يرتبط إعداد وتحضير الموازنة بالمركز المالي الدولة. ولا تقل أهمية إقرار الموازنة عن أهمية إعدادها، إلا أن المصادقة عليها ومناقشتها تتم عن طريق السلطة التشريعية. وبعد اتمام إقرارها لابد من تنفيذها إلى حيز التطبيق وتسمى مرحلة تنفيذ الموازنة. وبما أن تنفيذها يتعلق بالمجتمع وبمالية ويحتاج إلى عدة أجهزة رسمية ، وأن البرلمان قد أقرها فلا بد من مراقبة إيرادات ونفقات الدولة لأهميتها ولكونها تتعلق بالسياسة العامة للدولة .
هذا ما سنحاول شرحه في الصفحات القادمة في أربعة محاور .
أولاً - إعداد وتحضير الموازنة :
تعتبر مرحلة إعداد وتحضير الموازنة من المراحل المهمة التي تمر بها الموازنة العامة وذلك لما تتضمنه من محتويات (نفقات وإيرادات ومن مصالح تتعلق بالدولة ووظائفها وبالمجتمع بكافة قطاعاته
وبهذا فإن عملية إعدادها تخضع لاعتبارات ومبادىء فنية وإدارية تقع مسؤولية احترامها وتحقيقها على السلطة التنفيذية، فهي المسؤولة عن العجلة الإدارية للدولة والمسؤولة عن تنفيذ برامج الدولة وسياستها المالية والاقتصادية .
إن عملية إعداد الموازنة من أهم أعمال السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية التي تحضر مشروع الموازنة، فهي أعرف وأعلم من غيرها بحاجات الدولة ومرافقها، وهي أكثر خبرة ودراية وإلمام بالواقع المالي للدولة. بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية (وزارة المالية تملك من الأجهزة الفنية والإدارية ما يمكنها من أداء مهمة الإعداد. إضافة إلى أنها ستكون مسؤولة مستقبلاً عن تنفيذ الموازنة، وهذا يجعلها أقدر من غيرها في معرفة الاحتياجات بما يتماشى والقدرة المالية للدولة .
تمثل الموازنة البرنامج السياسي والاقتصادي والمالي والإجتماعي للدولة، لذلك فمن باب أولى أن تقوم الحكومة بإعداد الموازنة وتحضيرها كما يفضل ترإ إعداد الموازنة للحكومة لكي تمنع قيام السلطة التشريعية بمحاباة الناخبين وكسب ودهم عندما يعطى هذا العمل إلى السلطة التشريعية، فلكي يفوت على السلطة التشريعية هذا الامتياز الذي قد تبالغ فيه لو قامت بنفسها بتحضير وإعداد الميزانية لكسب ود احزابهم السياسية وبقية ،الطبقات، وأخيراً فالسلطة التنفيذية تمتلك أجهزة ومعلومات وقدرة إدارية وفنية في إعداد الموازنة لا تملكها السلطة التشريعية مما يجعلها أكثر معرفة في مصالحها ومؤسساتها .
وهكذا، أنيط عملية اعداد وتحضير الموازنة بيد الحكومة ممثلة ( بوزارة المالية) (1) ، وتقوم هذه الوزارة بإبلاغ الوزارات الأخرى عن القواعد والأسس الواجب اتباعها لتقديرات الموازنة المتوقعة عن العام القادم .
فترسل تعليمات خاصة لبقية وزارات الدولة ومرافقها العامة، وعلى ضوء هذه التعليمات تقوم كل وزارة بإعداد تقديراتها من نفقات وما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات للسنة المالية القادمة. ثم ترسل كل وزارة وهيئة تقديراتها إلى وزارة المالية وتقوم هذه الأخيرة بدراسة ومراجعة هذه التقديرات فنياً وحسابياً ومناقشة تقديرات هذه الوزارات من خلال المسؤولين في تلك الوزارات والهيئات مع مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية وبعد إجراء التحضير من قبل الوزارات والاتفاق معهم على تفاصيل محتويات مشاريع ميزانياتهم، تقوم وزارة المالية بمهمة إعداد الموازنة بشكلها النهائي لكي يعرض على مجلس الوزراء، الذي يقوم بمناقشة مشروع الموازنة ويعرضها على السلطة التشريعية من خلال القنوات الدستورية في الدولة
وهنا يشار السؤال السياسي التقني، وهو كيف تحدد الأرقام المدرجة في مشروع الموازنة ؟ وعلى أي أساس توضع التوقعات ؟ (2)
يلعب وزير المالية دوراً أساسياً في هذا المجال قياساً لزملائه من الوزراء الآخرين لأنه يملك من خلال الكادر الوظيفي في وزارة المالية القدرة التقنية والإدارية التي تسهل طريقة التنسيق مع بقية الوزارات، كما أن لديه من الطرق الفنية التي يتبع فيها الدقة والحذر والاقتراب من الواقع قدر الإمكان .
