وهو أحد مشايخ الصدوق قدس ‌سره ويروي كثيرا، وورد ذكره في الكتب الأربعة فيما يقرب من مائة مورد، وأمّا في غير الكتب الأربعة فكثير، ولا سيما في كتب الشيخ الصدوق.

كما أنّه وقع في أسناد بعض الكتب، والأشخاص، فيما يقرب من عشرة موارد، وقد اختلف الأعلام في الحكم بوثاقته، فذهب بعضهم إلى القول بأنّه ثقة، وذهب آخرون منهم السيّد الأستاذ قدس ‌سره في المعجم ⁽¹⁾ والمحقّق الكاظمي في التكملة ⁽²⁾ إلى الحكم بجهالته وعدم الاعتماد على شيء من رواياته.

استدلّ القائلون بوثاقته بأمور:

الأوّل: أنّه وقع في طرق متعدّدة صحّحها العلّامة، وتصحيح الطرق، أحد العلائم التي ادّعي فيها الدلالة على التوثيق ⁽³⁾.

وقد أشرنا إليه في نهاية الفصل السابق، ولم نذكره صراحة لعدم نهوض دليله عندنا، ولكن بناء على أنّ تصحيح الطرق علامة على التوثيق يحكم بوثاقته.

الثاني: انّه من مشايخ الاجازة، وقد تقدّم انّ الشهيد الثاني في درايته يذهب إلى أنّ مشايخ الإجازة في غنى عن التوثيق ⁽⁴⁾، وقد نصّ الشهيد على وثاقة أحمد بن محمد ⁽⁵⁾.

الثالث: رواية الأجلّاء عنه، ومنهم: الشيخ الصدوق ⁽⁶⁾، وابن الغضائري ⁽⁷⁾، وأحمد بن علي بن نوح السيرافي، وهارون بن موسى التلعكبري ⁽⁸⁾، وابن أبي جيد ⁽⁹⁾، وغيرهم.

الرابع: انّ أبا العبّاس أحمد بن علي بن نوح السيرافي، قد كتب إلى النجاشي في تعريف طرقه إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي: فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه، ما رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى، أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري فيما كتب إليّ في شعبان سنة 352، قال: حدّثنا أبو علي الاشعري أحمد بن ادريس بن أحمد القمي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين كتابا، وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطّار القمّي، قال: حدّثنا أبي، وعبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ⁽¹⁰⁾.

ومحلّ الشاهد هو الطريق الثاني إذ يظهر منه أنّ أحمد بن محمد بن يحيى العطّار مورد اعتماد الأصحاب عليه، فيحكم بوثاقته.

الخامس: أنّه وقع في كلام الصدوق مقرونا بالترضي كما في الخصال ⁽¹¹⁾ وغيره، إلّا في مورد واحد ترحّم فيه عليه.

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطّار، والصحيح من هذه الوجوه هو الأخير.

أمّا تصحيح العلّامة، فلا دلالة فيه، إذ لا نعلم مناطه في تصحيحه للطرق، فلعلّه يرى وثاقة مشايخ الاجازة، مضافا إلى أنّ العلّامة في عداد المتأخّرين.

وأمّا الثاني وهو تنصيص الشهيد الثاني على وثاقته فكالأوّل.

وأمّا الثالث وهو رواية الأجلّاء فقد ذكرنا فيما سبق أنّ روايتهم عن شخص لا تكون دليلا بنفسها على الوثاقة ما لم يحرز أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة، والمذكورون لم يحرز في حقّهم ذلك.

وأمّا الرابع وهو اعتماد الأصحاب فقد استشكل فيه السيّد الاستاذ قدس ‌سره بأمرين:

الأوّل: انّه لم يعلم أنّ ذلك توثيق لبنائهم على القول بأصالة العدالة التي لا يبنى عليها.

الثاني: عدم انحصار الطريق بأحمد بن محمد بن يحيى، فلعلّ تعويلهم على الطريق الآخر فإنّه طريق صحيح ⁽¹²⁾، وإنّما ذكر هذا الطريق تأييدا ليس إلّا.

ونحن وإن كنّا نوافق السيّد الاستاذ قدس‌ سره على إيراده الثاني إلّا أنّا لا نوافقه على الأوّل؛ لأنّا قد أثبتنا فيما تقدّم عند الكلام حول الكتب الأربعة أنّ الأصحاب لا يعوّلون على أصالة العدالة، بل يذهبون إلى القول باشتراط العدالة.

وعلى أيّ تقدير فهذا الدليل غير تامّ لورود الاشكال الثاني عليه.

ويبقى الوجه الأخير، فإن قلنا بأنّ الترضّي كاشف عن الوثاقة أو الحسن فيحكم باعتبار أحمد بن محمد بن يحيى وإلّا فلا.

وقد استظهرنا في الفصل السابق أنّ الترضّي كاشف عن الوثاقة، ولا أقل عن الحسن لغة وعرفا، وبناء عليه فيكون أحمد بن محمد بن يحيى معتبرا، مضافا إلى هذا يمكن تصحيح كلّ ما يرويه أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، فإنّ للصدوق والشيخ طرقا متعدّدة إلى روايات أبيه، ولا تنحصر الروايات في أحمد بن محمد بن يحيى، فعلى فرض عدم وثاقته، إلّا أنّ ما يرويه عن أبيه محكوم بالصحّة.

__________________

(1) معجم رجال الحديث ج 3 ص 122 الطبعة الخامسة.

(2) تنقيح المقال ج 1 ص 95 الطبع القديمة.

(3) رجال العلّامة ص 275 الفائدة الثامنة الطبعة الثانية.

(4) رجال الشيخ ص 444 الطبعة الاولى.

(5) تنقيح المقال ج 1 ص 95 الطبع القديمة.

(6) معجم رجال الحديث ج 3 ص 120 الطبعة الخامسة.

(7) ن. ص ج 7 ص 24.

(8) رجال الشيخ ص 444 الطبعة الاولى.

(9) ن. ص 444.

(10) رجال النجاشي ج 1 ص 173 الطبعة الاولى المحققة.

(11) الخصال الحديث 6 ص 3 مطبعة الحيدري.

(12) معجم رجال الحديث ج 1 ص 70 الطبعة الخامسة.