطة الأصل .