1. أثر تأخر الموازنة العامة في عمل هيئات الدولة وتشكيلاتها
أن الغرض من الهيئات في الدولة يعني ضرورة الزامها بأن تؤدي استمرارية الحاجات العامة في الدولة سواء كانت حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية أو حكومة تصريف الأمور اليومية إذ إن التحول الذي حدث في الدولة من دولة حارسة إلى دولة متداخلة دفعها إلى التدخل من أجل سداد النفقات العامة فقد أصبح دور الدولة لا يقتصر على تسديد الحاجات الأساسية فقط وإنما أمتد دورها من أجل أن يحقق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي لذا لا يمكن تصور انقطاع خدمات الهيئات العامة وإلا يؤدي ذلك إلى أضرار كبيرة تلحق حياة الأفراد اليومية(1). وإن من أجل استمرارية إشباع الحاجات العامة وإنشاء المشاريع الاستثمارية الضخمة وتحقيق التوافق بين مصالح المنتفعين من المرافق العامة والعاملين في هذا المرفق يعني حق كل شخص الاستفادة من فوائد وخدمات المرفق وهو ما يتضمنه موازنة الدولة ، لذا تعد الموازنة العامة انعكاس للبرنامج الحكومي والذي يقتضي وجود حكومة مخولة بالصلاحيات الدستورية للمصادقة عليه فإن عدم وجود موارد مالية لأنشاء المشاريع أو استمرارها قد يؤدي ليس فقط إلى عرقلة البرنامج الحكومي فحسب بل قد يدفع ذلك الى وقف العمل كله وما له تأثير سلبي من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية ، وقد يدفع هيئات الدولة من أجل إشباع الحاجات العامة أن تملك الإدارة صلاحية تغيير وتطوير الحاجات العامة بما يتلاءم مع المتغيرات و الظروف التي تطرأ على المجتمع ، وفي لبنان أدت عدم وجود موازنة عامة في الدولة إلى شلل سياسي فأن عدم وجود الموازنة أدى إلى إن تتوسع الدولة في النفقات العامة فان هذه النفقات العامة لم تكن تخضع لرقابة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية في لبنان مما أدى إلى أن تستفاد منه جهات مختلفة من الحكومة ودون أن يحقق أهداف استثمارية (2)، أما في العراق فإنَّ تأخير إقرار الموازنة العامة أدى إلى توقف أجراء العديد من الأعمال منها القيام بالتعيينات وفق قرار وزارة المالية رقم (30715) لسنة (2022) (3) وبموجبه عدم أجراء تثبيت المتعاقدين وتوقف ذلك الى ان يتم إقرار الموازنة، وبالتالي فإن تأخر الموازنة العامة يؤدي إلى التأثير على هيئات الدولة من خلال :
أ- ضعف إداء الهيئات العامة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية
تعد الموازنة العامة أحد أهم الاسباب التي يتم من خلالها إن تنجز الدولة مشاريعها فالموازنة تتضمن الارقام التي تتوقع الحكومة انها تنفقها خلال المدة المستقبلية فهي تشمل مصروفات الدولة كافة (4) ، إذ إن عمل في هيئات الدولة بحاجة إلى مقابل مادي وحوافز مالية من أجل إن تدفع الموظفين العاملين في الهيئات الإداء بالعمل بصورة مرضية.
ب- البطء في إداء الخدمات 

يعد الغرض الاساسي من وجود الهيئات العامة في الدولة هو من اجل سداد الحاجات العامة تأدية الخدمات الى الافراد، وبالتالي فأنها بحاجة إلى موارد مالية والتي تتضمنها الموازنة وإن قاعدة الصرف بنسبة (12/1) والتي أشارت أليها المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (5) ، عادةً ما تكون غير كافية والتي تعد معالجة خجولة من قبل المشرع إذ إن الاعتماد يتم على النفقات التشغيلية وليس هنالك نفقات استثمارية وايضاً إن الاعتمادات المالية تكون على السنة الماضية دون وجود اعتمادات مالية مستجدة وبالتالي فإنه يكون لتسديد الحاجات اليومية (6)، مما يترتب عليه عدم أنجاز المشاريع الاستثمارية المهمة والتي تكون بحاجة إلى موارد مالية ضخمة وتعود إلى الدولة بنفع ، وعدم دعم المنتجات الوطنية وألتي ممكن إن يترتب عليها تنافس المنتجات غير المحلية .
