يعد رأس المال اللازم للاستثمار الصناعي المشكلة الأكبر في الدول النامية ، ويفترض أن هذه الدول تحتاج الى استثمار ما بين 12-15% من دخلها لتحفيز الاقتصاد كي تقابل وتتجاوز معدلات النمو السكانية العالية عادة فيها ، وتحقق فائضاً في العمليات الاقتصادية بعد استثماره في الاقتصاد ، ومن ثم كسر دورة الفقر مما يتيح تراكم رأس المال من خلال نمو الاكتفاء الذاتي، إن بعض المعنيين يشيرون الى أن إنفاق 10% من الدخل القومي في الصناعة تكفي لبدء عملية تحفيز الصناعة والاقتصاد عامة مقارنة بنسبة 20% تخصص حالياً في الولايات المتحدة. وهذا يعني لو حصل استمرار الفجوة الاقتصادية والصناعية خاصة قائمة بل ومتصاعدة بين الدول النامية والصناعية. إن نسبة 10% ينظر إليها كونها منخفضة في الواقع في الدول النامية عند مقابلتها نسبة نمو السكان العالية وعدم الثقة بعوائد الاستثمار في المناطق الفقيرة. إن رأس المال يتجه للاستثمار في المناطق المتطورة للثقة في عوائد الاستثمار كما أن هذه النسبة ينظر إليها كونها منخفضة استناداً الى الأرقام الفعلية للناتج المحلي في الدول النامية، إلا أنها مرتفعة في ذات الوقت بحسب الأرقام الفعلية للناتج في الدول المتقدمة.

يمكن تحديد أهم مصادر التمويل الممكنة بالآتي:

أولاً: التمويل الحكومي القائم على اقتطاع جزء من الناتج المحلي وتحويله للاستثمار الصناعي، ومن المؤكد أن الحكومات في هذه الدول لديها أسبقيات أخرى قد لا تكون الصناعة في مقدمتها، وأهمها البنى الارتكازية وخدمات التعليم والصحة المتهالكة فيها.

ثانياً : الاقتراض من المصارف العامة والخاصة، داخلية أو خارجية، وهذه القروض تخضع لمبدأ الربحية الاقتصادية المثقلة بنسب عالية من الفوائد والتي قد تتراوح ما بين 15ـ 20 ( عدا الحكومية منها طبعاً ) ، وفي العديد من الحالات ولأسباب شتى عجز المدينون حكومات وأفراداً عن سداد خدمة الديون قبل أصولها. كما أن القروض منخفضة الفوائد أو بدونها التي كانت تقدم من بعض الدول الاشتراكية لتلك الأكثر فقراً لم تعد قائمة الآن.

ثالثاً : المساعدات والمنح التي تقدم من الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية، إلا أن هذه تذهب معظم الأحيان لتوفير الخدمات الإنسانية وما شابه، ومن النادر منحها لإنشاء مشاريع صناعية منتجة فضلاً. أن تقديمها يرتبط بعوامل سياسية تقررها طبيعة العلاقة بين الدول المانحة والمستفيدة منها.

رابعاً: القروض والمساعدات التي تقدمها الهيئات التابعة للأمم المتحدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين تدار سياستهما المالية من قبل كبار المساهمين  (الدول الصناعية الكبرى أو ما يسمى بنادي باريس ). وقروضهما تمنح عادةً بشروط أهمها إجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد وإتباع سياسات اقتصادية ومالية معينة وفقاً لنظام آلية السوق.

