السؤال : هناك شخص يقول: «لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء الزهراء».

ما رأيكم في مثل هذا الشخص؟

1 ـ هل هو ضال مضل؟

2 ـ هل هو معاند؟

3 ـ هل هو خارج عن التشيع؟

4 ـ هل هو ناصبي؟

5 ـ هل يجوز الاستماع إلى محاضراته؟

6 ـ هل يجوز قراءة كتبه؟

7 ـ هل يجوز التبليغ له؟

8 ـ هل يجوز الصلاة خلفه؟

9 ـ هل يجوز دفع الحقوق الشرعية إليه؟

10 ـ وما هو الحكم بالنسبة إلى الذين صلوا خلفه ودفعوا إليه الحقوق الشرعية، هل يعيدون صلواتهم ويدفعون الحقوق من جديد أم لا؟

أفتونا مأجورين. وشكراً.

الجواب : إن الحكم على أي شخص فيما يرتبط بقضايا الإيمان والاعتقاد، يحتاج إلى توفر المعطيات التي تصلح أساساً لذلك الحكم.

وفي مورد السؤال نقول:

إن المطلوب هو المزيد من الإيضاحات حول هذا الشخص المسؤول عنه وأقواله.. فهل قال ذلك عن علم منه بما أتاه عمر بن الخطاب وغيره، في حق السيدة الزهراء عليها السلام، وفي حق أمير المؤمنين عليه السلام، أو عن جهل منه بذلك؟!..

وهل حصلت له شبهة في فهم مصطلح النصب؟ بأن كان يفسر النصب الذي ينفيه: بالجهر بالبغض، والتصريح بالعداوة، والاستمرار على هذا الجهر، والإصرار على ذلك التصريح. مع كونه يعتبر ضرب السيدة الزهراء عليها السلام، وإسقاط جنينها أمراً عارضاً قد نشأ عن حب الدنيا، ووقع في سياق اغتصاب الخلافة؟ فإذا تعقب ذلك إظهار المحبة لها، والتظاهر بالعمل على استرضائها، فلا يعود ذلك نصباً بنظره..

يقول هذا وذاك.. رغم أن الأمر قد انتهى باستشهاد السيدة الزهراء روحي فداها، وقتل جنينها سلام الله عليه وعليها.. ورغم أنه يرى أن ذلك الفاعل لم يعاقب، ولم يعاتب، ولم يتراجع عن شيء اقترفه في حقها صلوات الله عليها..

كما أن من المفيد جداً، معرفة إن كان يقول ذلك في مجالسه الخاصة، أم يقوله مداراة ومجاراة لأهل السنة، وتقية منهم حيث يكون في مجالسهم!!

ولا بد من الوقوف على سائر أقاويل هذا الشخص، والنظر فيها، إن كانت له أقاويل أخرى تبين حقيقة مقاصده؟ أم أن الأمر يقتصر على ما نقلتم عنه؟ مع عدم وضوح جهة صدور هذا القول منه تارة، أو وضوح ذلك أخرى بسبب القرائن والشواهد المشيرة إلى ذلك..

وبعد ما تقدم نقول:

إن أدنى مراتب الحكم على هذا الشخص هو أنه مخطئ فيما يقول خطأ فاحشاً..

أما بقية مراتب الحكم عليه، فتحتاج إلى معرفة المزيد من أحواله وأقواله..

وأما ما سألتموه من أسئلة حول قراءة كتبه واستماع محاضراته والتبليغ له..

فإنها إن اشتملت على المقولات الضالة، فلا يجوز ذلك كله قطعاً..

وكذلك الحال بالنسبة للتبليغ له، فإنه يوجب إيقاع الناس في حبائله، وانتشار عدوى ضلالاته إليهم.

وأما بالنسبة للصلاة خلفه، وإعطاء الحقوق له، فمن الواضح: أن لصلاة الجماعة شرائطها كالعدالة، وصحة القراءة، والإيمان الصحيح، وغير ذلك.. فإذا لم يتم إحراز هذه الشرائط فلا تجوز الصلاة خلفه، فكيف بإعطاء الحقوق الشرعية له، خصوصاً إذا كان يستفيد منها في نشر أفكاره الضالة المضلة.

والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين..