والمعلوم لدى علماء الآثار المصرية أن أعظم انقلاب في الثقافة قد حدث في العهد الأخير من حكم «تحتمس الثالث»؛ إذ نشاهد أن المصانع والصور والزينات التي كانت آخذة في النمو والارتقاء باتزان وثبات مستمرَّيْن منذ عهد الدولة القديمة قد طرأ عليها أثر جديد مفاجئ مما نهض ببعضها وسار به قُدمًا بخُطًا واسعة في سبيل الرقي، كما نجد من جهة أخرى أن بعضها قد انحط وتلاشت معالِمُه. ولا أدلَّ على ذلك من ظهور منتجات جديدة في تلك الفترة إلى جانب فَيْض عميم من المنتجات الأجنبية التي يُعزَى بعضُها على وجه التأكيد والبعض الآخر على وجه الاحتمال إلى أصل سوري، في حين كان غيرها تنسب إلى أصل جزائري؛ أي إنه جُلب من جُزُر بحر «إيجة» المجاورة لمصر، أو قد تأثر بعضها بالثقافة الإيجية كما فصلنا في ذلك (راجع الجزء الرابع). وفي هذه الفترة ظهر كذلك على الآثار أسماء غير مصرية الأصل، يُضاف إلى ذلك أن بعض الآراء والأفكار الأجنبية أخذت تتسرب وتنمو في التربة المصرية، وكذلك نما العتاد الاجتماعي بسرعة وراجتْ سوق التَّرَف بدرجة لم يَسبِق لها مثيل، في حين أننا في نفس الوقت نلاحظ تقدُّمًا اجتماعيًّا يسير في غالب الأحيان جنبًا لجنب مع ازدياد في الرزق وسَعَة في العيش، وقد تبع مظاهر هذا الثراء المطَّرِد كثرة استخدام الجنود الأجنبية المرتزقة بسرعة لحماية مصالح الوطن مع التراخي في استخدام الجنود المصريين. ولا نزاع في أن هذه التغيرات وأثرها العظيم في حياة القوم يرجع في أصله إلى التوسع الإمبراطوري الذي جاء نتيجة لفتوح «تحتمس الثالث» في آسيا. والواقع أن ما تعلَّمه المصريون وشاهدوه في آسيا، وما جلبتْه جيوشهم من غنائم إلى مصر وما تدفَّق على الكنانة من خيرات الجزية التي كانت تُفرض على أمراء الولايات الآسيوية الخاضعة لها، وكذلك ما تدفق على مصر من أقاصي آسيا وبحر إيجة من أموال عن طريق التجارة بوساطة طرق كانت مغلقة منذ أزمان غابرة. كل هذه الأشياء المستحدثة مجتمعة قد تركت أثرها العميق بسرعة مدهشة على الثقافة المصرية مما تكلمنا عنه فيما سبق وما سنتعرَّض له فيما يأتي بعد.