خامساً : فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي من خلال الشركات عبر الوطنية، أو ما تسمى متعددة الجنسية. إن عمل هذه الشركات واستثماراتها في الدول النامية مرتبط بالعديد من العوامل أهمها : القوانين والتشريعات التي تضمن حماية استثماراتها، ومدى استتاب الأمن، فضلاً عن فرص النجاح المتيسرة من عدمها. يعتبر هذا الباب متاحاً نظرياً، إلا أن التجربة الفعلية للعديد من الدول ومنها دول أمريكا الجنوبية أكدت أن هذا النوع من الاستثمار يستنزف المدخرات بدلاً من المساعدة في تراكمها، فالشركات عبر الوطنية تحقق أرباحاً ضخمة في الدول التي تفتح لها فروعا فيها بسبب فرضها سياسات أثمان في أسواق تفتقر للمنافسة الحقيقية، ثم تحول هذه الأرباح الى الشركات الأم. وفي حالة البرازيل تبيّن أن حجم الادخارات التي تحولها هذه الشركات الى الخارج كان كبيراً جداً زاد عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تصل الى 20 منه إذا ما أضيفت لها أبواب أخرى مثل الاستشارات والإرشادات التأمين وإعادة التأمين مصاريف تحويل العملة، الاستئجار عمولات تدريب في الخارج وغيرها. إن التحويلات المالية الى الخارج تعمل على إضعاف القدرة الإنتاجية وبالتالي تفريغ الاقتصاد من الدخل الذي ينتجه ويحرمه من العامل المضاعف لهذه الأرباح.

سادساً : الادخار ثم الاستثمار بالاعتماد على الإمكانات المحلية المتواضعة أصلاً. إن انخفاض معدل دخل الفرد تعيق إمكانية الادخار ومن ثم الاستثمار. وإذا ما عرفنا أن الزيادة في الدخل ستوجه نحو الاستهلاك لإشباع الحاجات الملحة، فإن الادخار سيكون محدوداً للغاية، وإن الوجهة التي تفضل للاستثمار وهي ضعيفة طبعاً - هي تلك التي ذات تدريجاً أعلى وبوقت أقصر مثل قطاعي العقارات والتجارة.

سابعاً : ومن الممكن اعتماد أساليب وإجراءات معينة للإفادة من منافذ أخرى قد لا تقل أهمية عما سبق منها :

أ ـ العمل على زيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية بمجملها : الزراعة والاستخراج والصناعة التحويلية، والنقل والاتصال والتجارة. بالاستثمارالأمثل لعوامل الإنتاج المتاحة، وحل نقاط الاختناق وتحسين ظروف العمل وكفاءة العمال بما يتيح تعظيم الموارد باستخدام نفس الإمكانات.

ب ـ محاولة تنويع مصادر الدخل باستثمار ما لم يستثمر من موارد سابقاً في مجالات التعدين والمياه والزراعة والغابات والثروة الحيوانية.

ج ـ تحسين كفاءة النظام الضريبي، وقد لا يعني هذا زيادة في نسب الضرائب قدر ما يعني تحسين آلية وأنظمة التحصيل والجباية.

د - مكافحة الفساد والرشوة في مفاصل الدولة التي تشتهر بها العديد من الدول النامية.

هـ إيلاء الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطن والمستثمر أهمية خاصة.

و- إصدار الدولة لسندات قابلة للإيفاء خلال مدة معينة وبأرباح محددة على أن تستثمر عوائدها المالية في قطاعات صناعية مضمونة العوائد.

زـ أن تعمل الدولة على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال المهاجرين على العودة أو لاستثمار مواردهم المالية في دولتهم الأم.

ثامناً : الإفادة من تجارب الدول المتقدمة صناعياً والتي جابهت ذات المعضلة سابقاً وتمكنت من اجتيازها بنجاح ومنها مثلاً اليابان وألمانيا حيث قامت اليابان بإجراءات منها :

أ ـ قيام الحكومة بتوجيه مشترياتها نحو الصناعات المحلية وتقديم المساعدات إلى الشركات الخاصة في البلاد.

ب - اعتماد الحماية المعتدلة على الاستيراد .

ج- قيام المصارف الوطنية بتمويل الإنتاج بفوائد قليلة، إضافة الى مساهمتها بأسهم رأسمال الشركات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أدريانو  بينايون العولمة نقيض التنمية، ترجمة جعفر علي حسين السوداني، مراجعة د. عماد عبد اللطيف سالم بيت الحكمة، بغداد ،2002 ص 285 .

(2) نفس المصدر، ص 291 ص 292

(1) Knowles R.Ma. & J.Wareing BA MSC, Economic and Social Geography, Pub. By Rupa Co., Pr. By Ahad Enterprise, Delhi, 2006, PP. 307-308.