ومع ذلك فدور وزير المالية في تحديد الإيرادات الضرائب ... يبقى أضعف من دوره في تحديد النفقات العامة كون الإيرادات تناقش بشكل جماعي من قبل أعضاء الحكومة، بينما في حالة النفقات العامة يستطيع وزير المالية إجراء بعض التعديلات إنطلاقاً من صلاحياته القانونية والمالية في رفض بعض النفقات وتحديدها بشكل يتلائم وظروف البلد حيث يستطيع وزير المالية أن يقلص من نفقات كل الوزارات وفي حالة معارضة أو اعتراض الوزير المختص الذي عدلت نفقات وزارته يصار الى رفعها إلى رئيس الوزراء .
لذلك تقوم (دائرة (الموازنة بتقديم جدول يحتوي على نفقات وإيرادات موزعة على عدة فصول في كل باب من أبواب الموازنة، وتتم عملية تقدير الإيرادات والنفقات من قبل هذه الدائرة. فمثلاً تقدر النفقات العامة في باب مستقل وفقاً للحاجة المستقبلية لكل الوزارات والهيئات العامة، كما يحتوي على عدة فصول توزع النفقات فيها حسب أغراض وأهداف سياسة الدولة .
وكذلك الشيء ذاته في الإيرادات العامة التي تقدر في باب مستقل، وفق ما يتوقع من إيرادات ومن ثم توزع بحسب نوع وطبيعة إيرادات الدولة.
وفي كلتا الحالتين إن عملية تقدير الإيرادات أو النفقات تتطلب جهود كبيرة ودقة وحذر عند إعدادها في مشروع الموازنة العامة .
ثانياً - إقرار إعتماد الموازنة العامة :
الأصل أو القاعدة العامة بعد إعداد وتحضير قانون الموازنة العامة وعرضها على مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، يودع مشروع الموازنة لدى السلطة التشريعية (البرلمان)، إما من قبل رئيس الوزراء أو من قبل رئيس الجمهورية أو حسب طبيعة النظام الدستوري والسياسي في البلد. ولكن استثناءاً يجوز في بعض الدول ذات الأنظمة غير البرلمانية يمكن أن تقوم السلطة التنفيذية بإقرار الموازنة . وفي كلتا الحالتين سواء كان النظام ديمقراطي (برلماني) أو ينتهج نظاماً يعطي للسلطة التنفيذية حق إعتماد الموازنة أو المصادقة عليها، فإن مشروع الموازنة يتحول إلى موازنة واجبة التنفيذ، وينقلها من مجرد تقديرات وتخمينات إلى مرحلة جديدة هي تنفيذ محتوياتها .
فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنفيذ الموازنة إلا بعد إقرارها واعتمادها من قبل السلطة التشريعية وفي دول أخرى يعلق أمر التنفيذ حتى وإن أقرتها السلطة التشريعية إلى التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من الملك، حسب طبيعة النظام الدستوري للبلد .
فإقرار الموازنة وتصديقها هو عبارة عن إذن للسماح للحكومة بمباشرة الإنفاق وتنفيذ التزاماتها، كما أنها إذن في جباية إيرادات الدولة، ولذلك لابد من صدور قانون لكل موازنة في كل سنة جديدة. فهذا القانون هو الذي يفرض على السلطة التنفيذية ضرورة الالتزام بعدم تجاوز ما هو محدد من سقف معين للإنفاق إلا بعد موافقة السلطة التشريعية مجدداً، بهدف إعطاء رقابة فعالة للبرلمان على احترام موازنة الدولة. ولهذا لا يجوز بعد المصادقة عليها إجراء أي تعديل أو إلغاء أو إضافة لمحتويات الموازنة إلا بموافقة البرلمان .
