تمكنت المحاكم الادارية الدولية من ارساء قواعد القانون الاداري الدولي عن طريق السوابق القضائية، فقد أصدرت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في قضية (فاروق علي سيد ومحمد عبدالوهاب الساكت) في عام 2010 والتي تتلخص وقائعها بأنهما من موظفي جامعة الدول العربية سابقاً، وقد تقاعداً على أساس قانون تقاعد قديم تحسب فيه مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الاسمي فقط لكن بموجب التعديل الجديد لمكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس الراتب الاجمالي إذ ادعيا بوجوب شمولهم بالتعديل الصادر من مجلس الجامعة الدول العربية بالرقم (6653) في 2006/3/4 بخصوص مكافئة الخدمة بأثر رجعي و وتظلماً أمام الأمين العام ولم ير خلال الفترة القانونية مما جعلهما يطعنان أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وقد ردت الدعوى استناداً إلى أحكام سابقة صادرة من المحكمة نفسها، إذ بينت المحكمة في نص حكمها من حيث ان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية أن القرارات التشريعية التي يصدرها مجلس الجامعة بشأن موظفيها تسري بأثر مباشر من تأريخ صدورها مالم ينص صراحة على خلاف ذلك وهذا ما أشارت إليه المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في حكمها المرقم (9) الصادر في 1966/10/9 وكذلك بينت بأن مناط استحقاق مكافئة الخدمة هو حصول الواقعة نهاية الخدمة الواردة على سبيل الحصر في نظام موظفي الجامعة العربية وان مدى الاثر الفوري للتشريع يبدأ سريانه على وقائع لاحقة على صدوره دون الوقائع التي حدثت قبل صدوره واستندت المحكمة في رأيها هذا إلى أحكامها السابقة المرقمة (16,17,21) لعام 2014 ، لذلك ردت الدعوى للمدعيان على هذا الأساس ومصادرة الكفالة (1). هنا لم يبين القانون الصادر المعدل للقانون القديم فيما اذ كان الموظفين السابقين مشمولين أم غير مشمولين لكن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية استندت إلى احكمها السابقة لفض هذا النزاع الذي ارست به مبدأ السوابق القضائية وأعتمادها مصدر من مصادر القانون الإداري الدولي لأنه أرسى سابقاً قاعدة قانونية بان تشريع القانون الجديد يبدأ أثره من تأريخ نشره.
________
1- حكم المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية رقم (12/6) في 2010/11/4) متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/Administrative_Court Rulings.aspx