تعثر المنظمات    

يشير تعثر المنظمات إلى فشلها في تحقيق أهدافها أى فشلها في تحقيق أغراضها التي نشأت من أجلها. فعدم قدرة المنظمة على تحقيق أرباح لأصحاب المنظمة، أو عدم خدمة العملاء والمستهلكين بالصورة المطلوبة، أو عدم إرضاء باقي الأطراف ذات العلاقة وذات المصلحة بالمنظمة كلها تمثل مظاهر لفشل وتعثر المنظمات وهنا تحتاج المنظمة إلى جهود إعادة الهيكلة. 

أسباب فشل وتعثر المنظمات

هناك أسباب للفشل والتعثر، وهى ترجع إما لعدم كفاءة المنظمة (وهى أسباب داخل المنظمة) ، أو أنها ترجع لأسباب خارج سيطرة المنظمة. وفيما يلى شرح لهذه الأسباب (ماهر، 1992).

أولاً : عدم كفاءة المنظمة

تشير عدم كفاءة المنظمة إلى فشلها في تحقيق النواتج النهائية أو الأهداف المطلوب تحقيقها، كما تشير أيضا إلى عدم قدرتها على استخدام مواردها بالشكل الفعال وترجع الأسباب لضعف الممارسات الإدارية والتسويقية والمالية والإنتاجية والبشرية. وفيما يلي شرح لهذه الأسباب، وهو ما يوضحه شكل (1-3).

(1) ضعف الممارسات الإدارية : 

1 ـ انعدام التفكير الاستراتيجي لدى قادة المنظمة، والذى يعتمد على تحديد رؤية عملية لما يجب تحقيقه، وعلى تحديد أهداف واضحة، وعلى وضع استراتيجيات ملائمة، وعلى تصميم مجموعة من الخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجيات والأهداف.

2- عدم وجود أنظمة معلومات واتصال، وذلك بالقدر الذى يوفر معلومات دائمة ومتكاملة لقادة المنظمة على أوضاع المنظمة داخليا، وما يحيط بها من عوامل بيئية مؤثرة. 

3- ضعف أنظمة الرقابة. فكثير من المنظمات لا تعطى اهتماماً مناسباً لوضع أنظمة لقياس وتتبع ما يتم تنفيذه، ومقارنة ذلك بما هو مستهدف، وتحديد الانحرافات وأسبابها في شكل معلومات تتدفق على قادة المنظمة، وعدم قدرة هؤلاء القادة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة.

(2) ضعف الممارسات التسويقية : 

1- عدم وجود خطة تسويقية متكاملة تتناغم مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة.

2- ضعف الدراسات والبحوث التسويقية، وعدم قدرتها على التعرف على طبيعة وحجم السوق، واحتياجات العملاء

3- عدم استخدام أساليب ملائمة ومتطورة للبيع.

4- عدم القدرة على وضع سياسات تسعيرية تتماشى مع السوق ومع أسعار المنافسين.

5- عدم القدرة على فتح منافذ توزيع تناسب حجم السوق واحتياجات العملاء.

6- ضعف أساليب الترويج وتنشيط المبيعات.

7- ضعف أو تقادم المنتجات بحيث لا تلائم احتياجات وتوقعات العملاء.

(3) ضعف الممارسات المالية :

1 ـ عدم استخدام القروض في الأغراض المخصصة لها، واللجوء أحياناً للاقتراض قصير الأجل لتمويل الأصول والموجودات الثابتة، أو اللجوء للقروض لدفع التزامات نقدية جارية مما قد يؤدى إلى زيادة مديونية المنظمة.

2- الاختلال الناشئ من عدم التوازن بين رأس المال والقروض وزيادة أعباء خدمة الدين.

3 - اختلال التدفقات النقدية الداخلة للمنظمة، أى عدم مناسبة حجم الإيرادات لحجم المصروفات، وقد يكون سبب ذلك إما قصور في سياسة التحصيل أو التوسع غير الملائم في البيع بالأجل.