إن إقرار الموازنة من قبل السلطة المختصة معناه مناقشة الموازنة بشكل تفصيلي ودقيق لكل باب من أبوابها، ومن حق السلطة التشريعية فقط أن تطلب تفصيل كامل ودقيق عن كل باب من أبواب الموازنة ويتم الاعتماد باباً باباً ومن حق السلطة التشريعية إجراء أي تعديل على مشروع الموازنة بالزيادة أو النقصان وتحاول بعض الأنظمة السياسية الحد من حرية البرلمان في إجراء التعديلات، حتى لا يؤدي إلى مناورات سياسية يمكن أن تؤثر ويخل ببرنامج الحكومة. وقد يؤدي أحياناً إلى إحداث فوضى في البلد إذا ما رفضت السلطة التنفيذية إجراء التعديل وأصرت السلطة التشريعية على إجراء التعديل، والذي قد يؤدي إلى استقالة الحكومة (الوزارة ) وإحداث إرباك في السياسة العامة للبلد .
أما إذا وافقت السلطة التشريعية على مشروع الموازنة، فيصدر قانون يسمى (قانون الموازنة) وتبدأ مرحلة تنفيذ الموازنة وهي مرحلة جديدة .
ثالثاً - تنفيذ الموازنة :
بعد صدور قانون الموازنة تنتقل إلى مرحلة التطبيق العملي المتمثلة بصرف الاعتمادات وتحصيل الإيرادات وفق ما تحتويه الموازنة العامة للدولة، وفقاً لما مقرر من اعتمادات والتي تمثل الحد الأقصى المسموح به للإنفاق. وكذلك تقوم الوزارات والهيئات بتحصيل الإيرادات استناداً إلى القوانين المالية ذات الاختصاص والتي تستمد منها السلطة التنفيذية سندها القانوني لتحصيل الايرادات كقانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك ... إلخ .
يخضع تنفيذ الموازنة لقواعد أساسية تميز بين الإذن بالصرف من جهة وبين مجموعة القواعد الخاصة بالحسابات العامة وإجراء اللازم عند الصرف من جهة أخرى. فلابد من تحديد الصرف الذي يخضع لعمليات إدارية وحسابية دقيقة ومنظمة وفقاً لقواعد وأوامر إدارية خاصة تصب جميعها بضرورة الالتزام بالانفاق. لأن وقوع أي خطأ يولد مسؤولية تترتب عليها عقوبات تأديبية إدارية ومدنية. ولهذا فإن صرف أي مبلغ يجب أن يكون واضحاً ومحدداً بشكل دقيق يبين نوع النفقة وحجمها والجهة المصدرة والمستفيدة من النفقة. لذلك فإن عملية النفقات العامة تمر بعدة مراحل :
1 - الواقعة المنشئة للإلتزام بدفع النفقة والتي ترتبط بالقرار الإداري للصرف
2- الاعتماد المخصص للنفقة في الموازنة العامة
3- الأمر بصرف النفقة والذي يصدره الرئيس الإداري
4 - تدقيق النفقة قبل الصرف وفيما إذا كانت ضمن الاعتماد المخصص
5 - صرف النفقة ودفعها إلى المستفيد ... إلخ .
وإذا ما تبين أن الاعتماد المخصص لغرض معين لا يكفي نتيجة لخطأ في التقدير أو التخمين، أو لوجود ظرف أو حالة طارئة تتطلبها ضرورة العمل الإداري أو الوزاري، أو حدث ما هو عرضي يتطلب إعتماد إضافي، ففي جميع هذه الحالات لابد من الرجوع إلى استحصال موافقة السلطة التشريعية لطلب اعتماد إضافي .
و يخضع الصرف من هذا الاعتماد الإضافي إلى رقابة دقيقة وفعالة من قبل السلطة التشريعية. وأمام مثل هذه الحالات بدأت سلطات البرلمان تتقلص نتيجة صدور قوانين مالية إستثنائية أو تعديله تحمل مبررات ضرورية ولازمة تخص مفردات الإنفاق (3) كذلك الحال بالنسبة لفصل الإيرادات التي تعتمد على إذن خاص فتكون السلطة التنفيذية مجبرة على التحصيل وإن كانت الجباية لا تحمل صفة تحديدية لكمية ما ستحصل عليه من إيرادات لذلك فالجهة المسؤولة عن الجباية غير مجبره وملزمة بتحقيق ما هو مخمن لها، بل يمكن أن تتجاوز المقادير التخمينية أو العكس وعليه فإن تحصيل الإيرادات تتمتع بحرية أوسع من عملية القيام بصرف النفقات (4) .