2 . أثر تأخر الموازنة العامة في عمل موظفي الدولة
يختلف نظام الموظفين وعلاقتهم بالهيئات العامة من دولة إلى أخرى وأن المقصود بالموظف العام بصورة عام ،في فرنسا قد جاء النظام القانوني لعام (1959) من عدم وجود تعريف جامعاً مانعاً يوضح المقصود بالموظف العام واذ اشارت المادة الأولى منه ) ينطبق النظام الحالي على الاشخاص المعينين في وظيفة دائمة و الذين جعلوا حائزين لدرجة في تدرج الإدارات المركزية للدولة و المرافق الخارجية التابعة لها و المؤسسات العامة ...)(7) ،وبذلك في فرنسا التشريعات الخاصة بالوظائف العامة يتم وضعه من قبل السلطة التنفيذية وبالتالي يجوز تعديل هذه القوانين لذا فإنَّ هذه القوانين لا تتمتع بثبات واستقرار .
وفي لبنان وفق المرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة (1959)(8) فقد تم التمييز بين الموظف الدائم والمؤقت وفق أحكام المادة الأولى وأن الموظف الدائم ) من ولي عملا دائماً في وظيفة ملحوظة في أحد الملاكات التي يحددها القانون، سواء خضع لشرعة التقاعد أم لم يخضع ) ، وبعكس التشريعات سالفة الذكر فأن المشرع العراقي عرف الموظف العام في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (9) ويقصد به ( كل شخص عهدت أليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظف ) وفق احكام المادة الثانية، وبناءً على ما تقدم ذكره يتضح لنا إن للموظف العام جملة من الحقوق المادية التي ينبغي توافرها وأهم هذه الحقوق هو المرتب الذي يستحقه الموظف لقاء أدائه العمل ويتقاضاه شهرياً وما يلحق بالمرتب من مزايا ويقصد بالمرتب كل قيمة نقدية قابلة للتقدير بالنقود ويحصل عليه الفرد بصفة دورية ومنتظمة من مصدر يتمتع بدرجة معينة من الثبات و الاستقرار، ويقصد به المبلغ الذي تقرره الدولة ثمناً لخدمة الافراد الذين مازالوا يعملون لديها أو الذين كانوا يعملوا لديها ثم بلغوا سن معين لا يسمح لهم بأن يستمروا بأداء العمل لذا أحيلوا إلى التقاعد ومن هذه الرواتب ما يتم توزيعها على من يتبوأ منصب سياسي أو موظف عادي أو مرتبات تقاعدية (10) وايضاً ما يلحق بالمرتب كالترقية ويقصد بها كل ما يستحقه الموظف من تغيير في مركزه الوظيفي وكل ذلك يتوقف على الموازنة العامة والتي تتضمن نفقات الموظفين وألتي بلغت في حكومة تصريف الأمور اليومية (53,374) في عام 2021 اما في عام 2022 فقد بلغت (56,939)(11) ، وبالتالي فأن تأخير إقرار الموازنة يترتب عليه تأخير في الرواتب وتأخير في العلاوات ومن جانبه يؤدي إلى:
أ - عدم وجود حوافز لإداء العمل
وقد يؤدي تأخر الموازنة العامة إلى أن يتم قلة في مقدار العمل المنجز وإن إفتقار الموظف الى الحافز الذي يستطيع من خلاله مواصلة عمله يعتبر سببا من اسباب الأداء الضعيف ويخضع هذا الاحتمال ، وتؤدي الحوافز إلى تغير وتطوير العمل وتصحيح مساره وذلك بإدخال عناصر وطرق جديدة وفعالة إلى العمل من أجل أن يؤدي إلى تحسين أداء الموظف في العمل فأن وجود الموازنة العامة التي تشمل العلاوات والتي تعد زيادة سنوات مستحقة للموظف وبذلك فأن من الضروري أن يكون هنالك موارد مالية تعود إلى الموظف فهو جزء من الوظيفة وبالتالي فأنه يؤدي إلى أثر سلبي على عمل الموظف في حال عدم وجود موارد مالية فيؤدي إلى التكاسل عن العمل والبطء في أدائه (12).
