حوكمة الإدارة العليا 

Corporate Governance

ظهر مفهوم حوكمة الشركات كنتيجة للفساد الإداري والمالي، والذي أدي إلي انهيار عديد من الشركات العملاقة في كثير من دول العالم، وبالتبعية يؤثر ذلك على اقتصاديات الدول، والاتزان الاقتصادي فيها وحقوق أصحاب رأس المال، والمديرين والعاملين.

ويظهر الفساد من خلال سوء استخدام السلطة والمنصب للحصول على مكاسب على حساب الآخرين ويظهر الفساد من المساهمين ذوي السلطة في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب. وفي غياب أو ضعف القوانين والأنظمة الرقابية يستشري الفساد ويحتاج ذلك إلى نظام رقابي على هؤلاء الأطراف.

ماهية وأهمية حوكمة الإدارة العليا

يمكن تعريف حوكمة الإدارة العليا بأنها نظام رقابي إداري ومالي على المنظمة يشمل مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات والحقوق والواجبات لكل من أصحاب رأس المال، ورئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والأطراف ذات المصالح مع المنظمة. (ماهر، 2007).

وبالانتقال إلي أهمية حوكمة الإدارة العليا، فإننا ننظر إليه من خلال مفهوم التطوير التنظيمي، والذي يعني تلك الممارسات الخاصة بتطوير أداء المنظمة ورفع مستواها. ويظهر هنا التكامل بين مفهوم حوكمة الشركات وإعادة الهيكلة، حيث يسعي مفهوم الحوكمة إلي رفع الأداء وتحسين الممارسات (وهو) هدف التطوير التنظيمي أيضاً ولكن من خلال تخفيض الفساد الإداري والمالي على مستوي الإدارة العليا. إن الإفصاح والشفافية والدقة والوضوح في أداء مجلس الإدارة بأعضائه وأطرافه المختفين يمكنه أن يكون هو الطريق إلى تحقيق إعادة الهيكلة وتحسين أداء ممارسات المنظمة.

وبصورة أخري يمكن القول أن حوكمة الإدارة العليا هي أداة تنظيمية تساعد على إعادة الهيكلة، وذلك من خلال النظام الرقابي والذى يحدد حقوق وواجبات الأطراف العاملة في مجلس إدارة المنظمة والأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالمنظمة. 

هذا ويمكن للمنظمات أن تخصص وحدة تنظيمية، ذات استقلال إداري، وقد تتبع مجلس إدارة المنظمة، أو الوزارة، أو الجمعية العمومية للمساهمين. ويطلق على هذه الوحدة المستقلة مسميات بديلة مثل : مكتب الرقابة، أو مجلس الأمناء، أو جهاز التنظيم، أو وحدة الرقابة الداخلية، أو قسم المراجعة الداخلية، أو ربما وحدة الحوكمة. المهم أن هذه الوحدة ستحاول أن تتحقق من وجود وتطبيق مبادئ الحوكمة في المنظمة. وهو ما سيتم تناوله في الصفحات التالية.