رابعاً - الرقابة على تنفيذ الموازنة :
إن الرقابة على تنفيذ الموازنة تحمل أهداف سياسية ومالية وذلك للتأكد من تنفيذ محتوياتها بالشكل المطلوب وعدم خروج السلطة التنفيذية عن الحدود المرسومة لها. كما تهدف الرقابة إلى الحفاظ على سير العجلة الإدارية في شؤونها المالية دون إسراف وتبذير أو تقتير كل هذا بهدف الحفاظ على المال العام .
إن الرقابة على تنفيذ الموازنة يجب أن لا تكون شديدة ومبالغ فيها لدرجة تعرقل وتشل حركة الأجهزة الحكومية من جهة ولكي لا تنعكس أيضاً على النشاط المالي الاقتصادي للمجتمع ككل من جهة أخرى. لذلك لابد من إدارة أموال الدولة وفقاً للقواعد والقوانين المالية، وبإجراءات ووسائل تحقق الغرض الأساسي من تنفيذ الموازنة ألا وهو يجب عدم تعطيل حركة الإدارة ومرافقها المختلفة. ولأجل ذلك توجد هناك عدة رقابات تقوم بها أجهزة مختلفة، منها ما هو تابع للسلطة التنفيذية، ومنها ما هو تابع للسلطة التشريعية، ومنها ما هو تابع للرقابة القضائية ومن طرق الرقابة على الموازنة:
أ - الرقابة الشكلية والموضوعية :
ويقصد بالرقابة الشكلية هي مراجعة الدفاتر والمستندات والحسابات بكل أشكالها وذلك بهدف معرفة مدى صحة ومطابقة ما جاء فيها من أمور الجباية والصرف بما يتلائم ويتماشى وتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المختصه. وأن الهدف من الرقابة الشكلية هو التأكد من عدم تجاوز البنود المالية والحسابية لهذه القوانين والأنظمة وفيما اذا كان الصرف جاء صحيحاً ومطابقاً لها .
أما الرقابة الموضوعية، فيقصد منها معرفة وكشف الخطأ الحسابي وذلك من خلال مراجعة الحسابات والأرقام بدقة والتأكد من تنفيذ الموازنة قد حقق الهدف المرسوم لها أم لا .
ب - الرقابة البرلمانية :
لاحظنا أن البرلمان يمارس رقابة أثناء مرحلة اعتماد وإقرار الموازنة ويمارس رقابة لاحقة بعد تنفيذ الموازنة، تتمثل في صورة أسئلة واستجوابات للوزراء عند مرحلة مناقشة الحساب الختامي للموازنة، وتأخذ هذه الرقابة عدة أشكال منها :
1 - الرقابة المعاصرة :
تتم هذه الرقابة خلال تنفيذ الميزانية عن طريق لجنة مالية مختصة في البرلمان يحق لها أن تطلب البيانات والوثائق والحسابات التي تتعلق بالموازنة ومناقشة مسؤولي الدوائر المالية وفحص ما لديهم من تقارير وغيرها مما يتعلق بمراحل تنفيذ الموازنة وفيما إذا جاءت مخالفة للقواعد المالية المعمول بها .
وتأخذ أنكلترا بهذا النوع من الرقابة وتمارسها عن طريق ما يسمى بالمحاسب العام، وهو في مرتبة وزير ومستقل في عمله عن الحكومة ولا يعزل من منصبه إلا بناء على موافقة البرلمان. ويقوم المحاسب العام بمراقبة الصرف الصادر من أي وزير والمصادق عليه من وزير المالية، ثم يرفع إليه صرف النفقة لاستحصال موافقته وإذنه بالصرف، حتى يتأكد من أن هذا الصرف جاء وفقاً لما هو محدد ومخطط له في الموازنة .
2- الرقابة اللاحقة :
تقوم بهذه الرقابة لجنة مالية متخصصة من البرلمان وذلك بفحص ومناقشة الحساب الختامي بعد انتهاء السنة المالية. فتقوم برفع تقاريرها إلى البرلمان، ليقوم هذا الأخير بمساءلة السلطة التنفيذية في حالة وجود خطأ أو مخالفة، مما يحرك ذلك المسؤولية السياسية ضد الوزراء المخالفين على انفراد أو حتى ضد الحكومة
إن الرقابة اللاحقة تساعد على كشف الأخطاء والانحرافات وتضع المسؤول في الحكومة تحت رقابتها وتجبره على احترام القوانين والتعليمات المالية المعمول بها، مما يقلل ذلك من المخالفات .
