واجه الاستثمار الزراعي العربي ثلاثة أنواع من المعوقات التي حدت من إمكانيات تطويره وأهمها :

.1  الظروف الاستثمارية المناوئة التي تمثلت في قصور السياسات الزراعية والاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسسية والمرفقية بالإضافة إلى نقصان القوانين والتشريعات المناسبة، والمعوقات الناجمة عن الضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية.

.2  نقصان المعلومات الكافية عن فرص الاستثمار، وإقامة المشاريع بصورة عفوية من دون دراسة الأسواق والاحتياجات والمتطلبات قبل الشروع بالاستثمار. والسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف وتخلف هياكل وخدمات المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الزراعي وخاصة التسويقية منها.

3. القيود القطرية المعرقلة لحركة الاستثمار الزراعي البيني العربي وأهمها محددات الاستثمار التشريعية والقيود التجارية التعريفية والإدارية الأمر الذي أدى بدوره إلى" إهمال تطوير مرافق الربط الأساسية بين البلاد العربية" يتعين على الاستثمارات الجديدة أن تواكب احتياجات الطلب المتصاعدة وأن تراعي شروط التنمية الزراعية المستدامة. ذلك أن الاعتماد الأكبر في المستقبل سيكون على الاستثمار في استخدام مزيج من التكنولوجيا المتكيفة مع طاقات الأراضي المحدودة والموارد المائية الشحيحة، كما ستبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمار في قطاع ما بعد الحصاد لتلبية الطلب المتنامي للسكان. ومسؤولية القطاع الخاص أن يغتنم الفرص المتاحة بان يعي ويتفهم الاحتياجات من خلال الدراسة الواقعية والمثابرة الجادة، وأن يسير مع التطورات ويستبق الأحداث ويخلق القنوات المناسبة للوصول إلى الأسواق. وسيكون على الحكومات أن تلتزم بسياسات زراعية واستثمارية مناسبة، وان تزيد الإنفاق على البنى الأساسية في الريف وان تولي التنمية أهمية كبيرة من اجل تحسين مستوى الأمن الغذائي للسكان وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة، كما سيكون على الحكومات أيضا أن ترفد إجراءاتها الإصلاحية لتحرير الأسواق ببرامج اجتماعية تنسجم مع الاحتياجات التي تفرزها عمليات التحول والتغيير. أما مستقبل الاستثمار الزراعي والغذائي في البلاد العربية، فانه يعتمد على مدى النجاح في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واحتواء نتائجها السلبية من خلال البرامج الاجتماعية، ومدى القدرة على التعامل مع المتغيرات الناجمة عن تزايد العولمة وتدويل النشاط الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة التزاما جديا وصولا إلى السوق العربية المشتركة. كما انه يعتمد على مدى القدرة على تحريك آليات التمويل العربية من صناديق ومؤسسات مالية ومصرفية لتوسيع نشاطها ليشمل القطاع الخاص، نظرا للدور الكبير الذي يضطلع به حاليا في التنمية الاقتصادية العربية، وكذلك دور الحكومات في استكمال وسائل الربط التجاري والاتصالات والمواصلات في المنطقة العربية تيسيرا لانتقال السلع والأفراد ولتبادل المعلومات، فضلا عن أهمية جذب التقنيات الأجنبية من خلال المشاريع المشتركة. وينبغي تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بالنشاط الزراعي التي يقع على عاتقها دور رئيسي في إتاحة فرص الاستثمار وتحقيق التواصل للزراعة العربية مع التطورات التكنولوجية وتوجيه الاستثمارات الزراعية البينية، كما أن على الحكومات أن تستفيد منها بالشكل المناسب وان تأخذ بمقترحاتها الإجرائية وإرشاداتها التي هي حصيلة تجارب ودراسات قيمة وواقعية. وما يزال على المؤسسات العربي الزراعية المتخصصة أن ترمى إقامة اتفاقيات زراعية قطاعية عربية في مجالات السكر والزيوت النباتية واللحوم والأسماك وغيرها . وثمة أهمية بالغة لتفعيل برامج التمويل العربي البيني في مجال الاستثمار والتجارة الزراعية البينية نظر للدور المحوري لعنصر التمويل في النهوض بالزراعة وفي المساهمة في تسريع تطبيق التكنولوجياالحديثة.