ب عدم حصول الاستحقاقات المالية المقررة قانوناً أو تأخرها
وإنَّ من أجل أن يتم الموظف عمله على الوجه الصحيح يتوقف على حصوله على الاستحقاقات المالية فيعد النوع الذي يحصل عليه الموظف من حقوق وامتيازات الهدف منها تعزيز دافعيتهم وتحفيزهم لكي يواصلوا العمل لصالح المؤسسة التي يعمل لها ، وتتكون أنظمة المكافاة في الأساس من البرامج والسياسات المرتبطة بالتعويضات ولكن قد تشمل أيضاً الامتيازات ألتي سوف تمنح للموظفين وغيرها من المكافأة الإضافية(13).
وفي لبنان بسبب عدم وجود حكومة لفترات طويلة أدى إلى تأخير في إقرار الموازنة فمن الضروري تسديد نفقات الرواتب والأجور بمعنى أنها تشمل نفقات الرواتب والأجور في الموازنة العامة وما تنفقه على المتعاقدين وتشكل هذه النفقات الجانب الاكبر من الموازنة العامة اما في العراق فان قانون الخدمة المدنية العراقي قد نص وفق المادة (1/16) على أن ( يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل ...)(14) ، ولكن تأخير الموازنة العامة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية في عام (2020) كان له تأثير واضح على الموظف الدولة إذ تأخرت الرواتب قرابة شهر إلى شهر ونصف شهر مما أضطر إلى الاقتراض الداخلي والخارجي من أجل سداد رواتب الموظفين ، إما في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية لعام 2022 فلم يؤثر تأخير إقرار الموازنة على رواتب الموظفين بسبب اعتماد الصرف بالموازنة الشهرية خاصة وأمام زيادة الواردات النفطية التي تشكل نسبة 90% من ايرادات العراق (15) .
وبالتالي فإن طرق تحديد الرواتب تختلف من دولة إلى أخرى وإن وفق أحكام المادة (61) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والذي اشارت الى ان من ضمن صلاحية مجلس النواب ، وإن مجلس النواب فقد أصدر قانون رواتب الموظفين للدولة والقطاع العام ونص على إصدار قانون الرواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديله رقم 103 لسنة 2012 .
__________
1- د. سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ، شركة مطابع الطوبجي التجارية ، 1993، ص121.
2- أسباب عدم إقرار الموازنة اللبنانية لمدة 12 عامة ، منشور على الوقع الالكتروني https://www.bayancenter.org تاريخ الزيارة 2023/9/18.
3- وزارة المالية / دائرة الموازنة العدد ق / 30715/5 ، بتاريخ 2022/9/4، غیر منشور
4- د. محمد رعد تحسين الدراجي ، الاختصاصات المالية للبرلمان (دراسة مقارنة ) ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الأولى 2015،ص 122.
5- المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل .
6- د. بان صلاح عبد القادر ورواء كاطع مسعد ، تأخر اقرار الموازنة العامة دراسة في القانون العراقي ، بحث منشور على مجلة الحقيقة ، العدد 42 ، 2017، ص526.
7- حسين عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2010، ص698.
8- نظام الموظفين مرسوم اشتراعي رقم (112) ، بتاريخ 1959/6/12، منشور على الموقع الالكتروني http://statecouncil.gov ، تاريخ الزيارة 2023/9/18.
9- قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ، منشور على الوقائع العراقية ، العدد 4133 ، بتاريخ 2009/8/17
10- د. رائد ناجي أحمد ، المالية العامة والتشريع المالي في العراق ، دار السنهوري، الطبعة الثالثة ، 2018، ص25.
11- القوائم المالية البنك المركزي العراقي ، دائرة البيانات المالية و الوضع المالي ومبيعات البنك ، 2022/1/31، ص2، منشور على الموقع الالكتروني https://www.cbi.iq ، تاريخ الزيارة 2023/10/13.
12- د. بدر الهميمي ، التحفيز وتأثيره الإيجابي على الموظف مقال منشور على الموقع الالكتروني -https://www.al watan.com/article ، تاريخ الزيارة 2023/9/16.
13- جهاد أحمد عبد الرزاق نعيرات، العوامل المؤثرة على الأداء الوظيفي في المؤسسات العامة ، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات ، العدد السادس والأربعون ، 2022، ص 14.
14- المادة (1/16) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
15- مظهر محمد صالح ، تأخير إقرار موازنة 2022 و تأثيره على صرف رواتب الموظفين ، مقال منشور على الموقع https://shafaq.com ، تاريخ الزيارة 2023/6/8 .