فهي رقابة بهدف مراجعة للحسابات المستندية لجميع العمليات المالية من جهة ولمعرفة مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة من جهة أخرى. بالإضافة الى أن هذا النوع يقلل ويقلص من نفوذ وهيمنة السلطة التنفيذية وبعض المغالاة التي قد تحدث في صرف النفقات .
وقد أخذت فرنسا بهذا النوع من الرقابة عن طريق ما يسمى «بمحكمة المحاسبة» وهي محكمة إدارية منظمة تنظيمًا قضائياً، مهمتهم إعطاء قرار أو حكم بحسابات محاسبي وزارة المالية .
ج - الرقابة الإدارية :
هي رقابة تقع داخل الإدارة وبواسطتها، ويقوم بها الرؤساء الإداريون على مرؤسيهم، أو تقوم بها وزارة المالية على بقية الوزراء بواسطة ما يسمى بالمراقب المالي، وتأخذ هذه الرقابة عدة أشكال وأهمها :
1- الرقابة الذاتية :
تتمثل بقيام رؤوساء الادارات بالرقابة على مرؤسيهم عند عملية الصرف، كقيام وزير المالية بالرقابة على عمليات الصرف عن طريق مدراء الحسابات في الوزارات المختلفة (5)
2 - الرقابة الموضوعية :
يقصد بالرقابة الموضوعية رقابة وتدقيق أعمال المرؤوسين من قبل رؤسائهم في الأردن وقد تأخذ شكل رقابة سابقة أو رقابة لاحقة .
فالرقابة السابقة هي رقابة تباشرها الإدارة على نفسها، حيث لا يتم صرف أي نفقة أو مبلغ ما لم يكن معتمداً ومطابقاً للقواعد المالية المعمول بها، فلا يعطي المسؤول الإداري موافقته على الصرف ما لم يتأكد من أن صرف النفقة جاء وفقاً للاعتمادات المخصصة في الموازنة ومطابقاً للقواعد المالية فلا يتم صرف النفقة بدون ترخيص مسبق من الرقيب المالي، الذي يدقق عمليات وأوامر الصرف منعاً لحدوث الأخطاء والمخالفات والتجاوزات .
أما الرقابة اللاحقة، فتتمثل في أعداد حسابات وتقارير شهرية وربع سنوية عن سير الاعمال المالية للوزارة، وتخضع هذه التقارير لرقابة وإشراف المراقب المالي للوزارة، فهي رقابة شاملة للتثبت من عدم وجود مخالفات، كما أنها أشبه بالحساب الختامي الدوري لمراجعة الدفاتر الحسابية، ويسميها البعض بمصطلح «الجرد» الذي يشمل إعداد حساب نهائي عما موجود لدى الجهة الإدارية وما تبقى لديها من موجودات، فهي رقابة تدقيق مستندي ما بين المدرج على المستندات من أرقام مبيعات ومشتريات، وغيرها وبين الموجودات .
وتوجد رقابات أخرى تدخل ضمن إطار الرقابة الموضوعية، والمتمثلة بعدم دفع أي مبلغ صدر به أمر بالدفع من قبل المسؤول ما لم يتأكد محاسب الدائرة (المراقب المالي) أو الجهة الإدارية من مطابقة أمر الصرف للقواعد والقوانين والأنظمة المرعية .
د - الرقابة المالية :
تتمثل الرقابة المالية أو المحاسبية في مراقبة الإيرادات والنفقات والتأكد من سلامتها وفحصها ومراجعتها، بما في ذلك حسابات السلف والقروض والتسهيلات وتتولى هذه الرقابة هيئة فنية من السلطة التشريعية يكون لها كيان إداري ومالي مستقل عن السلطة التنفيذية ولها علاقة بالسلطة التشريعية، ويمكن تشبيه هذا النوع بديوان المحاسبة أو ديوان الرقابة المالية، ومهمتها فحص الأمور المالية ورفع التقارير للمجلس التشريعي في حالة المخالفة وجود إن الرقابة المالية إما أن تكون سابقة، أي قبل صرف النفقة، كتلك التي يقوم بها المحاسب العام في انكلترا وإما أن تكون رقابة لاحقة كما هو في فرنسا وتبدأ عملها بعد إنتهاء السنة المالية وقفل الحساب الختامي للموازنة. فالرقابة السابقة يقتصر دورها على الانفاق أما الرقابة اللاحقة فتشمل رقابة الإنفاق والايراد للتأكد من سلامة الإثنين. وقد تناط مهمة الرقابة المالية السابقة واللاحقة معاً بيد جهاز إداري فني واحد، كما هو في ديوان المحاسبة .