4 ـ تأكل حقوق الملكية بسبب ترحيل الخسائر من عام إلى آخر؛ مما يؤدى إلى خلل في الهيكل التمويلى للمنظمة وربما إلى إفلاسها .

5 - ارتفاع أرصدة المخزون وركود المواد المخزنة مما يمثل تعطيل لرأس المال

6- عدم استطاعة المنظمة دفع الديون المتراكمة عليها، وربما اقتصارها على سداد فوائد الديون فقط، وربما التوقف تماماً عن الدفع.

(4) ضعف الممارسات الفنية والإنتاجية :

1 ـ عدم وجود أنظمة ملائمة لتشغيل الآلات والمعدات بشكل كفء، وما يستتبع ذلك من خطط للصيانة الدورية والعمرات الشاملة، وقد يؤدى ذلك إلى هدر في الطاقات الفنية والإنتاجية.

2 ـ عدم مسايرة التطورات التكنولوجية السريعة في أساليب الإنتاج.

3 - استخدام مواد خام وأدوات غير مطابقة للمواصفات والمعايير.

4 - تشغيل الآلات بطاقة أقل من طاقتها الاسمية نتيجة لوجود فائض في المنتج النهائى، أو تشغيل الآلات بطاقة تفوق الطاقة الاسمية لتوفير الخدمة والمنتج النهائي.

( 5 ) ضعف ممارسات الموارد البشرية :

1- عدم وجود خطة استراتيجية للموارد البشرية تربط حجم وتركيبة الموارد البشرية بحجم العمل بالمنظمة.

2- عدم وجود خطة للقوى العاملة تحدد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية على الأمد الطويل.

3- قصور سياسة التوظيف واختيار العاملين مما يؤدى إلى عدم توفير العمال من النوعية والحجم الملائمين لاحتياجات المنظمة.

4- عدم وجود سياسات وخطط مستقرة لتطوير وتدريب العاملين الفنيين والإداريين.

5- عدم وجود سياسة مستقرة للأجور، والحوافز، ومزايا وخدمات العاملين بالشكل الذى يضمن حقوق العاملين ويثير حماسهم لأداء أفضل.

6- اختلال الهيكل الوظيفي بالمنظمة والذى يشير إلى وجود إما فائض في الموارد البشرية أو عجز فيها ، أو فائض في وظائف وعجز في وظائف أخرى.

ثانياً : أسباب خارج سيطرة المنظمة

1- الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والمحلية، وعدم قدرة المنظمة على تعديل ممارساتها بما يلائم الظروف الجديدة.

2- ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات والخامات، إما لمغالاة الموردين واحتكارهم لها أو لارتفاع تكلفة إنتاجها .

3- منافسة شديدة من قبل المنظمات المماثلة، على الأخص من تلك المنظمات الأعرق والأكبر، أو التي تحصل على دعم حكومى، أو التي تربط نفسها بتحالفات استراتيجية مع منظمات أخرى مماثلة أو متكاملة معها. 

4- ضعف الإجراءات الحكومية أو تعقدها (مثل الإفراج الجمركي عما يتم استيراده بواسطة المنظمة، أو تعقيدات حكومية في دفع ديونها للمنظمة).

5- التدخل الحكومى في تحديد أسعار منتجات المنظمة مما يؤدي إلى تخفيض هامش الربح وربما تحقيق خسائر.

6- عدم تدخل الحكومة في حماية المنتجات المحلية من منافسة المنظمات الخارجية، والتي قد تلجأ إلى سياسة الإغراق (أي) البيع بأقل من سعر كأسلوب للمنافسة الغير شريفة.

7- مطالبة الدائنين (مثل البنوك والموردين) بسداد القروض والديون مرة واحدة، وعدم مراعاتها للظروف التي قد تمر بالمنظمة، مما قد يسبب إعسار مالي للمنظمة.