هي تلك الضرائب التي تفرض على واقعة انفاق الدخل واستخدامه والتصرف بالثروة وتداولها، فلذلك هي إما أن تأخذ شكل الضرائب على الاستهلاك أو تأخذ شكل الضرائب على التداول .
أولاً - الضرائب على الاستهلاك (1) :
تفرض هذه الضريبة أولاً إما على استهلاك نوع معين من البضائع المحددة وتسمى بالضرائب الخاصة على استهلاك بعض البضائع كالضرائب الجمركية التي تفرض عند واقعة اجتياز البضائع للحدود خروجاً ودخولاً، وغالباً ما تتركز على البضائع الداخلة (المستوردة) وذلك بأسعار متفاوتة تختلف باختلاف النظام الضريبي
إن هذه الضريبة تفرض أما بنسبة مئوية معينة على قيمة البضاعة التي تستورد فتسمى بالضريبة الجمركية القيمية. وقد تفرض بمقدار معين ومحدد على كل وحدة من البضاعة تبعاً لنوع البضاعة أو حجمها دون النظر إلى قيمة البضاعة .
أما النوع الثاني فهي الضريبة على الاستهلاك وتسمى "بالضرائب العامة على استهلاك بعض البضائع " كالضريبة العامة على الإنفاق وهي ضريبة تسري على كل أنواع الإنفاق التي يقوم بها الفرد، وهو بصدد استخدام دخله بهدف الاستهلاك، وتأخذ هذه الضريبة عدة صور منها :
1 - الضريبة على رقم الأعمال :
وهي الضريبة التي تصيب البضاعة عند انتقالها ما بين المنتج والوسيط والمستهلك، أو بمعنى آخر عندما تمر البضاعة بعدة مراحل إنتاجية وتجارية ابتداء من المنتج وصولاً إلى المستهلك (2). ويتم فرضها وفق نسب مئوية معتدلة وقليلة حيث تفرض في كل مرحلة من مراحل انتقال البضاعة، مثال ذلك : كأن تفرض أولاً ضريبة على تحويل بضاعة القطن من حالة الغزل إلى حالة النسيج، وثانياً وبعدها تفرض على صباغته وهكذا على كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع كلما انتقلت من شخص إلى آخر .
2- الضريبة على القيمة المضافة للبضاعة :
تفرض الضريبة على القيمة المضافة على البضاعة وذلك بوضع سعر ضريبي ثابت يتحمل كل شخص ابتداءاً من المنتج ووصولاً إلى المستهلك جزء معين من هذا السعر الإجمالي خلال مرور البضاعة بجميع الأشخاص أصحاب العلاقة من أنتاجها حتى بيعها الى المستهلك (3) . ولتوضيح ذلك لو فرضنا أن قيمة البضاعة عند إنتاجها مئة دينار، ثم قام منتج المرحلة الثانية بالعملية الإنتاجية، مما ترتب إرتفاع قيمة البضاعة إلى مئة وخمسين دينار، أي بزيادة مقدارها خمسون ديناراً عن السعر الأصلي وهو مئة دينار، وأضاف التاجر الآخر عليها مبلغ خمسون ديناراً، وأصبح سعرها مئتي دينار، وأخيراً بيعت البضاعة بمبلغ ثلاثمائة دينار، فإن الجميع يتحملون ويشاركون في الأعباء الضريبية ولكن بنسبة مئوية لا تتجاوز 10% على القيمة المضافة إلى البضاعة ابتداء من مرحلة إنتاجها حتى مرحلة استهلاكها، فتكون القيمة الضريبية على التوالي عشرة دنانير على المرحلة الأولى وخمسة دنانير على المرحلة الثانية، وخمسة دنانير على المرحلة الثالثة وثلاثون ديناراً على المرحلة الأخيرة (4) .
ففي جميع المراحل قد شارك الجميع بتحمل جزء يتناسب مع القيمة التي أضيفت إلى قيمة البضاعة، أو على الفرق الذي حصل ما بين مرحلة معينة والمرحلة اللاحقة فتكون النتيجة أن الجميع، قد ساهم في دفع نسبة معينة من الضريبة وتحمل ما يعادل 10٪ من قيمة البضاعة بما يتناسب والقيمة التي أضيفت إلى البضاعة عند مرحلة انتقالها بحيث يخصم من كل شخص مقدار الضريبة التي دفعها الشخص السابق أثناء المشاركة في عملية انتقال البضاعة .
وتأخذ دول السوق الأوروبية المشتركة بهذا النوع من الضرائب بالرغم من تعقيدها، لأنها تحتاج إلى جهاز إداري ضريبي جيد وعلى مستوى عال من الكفاءة
الفنية والإدارية .
3- الضرائب على الإنتاج والاستهلاك :
إن الضرائب على الانتاج والإستهلاك قد تفرض على إنتاج البضاعة أو تداولها أو على واقعة شرائها. ففي الحالة الأولى تسمى بالضريبة على الإنتاج، عند فرضها على نوع معين من إنتاج البضائع. أو قد تفرض الضريبة عند شراء أو استهلاك بعض البضائع فتسمى بالضريبة على الاستهلاك أو المشتريات .
ثانياً - الضرائب على التداول :
تفرض هذه الضريبة على واقعة انتقال حقوق الثروات وتداولها وغيرها من التصرفات القانونية التي تكون الأموال محلاً لها، كقيام الفرد بشراء عقارات أو ببعض التصرفات بأمواله المنقولة . فجميع التصرفات القانونية للأفراد من بيع وإيجار وهبات ووصايا والتي تؤدي إلى انتقال الأموال والثروة من شخص إلى آخر تخضع لضريبة تسمى بالضريبة على التداول .
ومن الأمثلة على هذه الضرائب، رسوم التسجيل العقاري، والرسوم القضائية ورسوم نقل ملكية السيارات ... الخ .
اختلفت وجهات النظر في تكييف هذه الضرائب، فبعضهم وصفها بالرسوم والبعض الآخر أدخلها في عداد الضرائب بالمعنى الفني للضريبة .
ومهما يكن أمر تكيفها فإن النظام الضريبي للبلد هو الذي يحدد وصفها، فيما إذا كانت تدخل ضمن دائرة الرسوم، أو أنها تدخل ضمن دائرة الضرائب. وعلى المشرع أن يتجنب المبالغة في فرضها لسهولة نقل عبثها على المكلف حيث لا ينظر في فرضها إلى المقدرة المالية للمكلف.
____________
1-G. Tixier, G. Gest. op. cit, p. 118-121.
M. Brochiers, "Les Probliemes Import Indderect", R.S.F., 1965, No. 3, p. 309.
2-G. Tixier, G. Gest. op. cit, p. 115.
وانظر أعاد علي حمود : المالية العامة - النظرية العامة للضريبة.. الكتاب الثاني 1989، جامعة بغداد ، ص 27 .
3-G. Tixier, G. Gest. op. cit, p. 118-121.
R. Marjolin. "Uninsport .... Sur La Depence", R-S-F, No. 1, 1957, p. 25.
4- للتفصيل أكثر انظر : الأمثلة المنقولة من كتاب الاستاذ (تاكسييه) Tixer، المشار إليها في مؤلفنا "النظرية العامة للضريبة " ، الكتاب الثاني ص 28