هـ ـ الرقابة القضائية :
تقوم بهذه الرقابة جهة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ومهمتها محاكمة المسؤول عن الأخطاء والانحرافات المالية وإصدار العقوبات واحالته إلى القضاء الجنائي. كما قد يطلب من هذه الجهة القضائية وضع تقارير سنوية توضح مدى سير عملية الانفاق والايراد، وفيما إذا كانت مطابقة للقوانين والقواعد والانظمة المالية، وترفع هذه التقارير السنوية بإسم رئيس الدولة أو بإسم المجالس النيابية .
و - الحساب الختامي :
تمارس السلطة التشريعية أحياناً رقابة تسمى بالحساب الختامي لبيان النفقات والإيرادات الفعلية للدولة عن الفترة الزمنية السابقة، أي عن السنة المالية الماضية واظهار فيما إذا كانت قد حصلت فروقات بالنقص أو الزيادة أو ما يسمى بالعجز أو الفائض الفعلي، مما يساعد ذلك على تقييم أداء عمل الموازنة السابقة وفيما إذا تم صرف النفقة أو جباية الايراد بشكل صحيح عن العام الماضي. فهي رقابة أشبه بالرقابة اللاحقة للتثبت من عدم وجود مخالفات للمراحل التي مرت بها الموازنة
ز - الرقابة المالية في الأردن :
يأخذ الأردن بعدة أنواع من هذه الرقابات، فهو يأخذ بالرقابة الإدارية وبالرقابة البرلمانية، وبالنظر لضيق الوقت في شرح الرقابة على الموازنة في الأردن والذي يحتاج لشرح أوسع، إلا أن طبيعة النظام الفصلي تتطلب منا الاختصار قدر الإمكان. ولهذا سنركز على أهم رقابة يأخذ بها الأردن ألا وهي الرقابة المالية المتمثلة برقابة ديوان المحاسبة .
يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة إيرادات ونفقات الدولة استناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني، وبصدور القانون الجديد لديوان المحاسبة لسنة 1984، الذي أعطى لهذا الديوان سلطة الرقابة على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية بما فيها المنشآت العامة وبعض الهيئات المحلية ات الشخصية المعنوية العامة.
ويتولى ديوان المحاسبة عدة مهام ويتبنى عدة أهداف أهمها تقييم الخطط المالية والاقتصادية والتحقق من تطبيق القوانين والأنظمة المالية ذات العلاقة بالأمور المالية ومحتويات الموازنة، كما يعطي الديوان رأيه في الأوضاع والنتائج المالية لدوائر الدولة ويمارس مسؤوليات التحقق والتأكد من جميع إيرادات الدولة وممتلكاتها ونفقاتها. كما يقوم الديوان بالرقابة المالية السابقة واللاحقة. كما يقدم رئيس الديون تقريراً سنوياً عن حسابات السنة المالية، وتقييم عمل الموازنة العامة وبعض الموازنات الملحقة والخاصة وإدراج ملاحظاته ومقترحاته والإشارة إلى المخالفات المالية، ويرفعها إلى مجلس النواب الذي ينوب عنه في الرقابة أمام السلطة التنفيذية .
___________
1- M. Duverger, op. cit, p. 260 cts.
2- M. Duverger, op. cit, p. 265 ets.
3- J. Cathelineau, op. cel, p. 168 cts.
4- J. Cathelincau, op. cet, p. 179 ets.
5- غالباً ما يكون في كل وزارة رقيب مالي يرتبط فنياً بوزير المالية، ويسمى بالرقيب المالي، ويكون له استقلالية عن الوزير الذي يعمل في وزارته. وفي بعض الدول يكون خرج التدرج الوظيفي لوزارته، ويقوم الرقيب المالي برفع تقارير مالية إلى وزير المالية عن سير أعمال الصرف.